توصل مجموعة من أعضاء المجلس البلدي بمرتيل يومي الخميس و الجمعة بعدد من المراسلات تضمنت الاستفسارات حول الخروقات التي عرفها المجلس البلدي سواء الحالي برئاسة السيد علي أمنيول أو السابق الذي كان يرأسه السيد محمد أشبون, حيث أنه في إطار قيام المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، بالمهام الموكولة إليها يتم إحداث لجان تنكبت على مراقبة وفحص العديد من الملفات المتعلقة بتدبير مجموعة من الجماعات و عليه يتم إنجاز تقارير حول الخروقات التي تتعلق بتسيير بعض الجماعات. وعلى هذا الأساس، يتم إتخاذ قرارات بعزل المنتخبين المحليين وذلك من أجل إرساء جو من الحكامة الجيدة في تدبير شؤون الجماعات المحلية من خلال التدبير الأمثل للموارد والإمكانيات الموضوعة رهن إشارتها وتجنب كل تبذير في توظيفها. فخلال السنة الماضية 2010، تم إيفاد ما يناهز 40 لجنة تفتيش لمجموعة من الجماعات المحلية وقفت على العديد من الخروقات و من بينها جماعة مرتيل الحضارية. و قد جاءت معظم الإستفسارات التي توصل بها المنتخبين المحليين ببلدية مرتيل حول مجال التعمير سواء رخص البناء الغير قانونية لبعض المجمعات السكانية أو التي تشجع البناء العشوائي, كذلك تسليم شواهد إدارية للتحفيظ, و إستفسارات أخرى حول تدبير المرافق العمومية و الممتلكات العمومية, خصوصا مواقف السيارات التي لم يتم تحصيل مداخليها منذ سنوات و الإستغلال المؤقت للأملاك الجماعية بدون موجب قانوني, و عدد من إستفسارات حول الصفقات العمومية. و عليه فإنه تم استدعاء كل من الرئيس الحالي السيد علي أمنيول و نائبه الأول السيد عبد الخالق بنعبود و نائبه الثاني السيد مراد أمنيول و الرابع السيد كمال حيحود للإدلاء بإيضاحات كتابية حول حول الأفعال المنسوبة إليهم. كما لم يسلم من هذه الإستفسارات المجلس السابق, حيث تسلم كل الرئيس السابق السيد محمد أشبون و نائبه الأول السيد محمد السعوتي و نائبه الثالث السيد عبد السلام أقدامة إستفسارات حول بعض الخروقات التي شابت تسيير المجلس السابق. جماعة مرتيل بمنظور ساكنة مرتيل
