على الساعة الرابعة بعد الزوال من يوم الثلاثاء 29 جمادى الأولى الأولى 1432 الموافق ل 3 ماي 2011، فوجئ خطيب الجمعة البشير الوزاري باستدعاء من طرف المندوبية الإقليمية لوزارة الشؤون الإسلامية ليخبره بأنه تم توقيفه مع إعفائه من جميع المهام الدينية الموكولة اليه والمثمتلة في خطبة الجمعة بمسجد السنة بمدينة شفشاون ومهمة تأطير أئمة المساجد بمركز دكالة جماعة بني فغلوم إقليمشفشاون. وتجدر الإشارة إلى أن أمر التوقيف جاء نتيجة تطرقه في الخطبتين الأخيرتين لقضايا الشعوب العربية واستنكاره لمهرجان موازين. ويومه الجمعة 2 جمادى الثانية 1432 الموافق ل 6 ماي 2011، وبما أن الخطيب لم يتوصل ولم يوقع على أي وثيقة توجب توقيفه، حضر إلى المسجد وأدى خطبته رغم أن المندوبية قد أرسلت بديلا عنه الذي عمد إلى إنزاله من المنبر، لكن وبما أن الخطيب يحض بمحبة كافة المصلين لما لمسوا فيه من صدق وتفان في خدمة الدين، أضطر خطيب السلطة إلى الرضوخ لإرادة المصلين. وبعد الانتهاء من الخطبة تجمع المصلون حول الخطيب مؤازرين له ومعبرين عن استنكارهم الشديد لهذا القرار الجائر، مؤكدين رفضهم لأي خطيب يأتي بديلا عنه. هذا وقد توعد المصلون بالاعتصام داخل المسجد وتنظيم مسيرة نحو المندوبية في حال تمادي المسؤولين في قرارهم بإيقاف الخطيب أو تعرضه لأي إذاية من طرف السلطة. وفي الأخير لا يسع المؤمن إلا أن يذكر بقول الله تعالى: ﴿ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ماكان لهم أن يدخلوها إلا خائفين ﴾
