يميل العديد من المراقبين إلى توجه الأطراف المعنية بقضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إلى إيجاد مخرج ينهي فصول القضية، بطريقة تضمن إغلاق الملف وإبعاد ارتداداتها على مستوى هرم الدولة السعودية، وتحميل المسؤولية إلى مستويات أدنى، ومن ثم إغلاق الملف دون إحداث ارتدادات كبيرة، خاصة وأن العديد من الأطراف أضحت تشعر بالحرج إزاء هذا الملف، بما في ذلك أنقرة. وتدور المساعي التي يبذلها الرئيسان التركي والأمريكي، حول إيجاد مخرج في التحقيق لتحميل مسؤولية قتل جمال الخاشقجي إلى "كبش فداء"، حسب ما تداولته وسائل إعلام أمريكية، وإعفاء وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان وقمة الحكم السعودي من الحادثة، لكن هذه الصفقة التي يوظّفها كل من ترامب وأردوغان لغايات مختلفة، لا تمحو ارتدادات زلزال القنصلية السعودية في إسطنبول، التي تؤثر نسبيا على طموحات بن سلمان في وراثة العرش على المدى القصير. ويشير المتابعون للشأن التركي إلى أن أنقرة تعمد إلى التقدم بحذر في القضية، تفاديا لمضاعفات خطيرة، ولكنها تعمل على توظيف الوسائط الإعلامية لتسريب متدرج لمعلومات تضع الجانب السعودي في موضع حساس، بما في ذلك الكشف عن هوية الأشخاص الذين دخلوا من السعودية، وتسجيلات خاصة تدعم فرضية التصفية. كما كشفت فصول تطور التحقيقات التنسيق بين الاستخبارات التركية والأمريكية منذ اللحظة الأولى لحادثة القنصلية السعودية في إسطنبول، بعد أن اكتفت الاستخبارات الأمريكية بالمعلومات والتقارير التركية، بناء على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولم تحرّك أجهزتها الخاصة في البداية. ووفقا للمؤشرات، فإن الاستخبارات التركية تكون قد زرعت أجهزة تجسس في القنصلية، وسعت إلى نشر ما يحتاجه الضغط على السعودية بشكل متدرّج، لجرّها إلى التفاوض على صفقة، فعندما نفى ولي العهد محمد بن سلمان في مقابلته مع وكالة "بلومبرغ" اختفاء خاشقجي في القنصلية، أذاعت الاستخبارات التركية بعض التفاصيل عن مقتله، وأكّدت امتلاكها تسجيلاً بذريعة ساعة "آبل"، وهو ما نقلته إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وواشنطن بوست. ويبدو أن الرئيس التركي، الطيب رجب أردوغان، يستغل الظرف للعودة إلى التفاهم مع الإدارة الأمريكية، عبر التعاون بين الاستخبارات الثنائية، وهو ما أسفر عن تسوية قضية القسّ الأمريكي وارتفاع الليرة التركية، لكن الدور التركي الأهم الذي يحتاجه ترامب في إبقاء واقعة القنصلية تحت السيطرة، هو ما يتضمنه التحقيق التركي بإخراج جنائي يعفي القيادة السعودية من المسؤولية، فالتحقيق التركي في صياغته الأخيرة هو ما سيعتمد عليه ترامب في استمرار علاقته بنظام الحكم في الرياض، خاصة وأن الرئيس ترامب يواجه ضغوطا ومطالب في الكونغرس بشأن طبيعة العلاقة القائمة مع الرياض، بل ومطالبة البعض بفرض عقوبات شديدة عليها، فيما يراعي ترامب حجم المصالح التي تربطه بالرياض. في المقابل، لا يسعى أردوغان إلى إحداث قطيعة مع العربية السعودية، فالاستثمارات السعودية في تركيا فاقت 6 ملايير دولار، وهو ما تجلى في خطابه "الهادئ"، حينما طالب ب "عدم استباق نتائج التحقيقات، وأنه ضد مقولة المتهم مذنب حتى تثبت براءته". وأسفر الضغط الذي قام به أردوغان على السعودية، عن تجاوب الملك سلمان بن عبد العزيز بإرسال مستشاره خالد الفيصل للتفاهم على صيغة الإخراج، التي تبدو أنها تتجه إلى تحميل مسؤولين من الدرجة الثانية المسؤولية، وفقا لطرح أمريكي اعتمده الرئيس ترامب حول مجموعة "خارجة عن القانون" أو مجموعة "مارقة". ولعلّ وزير الداخلية السعودي، قد أشار إلى هذا المخرج، في التأكيد على أن القيادة السعودية لم تصدر الأوامر ولم تكن على علم بالواقعة. وفي هذا الصدد يعمل "فريق العمل المشترك" على إعداد نتائج التحقيق في القنصلية وفي مقر إقامة القنصل، بموازاة تشكيل هيئة سعودية خاصة لمحاكمة الجناة حسب الاتفاق مع الرئيس ترامب. وقد يكون من بينها القنصل العتيبي الذي غادر إلى السعودية بتدبير من أردوغان الذي يرفض أي إعاقة لحركة الدبلوماسيين السعوديين لهذه الغاية. وفي هذا السياق يعمل أيضاً مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي بين السعودية وتركيا، بتكليف من ترامب الذي يلخّص نتائج التحقيق باتهام "مجموعة مارقة".
