بعد عملية المد و الجزر دامت زهاء ثلاث سنوات استطاع اصحاب المذهب الشيعي بالمغرب أن يؤسسوا جمعيتهم علانية وقد اختاروا مدينة تطوان مقرا رئيسا لها كما اختاروا اسما لهذا التنظيم الجديد " رساليون تقدميون ". وللاشارة فقد كان مقررا تنظيم هذه الجمعية بمدينة طنجة الا ان السلطات تعرضت لهم مما اضطروا الى تغيير وجهة جديدة ، فكان الاختيار هو مدينة تطوان . وحسب ما نقلته عدة منابر اعلامية أنه تم عقد الجمع التاسيسي لهذه الجمعية يوم السبت 16 ابريل بمقر جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بمدينة تطوان. وقد تشكل اعضاء المكتب من 13 عضو جاء على الشكل التالي : الرئيس: عبدو الشكراني، نائب الرئيس: عبدالحكيم علي الوراكلي، أمين المال: عبد الحفيظ للقاضي، نائب أمين المال: عبدالرحمن بنحساين، الكاتب: محمد الحموشي، نائب الكاتب: ياسين الخدري، والمستشارون: عصام احميدان الحسني، يوسف بن صديق، عبدالرحمن بوزكري، شكراني فؤاد، جمال السايح، عبدالرحيم النكاز، عبدالله الحمزاوي. وتعتبر جمعية نفسها -بحسب ما جاء في قانونها الأساسي- "من مكونات المجتمع المدني بالمغرب الداعمة لكل ما يصب في صالح احترام حقوق الإنسان، ومقاومة العولمة الليبرالية المتوحشة، وكذا الصهيونية كحركة عنصرية، استعمارية وعدوانية، وداعمة كذلك لكل عمل وجهد ميداني في اتجاه الرفع من مستوى العيش الكريم، وتحقيق الحد الأدنى من الرفاهية للمواطن المغربي". وتهدف الجمعية بحسب ذات المصدر إلى "تعزيز ثقافة المواطنة والتعايش، وقيم التسامح والوسطية واللاعنف من خلال برامج ثقافية جادة وهادفة"، وكذا "العناية بالمجال التربوي لفائدة شرائح اجتماعية مختلفة على رأسها المرأة والطفل، باعتبارهما نواة الأسرة، وقاعدة البناء الاجتماعي الوطني وسبق للأعضاء المؤسسين للجمعية الشيعية الجديدة أن أصدروا قبل ثلاث سنوات "نداء من أجل بديل رسالي تقدمي بالمغرب"، والذي هاجموا فيه اليمين الإسلامي في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية، وقالوا إنه "فشل "في تدبير الحكم" مضيفين أنه فشل أيضا في "ضبط الحدود الفاصلة بين المشروع الإسلامي التقدمي، وبين الرأسمالية الاقتصادية، مما ظهر معه اليمين الإسلامي متماهيا مع المنظومة الاقتصادية الغربية وأبعد عن شعاراته الإسلامية كما اتهم النداء حزب العدالة والتنمية بالإضرار "بحقوق الأقليات الدينية والمذهبية والمرأة، وانخراطه في مشروع مناهض للحريات الفردية وحقوق الإنسان، مما يمثل غطاء شرعيا لقوى الرجعية ولمشاريع الفتنة الطائفية. كما تهدف الجمعية إلى “الدفاع عن حقوق الأقليات الدينية والمذهبية، والقبول بالاختلاف والتنوع الثقافي والعرقي والديني والإثني وبحرية المعتقد”، وتجريم كل أنواع التمييز على أساس الجنس والثروة واللون والمعتقد”، و”استقلالية الحقل الديني عن الحقل المدني، وضمان حيادية المؤسسة الدينية الرسمية عن منطق التجاذبات السياسية والإيديولوجية”.
