اعتبر رئيس بلدية مدينة واد لو أن لا مبرر لغياب أمانديس عن دورة المجلس الأخيرة والتي استدعيت إليها رسميا للحضور، والمشاركة في النقاش للإجابة عن العديد من "الأسئلة المعلقة" التي تتعلق بطرق تسييرها هناك، وعن مدى وثيرة مواكبتها وحضورها في إطار مسؤولياتها لكل المشاريع والتدخلات، التي تلزمها باحترام العقد المبرمة من جهة وتقديم الخدمات اللازمة للمواطن الذي يؤدي مبالغ الفواتير الصادرة عن مصالحها من جهة أخرى. هذا الغياب يؤكد بما لا يدع الشك أنها غير مبالية بانتظارات الذين اختارهم السكان لتمثيلهم بالمجلس وصوتهم عند مخاطبة المؤسسات والدفاع عن مصالحهم.. وفي هذا السياق يقول محمد الملاحي رئيس المجلس معلقا عن هذه اللامبالاة : " لقد تم توجيه الدعوة لشركة أمانديس لحضور أشغال دورة أبريل العادية والتي كانت تتضمن العديد من المشاكل، وكنا ننتظر الجواب عليها من طرف مسؤولي أمانديس ، ولكن الغياب الذي أعتبره غير مبرر بحيث لم نتوصل بأي عذر في هذا الأمر حال دون ذلك بل خيبت أمانديس مشخصة في أطرها آمال الساكنة، فقد كان الكل ينتظر أن تجيب عن أسئلة المنتخبين وممثلي المجتمع المدني والمواطنين .. وكما يعلم الجميع، فواد لو تئن تحت وطأة مشاكل البيئة المطروحة بحدة على مستوى الشاطئ، مشكل النفايات السائلة خلف السجن المركزي، والعديد من الحفر السوداء، انقطاع التيار الكهربائي، وكذلك بعض التوضيحات فيما يتعلق بفاتورة الكهرباء المرتفعة.. وغياب الشركة الغير واضح خلف العديد من علامات الاستفهام لدى الرأي العام المحلي..مما دفع بالمجلس باتخاذ قرار مراجعة العقد مع أمانديس في هذا الجانب، وبدء نقاش جاري الآن مع جماعات تطوان ومرتيل، المضيق، الفنيدق وواد لو، في هذا الشأن، وسبق أن طرحت مجموعة من الاقتراحات من طرف مديرية الزبناء ،لكن يجب أن يعمم مع جميع المديريات، لأن مديرية الزبناء لا تشكل إلا 3/1 من المشاكل الأخرى المطروحة على شركة أمانديس.. وسنقوم باجتماعات مكثفة للضغط عليها لتقديم تلك التوضيحات اللازمة التي تتهرب منها.. فمواقف المجلس البلدي واضحة وما على الشركة إلا أن تقوم بموازنة ما يؤديه المواطنون وما تقدمه هي من خدمات، فنحن لا نتحامل على أي مسؤول أو إدارة وإنما غايتنا و بالمقابل، خدمة المواطن، وتوفير راحته وطمأنينته من خلال الخدمات المقدمة وجودتها" فهل من خلال هذا الأسلوب الذي نهجته الشركة المذكورة في التعامل مع مجلس بلدية فوضت لها بمعية باقي الجماعات بتطوان تدبير قطاعي الماء والكهرباء والتطهير السائل، تريد أن تفرض الأمر الواقع وتتنصل من مسؤولياتها المنصوص عليها في العقدة؟؟ أوهو"إعلان جبان" عن عدم القدرة على مواكبة التغييرات التي تعيشها المنطقة؟؟ أم هي مجرد سياسة تسويف لربح الوقت في انتظار تعليمات المركز؟؟ لا شك أن في الأمر شيئ من حتى، لأنه وارتباطا بنفس سياق المراوغات التي تقوم بها شركة أمانديس، وفي خضم الحراك السياسي والاجتماعي الذي يعرفه المغرب، وفي ظل المساءلة بالاحتجاجات الشديدة والمتكررة ضد الشركة بكل من طنجة وتطوان، عمدت أخيرا إلى تنظيم ندوة صحفية بأحد الفنادق بتطوان لتقديم 7 اقتراحات في شكل خدمات سمته ا" استجابة لانتظارات المواطنين"؟؟ وتتعلق بمجانية خدمة جوار، ومجانية تغيير العداد وبطاقة الأداء المسبق وعدم قطع الإيصال حتى البث في الشكاية المقدمة من طرف الزبون وفي حالة عدم اكتراثه تعرض على لجنة؟ وجمع الفاتورتين في واحدة و ..واقتراحات أخرى لا فائدة في ذكرها مادام المواطن لا يحسن حتى قراءة ما يرد في الفاتورة من الغاز فبالأحرى أن يؤدي ما عليه بواسطة الإنترنيت أو عن طرق البنك . هذا الغياب إذن غير مبرروغير قانوني، ويعتبرضربا من الاستهتار بالمؤسسات المنتخبة ومن خلالها مصالح المواطنين، فالدورة التي نسفتها شركة أمانديس حضرها ولأول مرة طلبة الماستر من كلية العلوم، وفوتت عليهم كشريك نموذجي ياحسرة فرصة الاطلاع على كيفية تسيير الشأن المحلي،وخرجوا بانطباع سلبي تجاه شركة تدير أهم المرافق بالجهة.. كما عرفت نقاشات مفتوحة حول كل القضايا البيئية والتنموية ، وكرم خلالها الأساتذة الجامعيون إد الحاج ووهيبة و عاطر الذي قدم كتابا حول مدينة واد لو لإغناء خزانة البلدية.
