قالت مصادر موثوقة إن والي تطوان، محمد يعقوبي، طلب من رئيس الجماعة الحضرية إعداد قائمة بأسماء المستفيدين من دكاكين أحد الأسواق العمومية، منذ عملية توزيع أولى لأرقام محلات، ترددت أنباء عن بيعها، قبل بناء السوق بصفة نهائية، وتوزيع بقية دكاكينه. وأضافت المصادر ذاتها أن الوالي يضع على رأس قائمة أجندته مشكل الباعة المتجولين، الذي فشل ولاة سابقون في تدبيره، ما نتج عنه ارتفاع عدد هؤلاء الباعة الجائلين، الذين اكتسحوا جل الشوارع والأزقة الرئيسية للمدينة . وأوضحت المصادر أن سوق الإمام مالك ضمن الأسواق، التي أثارت جدلا كبيرا، بسبب خروقات في عملية التوزيع، وأن بعض أرقام هذه الدكاكين وزعت على أكثر من مستفيد. وتجمع مكونات المجتمع المدني بتطوان والنواحي على أن عملية توزيع دكاكين سوق الإمام مالك لم تخل من غموض، وشابتها اختلالات فاضحة، بتوزيع عدد مهم منها على غير مستحقيها، سيما أن لائحة المستفيدين وقع تسريبها، واطلعت عليها بعض مكونات المجتمع المدني، وتبين أن أسماء بعض المقاولين، ومقربين من رجال سلطة، وأقارب مستشاري بعض أعضاء المجالس السابقة، أدرجت ضمن قائمة المستفيدين من هذه الدكاكين. وتشير اللائحة إلى أن الشطر الثاني من سوق الإمام مالك، الذي بني على مساحة 17 ألفا و239 مترا مربعا، ويضم 431 دكانا، وزع منها 286 على الباعة المتجولين، واستفاد عاطلون من 10 دكاكين، فيما استفاد من الباقي أشخاص محسوبون على الجهات سالفة الذكر. وفي سوق سيدي طلحة، مازال الباعة المستفيدون من الدكاكين ينتظرون الإفراج عن دكاكينهم، منذ تسع سنوات، ما دفع بأغلبهم إلى تنظيم وقفة احتجاج أمام مقر البلدية، مطالبين بتسوية وضعية السوق، وإيجاد حل للمستفيدين، الذين يزيد عددهم عن ألف شخص. ويتمركز بساحة الغرسة الكبيرة حاليا حوالي 250 بائعا متجولا، في حين، لم يكن يتجاوز العدد، حسب إحصائيات أنجزت سنة 2002، 87 بائعا متجولا. وحسب جمعية هؤلاء الباعة، فإن إجراءات المجلس البلدي السابق قامت على أساس منح باعة الساحة، وكان عددهم 87 حسب إحصائيات سنة 2002، الدكاكين، لكن تزايد عددهم دفع المجلس السابق، خلال الحملة الانتخابية، إلى تقديم استمارات لتعبئتها، ليستفيد باقي البائعين من الدكاكين بالسوق، الكائن بعقبة الحلوف، الأمر الذي لم ينجز لحد الآن.
