لا يزال مسلسل التصعيد الذي سطره الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في يستمر في تطوره ، حيث تتسارع حلقاته الأخيرة لتسدل الستار ربما على ما هو أسوأ،لأن هاته الفئة عازمة على نيل مطالبها مهما كلفها الثمن، و لأنها ببساطة لم تعد تتخوف مما هو آت، ولربما لأنه لم يعد لديها ماتخسره . يراهنون اليوم على كرامتهم التي يأبون فقدانها عندما تشبهوا بمعدات الأكاديمية، و عندما توصلوا بملحقات عقود تجبرهم على الإذعان و الاستعباد بمجموعة من الشروط المفروضة عليهم، ليسوا كغيرهم من الأساتذة المرسمين بل كمواطنون من الدرجة الثانية، ينتهي عملهم بالقطاع دون إشعار أو تعويض ويظل مستقبلهم رهين بمزاجية رؤسائهم ومسيريهم، ناهيك عن حرمانهم من عدة امتيازات أهمها حقهم في الترسيم أو تغيير الإطار أو حتى الحلم بمستقبل أفضل. واستنادا لكل هذا دعت التنسيقيات الجهوية و المحلية و الوطنية إلى إضراب عام لمدة ستة أيام، يخول لهاته الفئة الحق في انتزاع حقها الوحيد والأوحد و هو الإدماج في سلك الوظيفة العمومية ولا شيء غيره. و هم اليوم إذ يحتاجون كل الدعم و المساندة من جميع الأطياف حتى تستطيع المدرسة العمومية الحفاظ على ماتبقى من حقوقها و المتمثلة بالأساس في مجانية التعليم لذر الرماد في العيون عن اختلالاتها المفضوحة. و بحيث يعتبر الإجهاض على هذا المكتسب من أخطر ما يمكن المساس به فإن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد يلتمسون الإنصات لهم لأنهم جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع و يرفضون أن تنزل عليهم لعنة الأجيال اللاحقة إذا لم يرفضوا الإذعان لملحقات الذل و العار والتي تلاحقهم بها الأكاديميات الآن. و قد ألخص اليوم بعض سلبيات التعاقد فيما يلي: - صندوق التقاعد RCAR بدل CMIR - منع المتعاقدين من اجتياز مختلف المباريات الوطنية لتوفرهم على رقم مالي و ليس رقم تأجير. - الأستاذ المتعاقد يعاني من تعسف كل مرؤوس له، وحتى من الجماعات المحلية و لجان الأكاديميات و جمعية الآباء و المفتش التربوي و أسر التلاميذ بمعنى(الشكايات =الطرد بدون إشعار أو تعويض و لا يحق له الترافع ولا استئناف القرار) - عدم المساواة مع النظام الأساسي للوظيفة العمومية فيما يخص حقه الدستوري في الترسيم والتوظيف مع الوزارة. - قمع هاته الفئة حيث بمجرد المرض يتم الاستغناء عن المتعاقد بدون إشعار أو تعويض. - أجرة جزافية تدخل ضمن معدات الأكاديمية وتتغير بتغير قيمتها حسب الظرفية و السيولة. - استثناء المتعاقد من الحق في تدريس تلاميذ الجالية ومدار التفوق OCP و التبريز. - كلمة متعاقد وتداعياتها النفسية على الأستاذ مما يزرع الفئوية والاحتقار وضرب لمبدأ المساواة الذي يكفله الدستور وحيف في المذكرات الوزارية التي تهم المتعاقدين وحدهم. و قد يشتغل المتعاقد لسنوات و لأتفه الأسباب التي تدخل ضمن "قلة المردودية" وكأنه آلة يجد نفسه بالشارع دون إشعار أو تعويض. فهو إذن محروم من الوظيفة العمومية و هذا في حد ذاته ضرب لحق دستوري ، و إذا تم فصله يحرم من اجتياز أي مباراة لأن أجرته تدخل ضمن نفقات و معدات الأكاديمية ، متغيرة و غير إلزامية من الدولة لأنه يتوفر على رقم مالي و ليس رقم تأجير، أضف لهذا ما يتعارض مع الحقوق بخصوص الرخص المرضية حيث يتم تسريح المتعاقد في حالة العجز بدون إشعار أو تعويض وهذه الجملة لاتوجد بالوظيفة العمومية بتاتا. و في نهاية هذا الشرح البسيط أتطرق لشيء أخطر و هو التنبيه الذي يتفضل به هؤلاء للبنوك حيث يتم إشعارهم بعدم منح القروض المرتفعة لهاته الفئة بدعوى إمكانية عجزهم عن سدادها وهو ما يبين بوضوح النوايا المبطنة الخفية لما هو قادم بسوءه لا محالة.
