في إطار التدابير الوقاية ضد الكوارث الطبيعية الخطيرة والإرهابية،سيعرض على مجلس الحكومةفي إجتماعها الاسبوعي مسودة مشروع قانون محدث لنظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية،المتمم والمغير للقانون المتعلق بمدونة التأمينات،قصد المصادقة عليه من قبل المجلس. هذا المشروع الذي تكلفت بإعداده مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، سيستفيد منه الأشخاص المتوفرين على تأمين، من خلال عرض يشمل تغطية العواقب الناجمة عن الوقائع الكارثية،أما الأشخاص الذين لا يتوفرون على تغطية أو تأمين فيتمتع كل فرد منهم فوق التراب الوطني من حد أدنى في التعويض عن الضرر الحادث إثر الواقعة التي نتج عنها ضرر بدني أو فقدان للمسكن. وقد حددت مسودة مشروع القانون المذكورة مبلغ التعويض للمتضرر بدنيا من الكوارث بما فيها الفياضات في حدود 70% من التقييم المعتمد،ومنحة إعادة المسكن لا تتجاوز النسبة المذكورة،والمحددة من قبل لجنة خبرة لتقييم الأضرار المنبثقة عن لجنة تتبع،ويعد السجل الوطني الذي أحدثه المشروع آلية لتعداد الضحايا وحصر حجم الواقعة و الأشخاص المستحقين للتعويض،و سيترأس رئيس الحكومة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية على أن تسند مهمة تدبيره إلى كتابة دائمة.
