يعتزم المكتب الوطني للسكك الحديدية تشييد مجموعة من المشاريع السكنية لفائدة موظفيه بعدة مدن، و يعرف المشروع السكني بمدينة الجديدة مجموعة من التحديات لا من حيث المستغلين الحالين الرافضين للخروج من السكن الوظيفي، و لا من حيث بروز المستجد الجديد المتعلق بملاك الأرض الأصليين، هذا و تتوفر الجريدة على شهادة ملكية تثبت أن الملك مسمى "منازل السكنى ملك عمومي للدولة كدية بن دريس"، هو موضوع تقييد إحتياطي لحقوق عينية بمقتضى أمر قضائي. من جهة أخرى سائلت النائبة البرلمانية إيمان بنربيعة عن اللائحة الوطنية وزير التجهيز و النقل و اللوجستيك، حول تمكين متقاعدي المكتب الوطني للسكك الحديدية من السكن الوظيفي، الذي قضوا فيه أزيد من ثلاثين سنة في خدمة القطاع الوطني. هذا و أقر الوزير نجيب بوليف الوصي على القطاع على تواجد إكراهات ذات طابع إداري في تنفيذ المشروع، كما وعد بإستفادة المتقاعدين على غرار باقي المتعاونين المزاولين، دون ذكر الحقوق العينية لأصحاب التقييد الإحتياطي لأرض المشروع الذي تمتد مساحته 13 هكتار. جدير بالذكر على أن المتقاعدين سبق أن خاضوا مجموعة من الوقفات الإحتجاجية و عرفوا مؤازرة مجموعة من الهيئات السياسية، التي اليوم هي بسدة تدبير الشأن العام المحلي بالجديدة، و في موقع قوة يمكنها من عدم تقديم رخصة البناء و تشييد المشروع السكني موضوع النزاع، فهل ستفي هذه الهيئات السياسية بوعودها ؟ أم أن إخوان نجيب بوليف بجماعة الجديدة سيعمدون لمؤازرة قيادتهم الوطنية ؟ و تجدر الإشارة على أنه قد سبق لجلالة الملك محمد السادس أن أشار في خطابته الأخيرة لضرورة معالجة ملفات العقارات و إعطاء الحقوق لأصحابها قبل إنجاز أي مشروع تنموي، هذا و تعاني مجموعة من العائلات ضحايا ما يسمى ب"مافيا و لوبي العقار" من عدم تمكنهم من حقوقهم المادية، و النموذج الصارخ هو الأرض التي بنيت عليها القاعة الرياضية المغطاة بجانب مدرسة محمد الفاسي بالجديدة. هذا و عبر الملك محمد السادس عن غضبه إزاء فشل كافة المسؤولين في مواجهة «مافيا» العقارات التي تستولي على الأراضي وممتلكات المغاربة والأجانب، على حد سواء، معتبرا أن القضاء و وزارة العدل والحريات مسؤولان بالدرجة الأولى عن محاربة هذا الأمر بالصرامة اللازمة. حيث قال الملك، في رسالة تلقاها الوزير الأسبق المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات آنذاك من الملك في وقت سابق، وتلاها أمام المشاركين في ندوة بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، إن الاستيلاء على عقارات الغير أضحى ممارسة متكررة يدل عليها عدد القضايا المعروضة على المحاكم وتعدد الشكايات المقدمة حولها والأخبار المتواترة التي توردها الصحافة، وأضحى يجسد ظاهرة خطيرة تتفشى بشكل كبير وتستدعي التصدي الفوري والحازم لها تفاديا لما قد ينجم عنها من انعكاسات سلبية على مكانة وفعالية القانون في صيانة الحقوق، ومن زعزعة ثقة الفاعلين الاقتصاديين التي لا يخفى دورها رافعة أساسية للاستثمار ومحركا لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
