رغم مرور سبعة أشهر على عقد جمعية آباء وأولياء تلاميذ مدرسة عبد الله إبراهيم الابتدائية بمرتيل لجمعها العام العادي وتجديد مكتبها المسير، يصر باشا مرتيل إلا أن يرفض تسليم هذه الأخيرة وصل الإيداع القانوني، دون أي مبرر أو مسوغ قانوني يخول له ذلك، حيث أن الجمع العام العادي للجمعية تم عقده بشكل قانوني بتاريخ 15 يناير 2012 بعد أن تم إشعار السلطة المحلية، وبحضور ممثلها إلى جانب مدير المؤسسة وممثل عن النيابة الإقليمية للتعليم، وقامت بإيداع ملفها القانوني لدى قسم الشؤون الداخلية لباشوية مرتيل بتاريخ 24 يناير 2012، لتتفاجأ بامتناع الباشا عن تسليمها وصل الإيداع المؤقت ثم النهائي، وحسب تصريح رئيس الجمعية، السيد محمد لحمر، فإن الباشا أجابه بالحرف: "رغم كون ملفكم قانوني فأنا لن أسلمكم الوصل" !!، وذلك راجع إلى "كون مدير المؤسسة الذي كان هو كل شيء في الجمعية يعيث فيها كما يشاء، وبعد انتخابي كرئيس جديد للجمعية، أغاظه الأمر، فشكل لوبيا متضامنا إلى جانب السلطة، قصد إزاحتي، وذلك حتى يتسنى لهم تقسيم الكعكة فيما بينهم كما ألفوا ذلك، وهذا ما يفسره كلام الباشا حين قال لي: "إذا انسحبت من الجمعية سأمنحها وصل الإيداع"، ولكن هذا الأمر لن يحلموا به أبدا"، يقول رئيس الجمعية.. ورغم الشكاية التي وجهها رئيس الجمعية إلى عامل عمالة المضيقالفنيدق بتاريخ 8 مارس 2012 "موقع تطوان نيوز توصل بنسخة منها" مطالبا فيها تدخله العاجل في الموضوع قصد تمكين الجمعية من وصلها القانوني حتى يتسنى لها مزاولة أنشطتها ومهامها، فإن لا شيء تحقق من ذلك إلى حدود الساعة. ومما تجدر الإشارة إليه، أن المكتب السابق للجمعية في شخص رئيسه، اعتذر عن تقديم التقريرين الأدبي والمالي خلال انعقاد الجمع العام، مما استدعى تدخل ممثل النيابة الإقليمية للتعليم بعد أخذ ورد مع الحاضرين الذين رفضوا أن يتم الجمع العام في غياب التقريرين المذكورين، وبعد استنكار الجميع لهذه الوضعية الشاذة، تم انتخاب لجنة من داخل الجمع العام لتدبير هذا الأخير، والذي انتخب بالتصويت مكتب جديد. لذلك، فإن رئيس الجمعية وأعضائها يحملون كامل المسؤولية للسلطات المحلية في شخص الباشا لما ستؤول إليه الأمور مستقبلا من تصعيد إذا استمر في تعنته ورفض منحهم الوصل القانوني، مطالبين عامل عمالة المضيقالفنيدق بتدخله العاجل في هذا الأمر وتطبيق القانون في إطار ما ينص عليه الدستور الجديد الذي ضربه باشا مرتيل عرض الحائط. محمد مرابط
