توفيت مواطنة، تقطن بدوار اولاد الطالب، التابعة لجماعة سيدي الطيبي، بعمالة القنيطرة، صباح يوم الإثنين الماضي، وذلك بعد إسقاطها لجنينها، دون أن يتمكن أهلها من إصالها إلى مستشفى الإدريسي بالقنيطرة، حيث أصيبت بنزيف حاد، فقدت على إثره حياتها. وفور توصله بشكاية من زوج الفقيدة، أجرى المركز المغربي لحقوق الإنسان – فرع سيدي الطيبي تحقيقا أوليا، خلص إلى المعطيات التالية : * الهالكة، التي كانت تسمى قيد حياتها وفاء الحسني، ذات الثمانية والعشرين سنة، تعرضت لوعكة صحية، وهي حامل في شهرها السادس حسب تصريحات زوجها. * بعد إصابتها بألم حاد، ليلة الأحد 30 يونيو 2015، وبالضبط على الساعة الواحدة والنصف ليلا، اضطر زوجها إلى الانتقال بها نحو مقر جماعة سيدي الطيبي، من أجل نقلها على متن سيارة الإسعاف، التابعة للجماعة، إلى المستشفى الإدريسي بالقنيطرة، ورغم محاولاته الحثيثة مع سائق سيارة الإسعاف، فقد رفض الاستجابة لهم، ما لم يتوصل بالأمر من رئيس الجماعة القروية لسيدي الطيبي أو من شخص آخر، وهو أحد المستشارين بالجماعة، المقربين إليه. * وقد ربط زوج الهالكة وأحد أصدقائه الاتصال برئيس الجماعة القروية وبذلك المستشار، حيث كان هاتف رئيس الجماعة القروية خارج التغطية، في حين لم يجب المستشار عن الهاتف، من أجل إعطاء أمره لسائق سيارة الإسعاف، لنقل المواطنة وفاء إلى المستشفى الإدريسي بالقنبطرة. * وبعد مدة قصيرة، أسقطت الزوجة الجنين الذي كان في بطنها، وأصيبت بعد ذلك بنزيف دموي حاد، واخذت تشتكي من ألم حاد في قلبها، دون أن يتمكن أحد من مساعدتها، علما أن المركز الصحي الوحيد بسيدي الطيبي لا يتوفر على قسم الولادة. * بعد ذلك، استنجد زوح الهالكة برجال الدرك، الذين ساعدوه على ربط الاتصال بالمستشفى الإدريسي بالقنيطرة، حيث قام أحد المسؤولين بالمستشفى بإرسال سيارة الإسعاف، والتي لم تصل إلى مقر الجماعة، إلا بعيد صلاة الفجر. * وبعد ذلك، ثم نقلها إلى المستشفى الإدريسي، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل وصول سيارة الإسعاف إلى المستشفى. وعليه، وبعد استجماعه لجملة من المعطيات، يعلن المركز المغربي لحقوق الإنسان – فرع سيدي الطيبي للرأي العام ما يلي : * يعتبر وفاة المواطنة وفاء الحسني جريمة نكراء، يتحمل مسؤوليتها رئيس الجماعة القروية ، الذي منع سائق سيارة الإسعاف من نقل المواطنة في وضعية صحية خطرة. * يعتبر رفض رئيس المجلس القروي لسيدي الطيبي الترخيص لسائق سيارة الإسعاف من نقل المرضى التابعين للدائرة الترابية لسيدي الطيبي، جريمة نكراء، تنطوي عن جهالة وتسييس بشع وغير قانوني في تدبير الشأن العام، تتحمل الدولة المغربية قسطا كبيرا فيه، بسبب ارتهان مصالح المواطنين بمثل هذه النخبة السياسية الفاسدة والانتهازية، التي تشكل خطرا على المواطنين، في حياتهم، وفي تنميتهم، وفي مستقبلهم. * يؤكد بأن رئيس الجماعة القروية بسيدي الطيبي لديه سوابق عديدة من ذات التجاوزات، حيث أكد بعض المواطنين بأن سكان سيدي الطيبي محرومون من استعمال سيارة الإسعاف، التابعة للجماعة، إلا بأمر خاص من قبله أو من قبل أحد مستشاريه المقربين، ولا يستجيب إلا لمن يصوتون لصالحه ولمن ينتمون لحزبه، حيث كثيرا ما يتم استعمال سيارة الإسعاف خارج سياق خدماتها الطبيعية، كنقل البهائم واستعمالها في بعض الحفلات، وخلال بعض الحملات المشبوهة، في حين يحرم المرضى الذين هم في أمس الحاجة إليها، علما أن عدد سكان جماعة سيدي الطيبي تتجاوز الخمسين ألف نسمة. وبناء على ما سبق، يطالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بسيدي الطيبي بالتحقيق الفوري والدقيق في ملابسات وفاة السيدة وفاء الحسني، وتحديد المسؤوليات المترتبة عن عدم إنقاذ شخص في وضعية خطيرة، والإهمال، والشطط في استعمال السلطة، وإحالة المتورطين على القضاء من أجل أن يقول كلمته العادلة في حقهم. يطالب السيد وزير الصحة بتأهيل المركز الصحي الوحيد بسيدي الطيبي، وتزويده بقسم للولادة، وبكوادر مختصة، من أجل تلبية حاجيات السكان المتزايدة في قطاع الصحة العمومية. يطالب الحكومة بحذف اختصاصات تلبية حاجيات المواطنين من الممتلكات الجماعية من سلطة رؤساء المجالس البلدية والقروية، ووضعها بيد مصالح تتحمل مسؤوليتها في هذا المضمار بشكل محايد، دون حسابات سياسية أو انتمائية، لما ينطوي عليه هذا الوضع من حرمان إجرامي للمواطنين من حقهم في الاستفادة منها، الذي يشجع على انتشار الزبونية والمحسوبية والرشوة، وما إلى ذلك من مظاهر الفساد، التي تمارس على نطاق واسع وفي كل بقاع المغرب، وتتسبب في إزهاق أرواح بريئة، دون أن تطال يد العدالة المجرمين الحقيقيين، المتمثلين في المنتخبين عديمي الضمير الوطني والحس الإنساني، اللاهثين وراء مصالحهم ومآربهم الخاصة، والذين يتعاطون مع مطالب المواطنين بمنطق الولاءات السياسية. وحرر بسيدي الطيبي بتاريخ 02 يوليوز 2015 عن المكتب المسير لفرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بسيدي الطيبي إمضاء : فاطنة الماموني
