نموذج للفوضى و التسيب في غياب أي مراقبة للملك العمومي ، إخترنا لكم بعض الصور من أهم شوارع مدينة تطوان … نص البلاغ وجهت جمعية حماية المستهلك و المنتفع من الخدمات العمومية رسائل متعددة مدعمة بالصور بخصوص الشأن المحلي للمدينة إلى كل من السيد والي صاحب الجلالة على ولاية تطوان و كذا إلى السيد رئيس جماعة تطوان الحضرية، حيث تطرقت الجمعية إلى إبراز معضلة الباعة الجائلين الذين احتلوا أهم شوارع و أزقة مدينة تطوان، إضافة إلى إقدام بعض المقاهي و المتاجر و محلات الأكلة الخفيفة باحتلال الأرصفة والطريق العام يمينا و شمالا إما بوضع مختلف السلع خارج دكاكينهم و متاجرهم على حساب حرية المواطنين و تنقلهم أو بوضع كراسي و موائد أو بوضع الأصص بالطريق، وكأن الملك العمومي أضحى ملكا لهم، ضاربين عرض الحائط حقوق المواطنين من المرور و التجول فوق الرصيف و كذا حقوق أصحاب السيارات الذين يدفعون ضرائبهم السنوية من إيقاف سياراتهم بالأماكن المخصصة و المرخص لها. حيث تنتج عن هذه الحالات صدام و مواجهات بين أصحاب المحلات المحتلين و أصحاب السيارات و التي قد تصل أحيانا إلى تشابك بالأيدي حول أحقية كل واحد منهم. فالمفهوم الحقيقي للملك العمومي: "ليس أن نستغله ونحتله ونستعمره كما يحلو لنا، بل على العكس يجب أن نحافظ عليه جميعنا". كما تقدمت الجمعية بطلب تدخل بخصوص إعادة النظر في أماكن وقوف السيارات خاصة بعد الفراغ الذي تركه مرآب تطوان المعروف بباركينغ حمادي الذي كان يستوعب كما هائلا من السيارات. و الذي بدأت الأشغال به لتحويله إلى ساحة الفدان، و قد استبشرت الساكنة خيرا عندما بدأت الأشغال هناك على قدم و ساق. لكن الملفت للنظر هو تضرر مستعملي السيارات و الشاحنات التي كانت تشغل ذلك المكان بحيث لم تؤخذ بعين الاعتبار إيجاد بدائل ولو مؤقتة للتخفيف من حركة السير و الجولان بالمدينة و خاصة أن اللجنة المكلفة عن ذلك زادت الطين بلة عندما عمدت إلى منع كثير من الأماكن من وقوف السيارات بدون أسباب واقعية و إطلاق لجام الرافعة تكنس و تجمع كل سيارة ركنت في مكان ممنوع، مما كان له وقع سلبي على حركة السير و الجولان بالمدينة و على بيئة جوها: بحيث يضطر أصحاب السيارات أن يدوروا مرارا و تكرارا بين الشوارع لعلهم يجدون مكانا يركنون سيارتهم به، ناهيكم عن ظاهرة بعض المحلات التجارية و المقاهي و غيرها التي قامت باحتلال الطريق واضعين حواجز مختلفة تحول دون ولوج أصحاب السيارات من حقوقهم في الوقوف بالأماكن التي هي أصلا مرخص لها. أضف إلى ذلك، أننا مقبلون على عطلة دراسية طويلة و هذا يعني توافد الزائرين من مختلف مدن المملكة إلى مدينتنا مما يزيد من عدد السيارات و قلة المواقف بالمدينة و الذي قد يكون له تأثير على السياحة و تداعياتها الاقتصادية بالمدينة و الذي قد يتسبب نفور الزائرين و توجههم إلى مدن أخرى إذا ما شيع بينهم أن حركة السير و الجولان جد صعبة بالمدينة ، حيث طالبت الجمعية بتسهيل وقوف السيارات في هذه الظرفية الاستثنائية في بعض الشوارع التي كان ممنوع الوقوف بها إلى حين الانتهاء من ساحة الفدان و مرافقها، خاصة و أن تلك الشوارع لا تشكل في حد ذاتها عرقلة للسير. كما طالبت الجمعية بإلزام الشركة المالكة للرافعات و رجال الأمن المتواجدون بها أن يأخذوا بعين الاعتبار بعض الحالات الاستثنائية القاهرة التي تستدعى و تتطلب الوقوف خاصة أمام الصيدليات و الأطباء و بعض المصالح الإدارية. و من جهة أخرى أثارت الجمعية لدى السيد الوالي مسألة خطيرة و تتمثل في إقدام بعض الدكاكين و المتاجر المرخص لها و المتواجدة قرب بعض المصالح الإدارية بمدينة تطوان لبيع أنواع كثيرة من الدمغة ( 20 درهم– 300 درهم- ..) و ملفات و الاستمارات الإدارية ( رخص السياقة – ملف الورقة الرمادية …) و كذا آلات الاستنساخ، إلا أن الغريب في الأمر أن أصحاب هذه الدكاكين يقومون ببيع تلك المنتجات بأثمان أغلى بكثير مما هو مكتوب عليه و مصرح بها، بزيادة قد تصل إلى 20% ، أما استنساخ الأوراق فإنه مثلا يصل ثمن استنساخ ورقة من حجم بطاقة التعريف الوطنية عند هذه الدكاكين إلى 2 درهم، مع العلم أن ثمن الاستنساخ المتعارف و المتفق عليه حاليا هو 0.50 درهم للورقة، و أن هناك تخفيض للطلبة ب 0.20 درهم للصفحة الواحدة. وهذا يعتبر في حد ذاته ضربا لحقوق المستهلك و الاستفراد به و النصب و التحايل عليه متكهنين أن موقعهم القريب من الإدارات يجعلهم يطلبون أي ثمن لأن المواطن المستهلك في أمس الحاجة إلى ذلك و أنه سيخضع لابتزازهم. وعليه، طالبت الجمعية من السيد الوالي بإصدار تعليماته للمصالح المعنية بالرقابة للتصدي لهذه الظاهرة، خاصة أن المواطن مغلوب على أمره لا يدري كيف يتصرف إزاء جشع و طمع هؤلاء. عن مكتب الجمعية
