اتهم قاض إسباني، يوم الاثنين الماضي، سبعة أشخاص بالضلوع في مساعدة أشخاص مشتبه في ارتباطهم بهجمات مدريد الإرهابية في عام 2004. ووَجّهََ القاضي، إلوي فاليسكو، التهمة لستة من أصل سبعة متهمين بالانتماء إلى جماعة إرهابية غير معروفة، بينما اتهم الشخص الأخير بالتعاون مع هذه الجماعة. وصرح فاليسكو بأن المتهمين «قدموا أموالا وغطاء ومعلومات لمساعدة ستة أشخاص في الهروب من وجه العدالة بعد مشاركتهم في تفجيرات ال11 من مارس 2004 في إسبانيا التي أودت بحياة 191 شخصا». وكانت المحاكم الإسبانية أدانت في وقت سابق أربعة إسبانيين لتهريبهم المتفجرات التي استخدمت في هجمات مدريد، ومازالت السلطات الإسبانية تسعى جاهدة لتتبع أي دلائل لها علاقة بالتفجيرات وينظر إلى لائحة الاتهام الأخيرة باعتبارها تتويجا لهذه الجهود. ويذكر أن أربعة من السبعة المتهمين ليسوا قيد الاعتقال، وواحد منهم قيد الاعتقال، أما الاثنان الباقيان فيجهل مكان وجودهما. ويتعلق الأمر بخمسة مغاربة هم: زهير خضيري، طه صغروشني، حماد لحسيني، عبد الكريم لبشينا، وعبد العزيز المرابط. وسمت المحكمة في بيان الاتهام أيضا كل من الجزائري الجيلالي بوسيري والتونسي ناصر الدين بن لدني عمري. وقد أعلنت مجموعة إسلامية مسلحة في وقت سابق مسؤوليتها عن التفجيرات الإرهابية في إسبانيا، في رد على تواجد قوات إسبانية في العراق وأفغانستان. وفي عام 2007، تمت محاكمة 28 شخصا أغلبهم من شمال إفريقيا وأدين 21 منهم بالضلوع في التفجيرات الإرهابية. ويقول القاضي الإسباني إن السبعة المتهمين «عرفوا أن كلا من محمد افلاح وداوود اوحمان وسعيد براج وعثمان المعيب ومحمد بلحاج وعبد الإله حريز ضالعون في التفجيرات ولم يقوموا بتسليمهم إلى السلطات الإسبانية». ويعتقد أن افلاح وداوود أوحمان قد قضيا في تفجير في العراق، في حين تم إلقاء القبض على كل من حريز وبلحاج في وقت لاحق، فيما لم يتم العثور على براج وعثمان المعيب إلى حد الساعة. ويقول القاضي فاليسكو إن «المساعدة التي قدمها هؤلاء السبعة المتهمون تعدت المساعدة الإنسانية أو الصدفة العقدية المحضة وأنها مثلت أنشطة للدعم والبنى التحتية لم تكن هذه الخلية المنظمة لتنجح بدونها». ويذكر أن قادة الخلية الإرهابية الذين نفذوا التفجيرات فجروا أنفسهم بعد ثلاثة أسابيع من هجمات مدريد بعدما هاجمتهم قوات الشرطة الإسبانية في مخبئهم في ضواحي مدينة مدريد. وقد يواجه الستة المتهمون بتشكيل تنظيم إرهابي في حالة إدانتهم حكما بالسجن قد يصل إلى 12 عاما، في حين قد يواجه المتهم الأخير بمساعدة التنظيم حكما بالسجن قد يصل إلى 10 أعوام. وفي سياق آخر، لم يتم تحديد أي موعد لمحاكمة المتهمين السبعة حتى الآن.
