في خطوة خطيرة وغير مسبوقة في التعامل مع الأساتذة الجامعيين، أقدمت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على توقيف كل من الأساتذة: الطبيب الأستاذ، بالحوس أحمد والطبيب الأستاذ سعيد امال، والطبيب الأستاذ إسماعيل رموز، وتوقيف اجرتهم واحالتهم على المجلس التأديبي تحت مبررات مصطنعة، وتتنافى وكل الأعراف والمواثيق ومكانة الأستاذة الجامعي في المنظومة التربوية والتعليمية. خاصة ان هدا القرار الجائر أتى كإجراء انتقامي ضد الأساتذة الأطباء لدعمهم ومساندتهم للحركة الاحتجاجية لطلبة كلية الطب والصيدلة وجراحة الأسنان ودفاعا عن الجامعة العمومية وفي مواجهة مخططات خوصصتها وتدميرها. والمنظمة الديمقراطية للشغل وهي تتابع بقلق بالغ ما تمارسه الحكومة من مناورات سياسية للدفع بالطلبة الى سنة بيضاء، بدل نهج حوار حقيقي يفضي الى نتائج ملموسة ، تستجيب لمطالبهم العادلة والمشروعة، فإنها تستنكر وتندد بالقرارات الجائرة ضد الأساتذة الأطباء والتي تمس في العمق كرامة الأستاذ الجامعي ورسالته التربوية والتعلمية والعلمية والإنسانية وتطالب بإلغائها فورا والاعتذار للأساتذة ان المنظمة الديمقراطية للشغل تعبر عن ادانتها واستنكارها للإجراءات الانتقامية في حق هؤلاء الأطباء الأساتذة، كما تعبر عن تضامنها التام ودعمها الكامل للمطالب العادلة والمشروعة لطلبة كليات الطب والصيدلة وجراحة الأسنان وتدعو رئيس الحكومة الى تحمل مسؤولياته التاريخية في التجاوب مع المطالب المشروعة والعادلة للطلبة وتوقيف مثل هده الاعتداءات على كرامة الأستاذ الجامعي والعمل سريعا على انقاد الموسم الجامعي . عن المكتب التنفيذي
