أقدمت مصالح وزارة الداخلية بأقاليم الصحراء إلى ضرب عرض الحائط كل القوانين التي صادق عليها المغاربة مباشرة بالاستفتاء الدستوري أو بطريقة غير مباشرة بإقرارها من طرف الجهاز التشريعي-البرلمان-وذلك بمنع المرشحين للانتخابات التشريعية المتحدرين من أقاليم الشمال لتقديم ترشيحا تهم بتلك الأقاليم، وهي فضيحة بكل ما تعنيه من كلمة، فكيف يعقل أن يتم منع الأحزاب من أن تؤسس على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي وبصفة عامة، على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان، بل إن تصدير الدستور الجديد ينص صراحة على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان ،في حين نجد أن وزارة الداخلية تعمل على التفريق بين المغاربة بحسب انتمائهم العرقي والمجتمعي وانتسابهم القبلي ،حيث رفضت ولاية الداخلة وادي الذهب الكويرة قبول ترشح المحامي حميد الزيتوني باسم حزب الشورى والاستقلال وكذا عمر الشرقاوي من حزب الاتحاد الدستوري،كما ذكر مسؤولو حزب العدالة والتنمية بطرفاية أن وكيل لائحة حزبهم محمد هول المنحدر من منطقة أسفي والذي استقر بطرفاية منذ 1984 قد تم منعه من تقديم ترشيحه ،وقد أرجحت مصادر مضطلعة أن هذه القرارات ترجع إلى محاولة السلطات تمكين قبائل الصحراء من تلك المقاعد البرلمانية ،وهو ما يعد مخالفة صريحة لما سبق وذكرناه من نصوص دستورية وقانونية . وتبقى هذه القرارات ضربة جديدة لمسار التغيير والإصلاح وفق مقتضيات خطاب 9 مارس 2011 ،بل وإقبارا لمقتضيات الجديدة التي جاء بها الدستور الجديد ،حيث كان من المفترض إعادة رسم حدود السلط بالمغرب إلا أن وزارة الداخلية وريثة المخزن بالمغرب لازالت الأمر الناهي والمتحكم بالمشهد السياسي بالمغرب ؟
