انطلقت شرارة أخرى من قلب المدرسة العليا للأساتذة بمرتيل- تطوان ومنها إلى باقي المدارس العليا للأساتذة ، بتشكيل تنسيقيات محلية من أجل عقد مجلس وطني ، كما أكدت التنسيقية المحلية بمارتيل-تطوان للبرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي في بلاغ لها صادر بتاريخ 25 فبراير 2016 عن حقهم في الإدماج بسلك الوظيفة العمومية في قطاع التعليم العمومي، المبني على استحقاقات منها يستمد هذا المطلب مشروعيته القانونية و المثمتلة في تجاوزهم عتبة الانتقاء الأولي و اجتيازهم للمباراة الكتابية والشفهية بنجاح ، واستفادتهم من تكوين مهني في قطاع التدريس استغرق مدة سنة تتخللها تداريب ميدانية ، جعلت هذه الأطر في احتكاك مباشر بالوسط المهني التعليمي واكتسابهم لكفاءة في مهن التدريس. و تعتبر التنسيقية المحلية أن المشروعية القانونية لمطلب الإدماج تكمن في السند القانوني المتمثل في اتفاقية الإطار المنظمة للبرنامج الحكومي لتكوين 10000 إطار تربوي والمادة الخامسة من قانون 08-47 المنظم للمدارس العليا للأساتذة التي تنص على استمرار المدارس العليا أداء مهامها في التكوين الأساسي والمستمر والبحث التربوي لتلبية حاجيات وزارة التربية الوطنية في قطاع التدريس. وفي سياق متصل تؤكد التنسيقية المحلية للأطر التربوية بتطوان تضامنها المطلق والمبدئي واللا مشروط مع الأساتذة المتدربون.
