سبق لوزارة الصيد البحري أن أصدرت بلاغا تمنع فيه صيد الصدفيات بسواحل تطوان بحجة أن المياه ملوثة ، لكن نلاحظ مؤخرا أن مندوب الصيد البحري بالمضيق لا يعير اي اهتمام لذلك لان واقع الامر بمنطقة الساحل يثبت عكس ما اصدرته وزارة الصيد البحر ي…… وحسب مصادر جد مطلعة فان الثروة السمكية تتعرض يوميا لاستنزاف خطير امام اعين المسئولين بالقطاع حيث ان سمك " الشريول" الصغير الحجم و" الشنكيطي" يتم اصطياده امام مرأى ومسمع الجميع ومندوب الصيد البحري على علم بذلك دون ان يحرك ساكنا اضافة ان قوارب الصيد لا تحترم الراحة البيولوجية خاصة مراكب الجرار التي تقوم باصطياد الرخويات الصغيرة الحجم وقد تم اغراق الاسواق بها بكل من مرتيل و المضيق، بالإضافة الى السمك الذي لم يخضع للسمسرة و يحرم الجماعة الحضرية للمضيق من نسبتها المئوية المنصوص عليها قانونا، مما يطرح اكثر من علامة استفهام عن الدور الحقيقي الذي يقوم به مندوب الصيد البحري بالمضيق . وقد اعتبر مهنيو القطاع ان جمعية أرباب المراكب هي التي تتحكم في الميناء متحدية كل القوانين الجاري بها العمل ضدا على مصالح البحارة حيث ان الطابع السياسي هو المهيمن على الجمعية على حساب ما هو اجتماعي دون ان يحرك المندوب ساكنا… بالإضافة إلى المشاكل اليومية التي تتخبط فيها المندوبية الناتجة عن سوء التسيير و التدبير. الامرالذي يعكس لنا الصورة عن مدى الارتباك الذي يعانيه هذا القطاع .مما يتطلب، حسب العاملين، تدخلا عاجلا لوضع حد للتلاعب بأرزاق مئات من الأسر، إضافة العمل على النهوض بقطاع يعتبر حيويا ويشغل يد عاملة مهمة، بتعيين مسئولين أكفاء لهم تجربة و غيرة قادرين على جعل القطاع عاملا يساهم في تنمية المنطقة. وسبق لملك البلاد ان قدم منحة قيمتها 200 مليون سنتيم ليتم صرفها في إعادة هيكلة قطاع الصيد التقليدي بعمالة المضيقالفنيدق وتحسين وضعية المهنيين واخراجهم من الحالة المزرية التي يعيشونها ….
