أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، على أن "موقف المغرب حازم وثابت في الرفض القاطع لإقامة مراكز استقبال للمهاجرين على ترابه". وأوضح الخلفي، في لقاء صحفي أعقب اجتماع المجلس الحكومي برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن "إحداث مراكز استقبال للاجئين هو مجرد تصدير للمشكل وليس حلا له"، مؤكدا "أننا نحتاج إلى حل على المدى البعيد وليس فقط إلى حل آني ظرفي". وأبرز الوزير المنتدب أن المغرب اختار أن يدافع عن مقاربة إنسانية للهجرة متعددة الأبعاد قدم فيها النموذج، عندما قرر تسوية وضعية أزيد من 50 ألف مهاجر، إلى جانب قبول حوالي 3000 طلب للمشاركة في برنامج الترحيل الطوعي، وفي نفس الوقت أقدمت المملكة على طرح هذا الموضوع على المستوى الإفريقي، وهي مقاربة رعاها جلالة الملك منذ 2013 وتجسدت في استراتيجية وطنية، مؤكد أن "المغرب لا يمكن أن يقبل بأمر يناقض هذا العمق الإنساني المرتبط بمعالجة إشكالية الهجرة". وأكد الخلفي، في الوقت ذاته، على ضرورة تحمل المسؤولية المشتركة، موضحا أن شبكات الهجرة السرية أصبحت تطور من آليات اشتغالها، من خلال استعمال الزوارق النفاثة بشكل غير مسبوق، كما تم تفكيك أزيد من 80 شبكة تنشط في مجال الهجرة السرية والاتجار في البشر. ولفت الوزير المنتدب إلى أن "المسؤولين الأوروبيين يشيدون بالمغرب وبسياسته في مجال الهجرة، آخرها التصريحات التي صدرت عن المسؤولة الإسبانية المكلفة بهجرة"، مؤكدا على الحاجة إلى معالجة بعيدة المدى ذات عمق إنساني تنتج عن تنسيق مشترك، و"بالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول فكرة إحداث مراكز استقبال". وأضاف أن المغرب، وهو يطرح سياسة الهجرة، يعمل على الترافع عليها عالميا بعد الترافع على مستوى القارة الإفريقية وعلى مستوى أوروبا، مشيرا إلى أن المملكة ستحتضن في شهر دجنبر مؤتمرا عالميا حول إشكالية الهجرة. وخلص إلى أن "المقارنة بين الماضي والحاضر للتجربة المغربية في مجال تسوية أوضاع المهاجرين والتصدي لشبكات الهجرة السرية هي موضوع تقدير وإشادة".
