توصلنا من الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد ببيان يعرض لأهم تطورات ملف النقل الحضري بتطوان . نص البيان : لقد كشف مشكل قطاع النقل الأخير عن الأهداف المشبوهة لكل من مسؤولي ولاية تطوان ومنتخبي المجلس البلدي وكذا الصراعات الخفية بينهما. فبينما كان متوقعا وبصفة قانونية دخول شركة "LUX TRANSPORTS" لتسيير قطاع النقل بالإقليم تفاجأنا مؤخرا بإلغاء تلك الصفقة – كما دعا إلى ذلك باشا المدينة في إحدى اجتماعات اللجنة الموسعة المنعقد يوم 12/02/2013، وعارضه رئيس المجلس البلدي في نفس الاجتماع بدعوى أن ملاحظات وزارة الداخلية أُخِذت بعين الاعتبار وقد تم تصحيحها. وفي يوم 18-02-2013 وهو اليوم الخامس عشر لإضراب عمال النقل الحضري قررت فعلا اللجنة المذكورة إلغاء تلك الصفقة والتحضير لفتح طلب عروض جديد. وهذا يدعونا للتساؤل عن الدافع وراء إلغاء الصفقة الماضية، أهو انتصار للحق على الباطل؟ أم أن القرار كان عبارة عن أرضية توافقية بين كل من الولاية والجماعة ومن وراءهما؟. وترى جمعيتنا، أن مطالب عمال النقل المضربين بساحة الحمامة منذ ما يقارب الشهر، تبقى مشروعة وعادلة قياسا بفصول مدونتي الشغل والتأمينات، وأن مطلبهم بتعهدٍ مكتوب يضمن إدماج كل المسجلين في لوائح نقابتهم المنضوين تحت لوائها في مرحلة التدبير المفوض المقبلة، يبقى كذلك مطلباُ عادلا ومشروعا. وفي هذا الصدد، أبدى رئيس البلدية محمد ادعمار، وفي استفزاز واضح منه يزيد من تأزم الأوضاع، عدم اعترافه بالمسجلين بلوائح نقابة العمال المسلمة إليه، وقَبوله فقط باللائحة المسلمة له من طرف شركات النقل الحالية، والتي رفض حتى مجرد الإفصاح عنها بداعي أنها من أسرار الإدارة !!ألم يطلع سيادته على الصفحة رقم 137 في الجزء الثاني من التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي سجل تجاوزات خطيرة لشركات النقل الحضري بتطوان في هذا الخصوص؟ إن معالجة المسؤولين لهذا الإضراب المستمر، خاصة السلطات المانحة لعقود الامتياز، المسؤولة بشهادة قضاة المجلس الأعلى للحسابات، عن تقصيرها في مراقبة المرفق، السائب تسييره، وكذا غيابها عن تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة حوله، اقتصرت فقط على البحث عن تخريجات للمأزق الذي راهنت عليه ساكنة المدينة بتحسينه وعانت منه كثيرا جراء تعثر السير العادي للنقل الحضري، فتم عقد اجتماعات بين الأطراف المعنية، اتسمت توصياتها، بضربها بعرض الحائط حقوق العمال المضربين الذين وجدوا أنفسهم في عطالة إجبارية منذ ما يزيد عن ثلاثة أشهر بسبب توقيف أرباب النقل للعديد من الحافلات عن الخدمة. لقد كشفت هذه التطورات عن مدى افتقار الجماعة الحضرية والسلطات المحلية للخطط البديلة والاستعجالية لتدبير المرحلة الانتقالية في أفق تفويض تدبير كل القطاعات – TECMED كمثال حيث أغرقت المدينة بالأزبال- كان من الأجدر الاستعداد لها قبل نهاية صلاحية عقود امتياز الشركات الحالية. ومن جهة أخرى، وفي ظل غياب الشفافية والوضوح، كشفت كذلك عن شبهات كبيرة تحوم حول الطرق المتبعة فيما يخص التعاطي مع الصفقات العمومية. وعليه تعلن الجمعية الوطنية لمحاربة الفساد ما يلي: 1 – دعوتها تحقيق المطالب المشروعة للعمال "الاجتماعية والقانونية "، مع ضرورة إدماجهم في مرحلة التدبير القادمة، اعتمادا على لوائح إطارهم النقابي، وكذا وجوب تصفية مستحقاتهم المالية مع شركات النقل الحالية. 2 – دعوتها الجهات المعنية الحرص على تتبع سير الصفقات العمومية بإقليم تطوان لما تتسم به من شبهات عدة. 3- مطالبتها مجددا، وجوب التحقيق بمتضمنات تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول السير السابق لمرفق النقل، ومعاقبة المتورطين وإرجاع الحقوق، خاصة ما بذمة شركات النقل من أموال طائلة اتجاه الخزينة وصندوق الضمان الاجتماعي وإدارة الضرائب والعمال… 4- رفضها التام معالجة الإضراب بالطرق القمعية. العنوان : 16 شارع معركة أنوال الطابق الثالث تطوان الموقع الإلكتروني : www.anl2c.com
