ما حدث الاسبوع الماضي بكلية الاداب والعلوم الانسانية ، يعد ثاني مشكل يصدر الى خارج اسوار الجامعة ، منذ تعيين الاستاذ سعد الزموري عميدا جديدا للكلية .الاول ،تفجر حينما لم يتمكن عميد الكلية من انجاح اجتماع عقده داخل مكتبه ،اسفر عن رفع جلسة الاجتماع وصياغة تقرير ضد احد أطر الكلية .الثاني،هو ما عبرت عنه طالبات علم الاجتماع حينما تظاهرن ضد استاذ ببهو عمادة الكلية. الملاحظ ،ونتمنى ان نكون مخطئين ،ان الاستاذ سعد الزموري الذي يحضى باحترام واضح في صفوف مكونات كليته ،سرعان ما تنفلت من بين يده امور بسيطة،فتتطور الى مستويات،نتمنى ان لا تصل مستقبلا الى مستوى الاساءة الى الجامعة المغربية ككل. في مثل هذه الازمات لا يحق لعميد الكلية ان يعبر عن موقفه لفائدة مكون من مكونات الكلية على حساب الاخر ،هو عميد للكلية وليس للاستاذ بمفرده.عليه ان يحاول امساك العصى من الوسط ،حتى الاجتماعات التي يخصصها لتدارس مثل هكذا مشاكل،وهي طبيعية على كل حال من الممكن ان تحدث في اي مؤسسة جامعية بالعالم ..يجب ان تعتمد نفس المنهج ولو انها تتم داخل الغرفة المغلقة. كان من الاجدر ،احتواء المشكل بتشكيل لجنة تضم ممثلا للادارة والاساتذة والطلبة ،ما دام هؤلاء اصبحو ممثلين بمجلس الكلية ،وكان عليه ان يخول لهذه اللجنة صلاحية الاستماع الى كل الاطراف المرتبطة بالمشكل وينتظر منها صياغة تقرير على ضوء البحث الذي ستجريه ،ثم بعد ذلك يتصرف على ضوء ما توصي به اللجنة من اقتراحات .اما وان يعمل من اجل تصدير المشكل الى القضاء كما صرح للجريدة ،فذلك ما يتطلب تنبيهه الى ضرورة عدم السقوط في فخ تصدير مشاكل الكلية الى الخارج .واذا كان العميد يرى انه ليس من اختصاصه البث في مسالة التحرش الجنسي التي تتهم بها الطالبات الاستاذ ...فليقدم استقالته فورا ،افضل من ان يوصي بتصدير المشكل الى القضاء .فالطالبات ومعهم الطلبة ،فلذات اكبادنا ،والاساتذة هم كذلك وهم الى جانب ذلك نخبة المجتمع الذين تستقيم بهم الحياة.
