افتتح مجلس الجماعة الحضرية لمرتيل دورته العادية لشهر فبراير يوم الاثنين 28 فبراير 2011 ، في حدود الساعة الحادية عشرو نصف صباحا, بعد بداية إحتجاج عدد من الأعضاء و تهديد بالإنسحاب بسبب التأخر في افتتاح أشغال الجلسة ... عرفت هذه الدورة غياب السيد رئيس المجلس الجماعي, حيث ترأس الجلسة النائب الأول السيد عبد الخالق بنعبود, بحضور ممثل السلطة الإدارية المحلية السيد عبد الكريم قبلي, باشا مدينة مرتيل. قبل الشروع في دراسة جدول أعمال هذه الدورة, نبه عدد من أعضاء المجلس إلى بعض الخروقات و التجاوزات و كذا بعد الأخطاء المرتكبة من طرف المكتب, من بينها خرق بنود النظام الداخلي للمجلس و بنود الميثاق الجماعي, منها غياب كاتب المجلس و نائبه عن الدورة الإستثنائية الماضية,إلا أنه رغم ذلك جاء توقيع كاتب المجلس على محضر الدورة, حيث هنا و جب تطبيق مقتضيات المادة 65 من الميثاق الجماعي و التي تنص على أنه كان يتوجب على رئيس المجلس أن يعين من بين أعضاء المجلس كاتبا للجلسة يتولى التوقيع بكيفية صحيحة على المقررات المجلس. بعدها أعلن رئيس الجلسة أنه سيتم تأجيل نقط دراسة الحساب الإداري وبرمجة الفائض إلى جلسة مقبلة سيتم الإعلان عنها لاحقا, و ذلك بسبب عدم توفر الوثائق المحساباتية لدراسة هذه النقط. لينتقل المجلس بعد ذلك إلى النقطة الثالثة التي تهم دراسة مشروع المخطط الجماعي للتنمية و المصادقة عليه, حيث يضم هذا المخطط 30 مشروع بكلفة إجمالية تبلغ 63 مليار و 72 مليون سنتيم و 4400 درهم بدون تكلفة مشروع الذراع الميت و مرسى لقوارب الصيد. هذه المشاريع تنقسم إلى قسمين: 24 مشروع يدخل ضمن الإختصاصات الذاتية للمجلس الجماعي منها مشاريع سياحية و ترفيهية و مركبات رياضية و حدائق و منتزهات للمعارض التجارية و قرية للحرفيين و قصر المؤتمرات و دار الضيافة و مكتبة متعددة الوسائط و التي قدرت تكلفتها بأكثر من 50 مليار سنتيم, ثم 4 مشاريع تندرج ضمن الإختصاصات المنقولة إلى المجلس من طرف الدولة و تضم ترميم برج مرتيل, مركز للتكوين المهني و مركز لمعاجة الإدمان و مستشفى و مراكز صحية و التي ستتطلب أكثر من 10 مليار سنتيم. هذا و قد لوحظ أن جل هذه المشاريع تصب في اتجاه تعزيز التبني السياحي لمدينة مرتيل, دون العمل على تحسين نمط عيش الساكنة بتوفير مشاريع تساهم في ذلك. و قد تم إسكات صوت أطراف المعارضة و عدم السماح لهم بالتدخل, بدعوى أن المجلس يتوفرعلى العدد الكافي ليتم التصويت على المخطط الجماعي للتنمية دون مناقشته, و هذا ما يعتبر خرقا للمادة 36 من الميثاق الجماعي التي تنص على أن المخطط الجماعي للتنمية يحدد مشاريع تنموية المقرر إنجازها خلال ست سنوات القادمة و فق منهج تشاركي, كما أنه يجب أن يتضمن المخطط الجماعي, تشخيصا يظهر الإمكانيات الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية للجماعة, الحاجيات ذات الأولية المحددة بتشاور مع الساكنة, و الموارد و النفقات التقديرية المتعلقة بالسنوات الثلاث الأولى التي تم فيها العمل بالمخطط الجماعي للتنمية, و التي تعتبر عناصر ضرورية ليتم المصادقة عليه. إلا أنه رغم عدم توفر هذه الشروط و ضعف المخطط الجماعي لا من حيث المضمون أو المعطيات تم عرضه للتصويت دون فسح المجال للمناقشة أو حتى إبداء الرأي . فكانت نتيجة التصويت:15 عضوا صوت لصالح المشروع, 6 أعضاء عارض المشروع, عضو واحد تحفظ و عضو أخر امتنع عن تصويت. بعدها انتقل المجلس إلى النقطة الرابعة, حيث صادق المجلس بأغلية الأعضاء المصوتين على محضر اللجنة الإدارية للتقويم المتعلقة بعملية كراء مواقف السيارات بجماعة مرتيل, و على أساسها تم تحديد ثمن الكراء السنوي لمواقف السيارات بمدينة مرتيل و التي جاءت على الشكل التالي: الحصة الأولى: تضم موقف ساحة المعارض و موقف ساحة النجمة ب 30 مليون سنتيم. الحصة الثانية: تضم موقف البستان و مواقف جنبات الطريق الرابطة بين مدارتي الكورنيش و لاسييندا ب 30 مليون سنتيم. الحصة الثالثة: تضم موقف لاميدا و موقف كابونيكرو ب 25 مليون سنتيم. بعد ذلك إنتقل المجلس لدراسة و للمرة الخامسة على التوالي دفتر الشروط و التحملات الخاص باستغلال محطات وقوف السيارات و الدراجات و العربات, و قد تمت المصادقة عليه بأغلبية الأعضاء و ذلك بعد المطالبة الأعضاء بتعديل بعض الفصول. بعدها تم رفع الجلسة في حدود الساعة الواحدة زوالا, ليتم استكمال أشغال الدورة في غضون 15 يوما مقبلة, بعد إعداد و إتمام الحساب الإداري. المصدر: جماعة مرتيل بمنظور ساكنة مرتيل
