معطيات هامة وأرقام مختلة، بتقرير المجلس الأعلى حول تدبير برنامج التنمية بتطوان " 2006 – 2009 واحدى ردود،رشيد الطالبي، رأت في" الشمس والمطر" أسباب قاهرة ؟؟. رفع، أحمد الميداوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ، تقرير مجلسه برسم سنة 2010 ، على أنضار عاهل البلاد الملك محمد السادس ،ودالك طبقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور وتنفيذا للمادة 100 من القانون رقم 62 – 99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية . الميداوي، سبق له تصريحه أن تقرير المجلس " هيئة دستورية مستقلة " حتى وان لم يكن - قرانا منزلا - لكنه يكتسي طابع قوة الحجة القضائية. جماعة تطوان الحضرية ، كانت متواجدة باحتشام داخل صفحات التقرير وأرقامه ، مغفلا التقرير عديد القطاعات التي مافتئت تؤرق الساكنة المحلية وسير حياتها اليومية ، كمعضلة تدبير شركة " أمانديس" لقطاعي الماء والكهرباء ، كدالك قطاع التعمير الذي يعتبر من أهم مسببات ازدياد درجة الاحتقان الشعبي داخل المدينة نضير غياب وثائق التعمير وتعقيد مساطير البناء والبتالي استفحال ظاهرة البناء العشوائي التي تواجه في بعض الاحيان بالهدم ، وقطاعات اخرى ... التقرير تطرق فقط للبرنامج الحضري للتنمية ، بين سنتي" 2006 و 2009 " فترة تسيير - رشيد الطالبي العلمي - عن حزب التجمع الوطني للأحرار " للجماعة الحضرية لتطوان . مقدما التقرير مجموعة ملاحظات وتوصيات ، كما تضمنه ردود جوابية لرئيس الجماعة السابق في الموضوع . ندرج هنا أبرز الخطوط العريضة : برنامج التنمية الحضرية لتطوان " 2006- 2009 " ، رصد له ما مقداره 530 مليون درهم بمساهمة كل من ،وزارة الداخلية ، ومجلس الجهة ،وصندوق التجهيز ، ووكالة الانعاش والتنمية ، بالإضافة لجماعة تطوان متعهدة بتوفير مبلغ 120 مليون درهم. الملاحظة الأولى في هدا الشأن أن الجماعة ستتخلف عن توفير مساهمتها مما حدى بها أنداك لخيار تفويت " دار الباشا " نهاية عام 2007 بمبلغ مالي قدره 148.024.800 درهم ، لتمويل حصتها بمشروع برنامج التنمية ، لكن ما سجله التقرير كدالك ، أنه من أصل المدخول الإجمالي لداك التفويت لم يخصص سوى مبلغ قدره 84.101.331.90 درهم ، أي مايعادل نسبة 57% من مبلغ بيع دار الباشا ؟؟ . كما وتأخرت الجماعة وفي خضم عملية أشغال البرنامج عن استعمال قرض صندوق التجهيز ومساهمة وزارة الداخلية ، مما انعكس سلبا على تنفيذ تلك المشاريع وكدا امكانية تحميل ميزانية الجماعة نفقات غير مبررة نتيجة أداء فوائد على تلك القروض. رئيس الجماعة أنداك " الطالبي العلمي " ومما جاء بمعرض ردوده على ما يتعلق بتأخر الأشغال أو عدم انجازها ،عزى الأمر لعوامل الطقس الممطرة وتوقف الأشغال لمدة شهرين خلال فصل الصيف بسبب الطبيعة السياحية للمدينة... زيادة على تأخر الدراسات التقنية وظهور بعض التعقيدات العقارية... كما وعدم توفر الإعتمادات المالية الكافية، كحالة مشروع تشييد قنطرة كويلما .؟؟. " - ومما تجدر الاشارة اليه – أن الملك محمد السادس ، وفي زيارته الأخيرة لتطوان أعطى انطلاقة بناء هده القنطرة الرابطة بين أكبر حيي بالمنطقة " كويلما ، موكلاتة " ، وبين الضفة الأخرى من المدينة ، فوق واد مارتيل ، رصد لها مبلغا مالي قدره 34 مليون درهم بطول 78 متر وعرض 20 متر ، ويعد المشروع الذي سيستغرق إنجازه 18 شهرا، ثمرة شراكة بين المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية وولاية تطوان والجماعة الحضرية لتطوان" . ملاحظات أخرى بارزة تضمنها تقرير المجلس الأعلى تحدثت عن ما سمته غياب البعد الإستراتيجي المأطر لبرنامج التنمية الحضرية ، وقبله عدم اشراك المجلس الجماعي- وعموم الفعاليات المدنية - في وضع برنامج المشروع، خاصة وأن مجموعة من الوثائق المتعلقة بالبرنامج لم يتم توفيرها لأعضاء المجلس إلا ليلة يوم انعقاد دورة المجلس للمصادقة على اتفاقية المشروع . الى جانب نقط أخريات ، تطرقت لبرمجة مشاريع في غياب دراستها الأولية أو عدم تصفية وضعية عقاراتها المزمع اقامتها فوقها ، كمشروعي بناء سوق المحنش والمطرح العمومي و... التقرير، رأى بباب اخر ، أن جماعة تطوان أعلنت استلامها المؤقت لصفقة الأشغال رقم 75/06 المتعلقة بساحة الولاية التي رصدت لها مبلغ مالي 18.250.807.20 درهم ، رغم أن الأشغال لم تكن منتهية ، حيث تم انجاز محضر الإستلام المؤقت للصفقة ، مما يعد مخالفة للمقتضيات المتعلقة بالشروط الإدارية بصفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة . ساحة الولاية هاته ستتعرض تجهيزاتها بعد وقت قصير للتلف والضرر . هدا المشهد الذي رد بخصوصه - رئيس الجماعة - أنه نتيجة للإستعمال المكثف لهده الساحة خلال المناسبات والتظاهرات الثقافية والفنية . السؤال المطروح بقوة هنا . ألم يكن في علم " العلمي " أن ساحة الولاية لها خصوصياتها الثقافية والفنية ؟؟. ويبقى أهم محور جاء بالتقرير الخاص بالتدبير الجماعي لبرنامج التنمية الحضرية " 2006 – 2009 "، سيثير تساؤلات عديدة بسبب مفارقات أرقامه الكبيرة مقابل فقر " انجازاته " ، هو ما يرتبط بالتجاوز الكبير للكلفة المالية التقديرية لإنجاز بعض مشاريع تهيئة الطرق، علما أنها لم تستفيد من تجهيزات عديدة كغياب أشغال تزليج الأرصفة وعدم تشغيل نضام شبكة الاشارة الضوئية وكدا غياب مقاعد عمومية ، تمت برمجتها بالاتفاقية ؟؟وكأمثلة للمشهد المختل هدا ، ندرج البعض منها كالتالي / -الكلفة التقديرية لتهيئة شارع عبد الخالق الطريس كانت 19 مليون درهم فيما جاء مبلغ الصفقة ب 37 مليون . -الكلفة التقديرية لتهيئة شارع المسيرة كانت 7 مليون درهم فيما جاء مبلغ الصفقة ب 11 مليون درهم . -الكلفة التقديرية لتهيئة شارع الدارالبيضاء كانت 7 مليون درهم فيما جاء مبلغ الصفقة ب 11 مليون درهم. -الكلفة التقديرية لتهيئة شارع مكناس كانت 5 مليون درهم فيما جاء مبلغ الصفقة ب 9 مليون درهم . -الكلفة التقديرية لتهيئة شارع الحسن الاول كانت 5 مليون درهم فيما جاء مبلغ الصفقة ب 10 مليون درهم . -الكلفة التقديرية لتهيئة شارع الريف كانت 4 مليون درهم فيما جاء مبلغ الصفقة ب 9 مليون درهم . بالإضافة لارتفاع مهول بمخصصات برنامج تهيئة " المناطق الخضراء " من 22 مليون درهم الى 35 مليون درهم .؟؟؟ ردود رئاسة مجلس المدينة على الامر، ذكرت أهمها، أنه أثناء تنفيذ محاور البرنامج التنموي للمدينة ، وفي اطار لجنة التتبع ، تم تغيير الرؤية الخاصة بانجاز بعض المشاريع مما أدى الى تغيير برنامج الأشغال الخاص بهده المشاريع وبالتالي ارتفاع تكلفتها المادية . هده الاخيرة التي رأى تقرير المجلس الاعلى أن مصالح الجماعة الحضرية لم يكن بمقدورها الإدلاء للمجلس خلال فترة المراقبة بأي معلومات دقيقة عن مصير الإعتمادات المالية ، كما وضعية انجاز المشاريع . المناصرة عدنان
