عرفت أشغال انطلاق دورة أكتوبر العادية للجماعة الحضرية لتطوان صباح يوم أمس خوض وقفة احتجاجية كبيرة شارك فيها العشرات من الباعة والنساء وبعض المعاقين، نددوا خلالها بعملية هدم سوق «سيدي طلحة»، الذي كلف بناؤه أكثر 500 مليون سنتيم. وقد تمت عملية الهدم يوم 10 يونيو الماضي. وطالب المحتجون بفتح تحقيق قضائي في الأمر، وتحديد المسؤوليات عن ذلك. كمارفع المتظاهرون شعارات تستنكر ما وصفوه ب«سياسة اللامبالاة» وتوزيع الوعود «الزائفة» وغير المجدية لكل من المجلس السابق والحالي. كما انتقدوا، حسب بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، انعدام المسؤولية وعدم الوفاء بالالتزامات المدونة ضمن محاضر الاجتماعات التي عقدت مع المجلسين. وطالب البيان ذاته الدوائر المسؤولة ب«التدخل العاجل» لإيجاد حلول عادلة تمكن المتضررين من حقهم في توفير بديل عن دكاكينهم، التي تم هدمها «دون موجب قانوني»، مع فتح تحقيق قضائي نزيه للكشف عن المتورطين في فضيحة «سوق سيدي طلحة» وغيره من الأسواق، مشيرين إلى أن ذلك عرف عملية النصب والاحتيال على مواطنين أبرياء. من جهته، أوضح مسؤول عن الجماعة الحضرية للجريدة أن الجماعة «غير معنية بهذا السوق» ولا بعملية الهدم لعدم استصدار المجلس لأي قرار لهدم السوق المذكور، باعتبار أنه بني في غياب أي قرار أو رخصة، مضيفا بأن البقعة التي شيد عليها السوق تعود ملكيتها إلى وزارة الأوقاف، و أن الجماعة غير مسؤولة عن هذا السوق. وكانت سلطات المدينة قد أقدمت على هدم السوق المذكور دون سابق إنذار في عملية حضرها مجموعة من ممثلي السلطات المحلية في غياب رئيس الجماعة الحضرية. وتزامنت الوقفة الاحتجاجية مع انطلاق أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر الجاري، و غاب عنها وكيل لائحة المعارضة الطالبي العلمي، عن التجمع الوطني للأحرار، حيث تضمن جدول أعمالها 56 نقطة، من أبرزها المصادقة على قرار الإعلان عن كراء مربعات سوق الجملة للخضر والفواكه، الذي يعرف ملفه العديد من الخروقات القانونية سجلها تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بتدبير مرفق سوق الجملة للخضر والفواكه بتطوان حيث كشف التقرير الذي اطلعت عليه «المساء» عن «استمرار وكلاء سوق الجملة في ممارسة مهامهم رغم فقدانهم أي صفة قانونية بعد انتهاء وكالتهم وعدم تمديدها أو تجديدها»، حيث ذكر أن «وكلاء المربعات مازالوا مستمرين في ممارسة مهامهم، رغم أن القرارات التي تم تعيينهم بموجبها قد انتهت صلاحيتها بتاريخ 18 نونبر 1999 دون أن يتم تجديدها أو تمديدها»، رغم إعلان المجموعة الحضرية لتطوان في سنة 2000 عن إجراء مباراة لتعيين وكلاء السوق، إلا أن اللجنة الاستشارية المكلفة بدراسة الملف لم تجتمع، رغم تقدم العديد من المرشحين بملفات ترشحيهم، حيث «ظل الأمر على ما هو عليه»، يقول تقرير المجلس الأعلى للحسابات وهو جهة حكومية رقابية. كما تضمن جدول الأعمال المصادقة على قرار كراء ستة محلات لبيع الموز بنفس السوق، بالإضافة إلى فتح خط للنقل العمومي يربط بين حي «البربورين» ووسط مدينة تطوان.
