أمر الأستاذ حيدور القاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بطنجة وضع قاض بالمحكمة الإبتدائية بطنجة محمد نجيب البقاش رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن المدني بطنجة ، وجاء الإستماع مباشرة إلى القاضي المعتقل من دون الإستماع إليه من قبل الشرطة القضائية بحكم الإمتياز القاضي الذي يتمتع به المتهم ، حيث مباشرة بعد إعتقاله أحيل على الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بطنجة الذي أحاله للتو على غرفة التحقيق بذات المحكمة . القاضي المعتقل و الذي كان يعمل عضوا قبل إعتقاله داخل هيئة الحكم في العديد من الغرف المكلفة بالقضايا المدنية و التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بطنجة ،أطيح به إثر شكاية تقدم به مستثمر بريطاني من أصل تونسي إلى الوكيل العام للملك ، إتهم فيه القاضي المتهم بالتوسط في طلب الرشوة ، حيث ظبطت الشرطة القضائية في سيارة المتهم مبلغ مالي حدد في 20 مليون سنتم ، لم يستطيع المتهم ساعة توقيفه تحديد مصدره، العارفون بخبايا الملفات الرائجة أمام القضاء بطنجة و التي تهم المسثمر البريطاني من الأصل التونسي وهو قاض سابق بتونس يرجحون أن تكون القضية التي أطاحت بالقاضي بقاش كيدية ، خاصة و أنها جاءت بعد أن خسر التونسي بعض الملفات أمام القضاء بطنجة ، خاصة ملف فندق "ميمون بلازا " الموجود بأشقار ، والذي كان موضوع نزاع قضائي بين التونسي و تونسي أخر ، حيث أتهم "ميمون" تونسي ومغربي بتزوير أوراق فندق "ميمون بلازا" و السطو على معدات مطعم الفندق و أشياء أخرى. وكان هذا المستثمر التونسي المتزوج أيضا من مغربية أن إتهم سفير تونس السابق بالمغرب و الطرابلسي صهر الرئيس المخلوع بنعلي بالعمل على تجريده من الفندق الذي يملكه في أشقار ، لفائدة غريمه التونسي الذي يتهمه بالتزوير و السرقة ، بل إن المستثمر التونسي الذي يحمل الجنسية البريطانية إتهم صراحة السفير التونسي بالمغرب عهد الرئيس بنعلي بالعمل لفائدة خصومه للسطو على ممتلكاته بطنجة ، وبهذا يتبين أن القاضي البقاش ذهب ضحية ملفات التونسي المقيم بالمغرب.
