تقدمت كل من جمعية أرباب مراكب الصيد البحري بالمضيق و جمعية اتحاد أرباب مراكب الصيد الساحلي بالمضيق إلى كل من السادة وزير الفلاحة و الصيد البحري ،والي ولاية تطوان ،عامل عمالة المضيق/الفنيدق،مندوب الصيد البحري بميناء المضيق،قائد الدرك الملكي البحري بميناء المضيق ،قائد البحرية الملكية بميناء المضيق برسالة - توصلت شبكة طنجة الإخبارية بنسخة منها - يذكرون فيها بالمشاكل و الأزمات الكبيرة التي يتخبط فيها قطاع الصيد البحري بالشمال خصوصا بعد قرار منع استخدام الشباك العائمة المنجرفة (المجرورة) و الذي أسفر عن عواقب اقتصادية و اجتماعية وخيمة أضرت بشكل كبير بالقطاع و العاملين به بشكل كان متوقعا خصوصا و أن نسبة 80 في المائة من المراكب التي كانت تستعمل هذا النوع من الشباك من التي شملها قرار الاتحاد الأوروبي، المتعلق بمنع استعمال الشباك المنجرفة تنتمي لأسطول الصيد بموانئ الشمال. غير أن كل ما تمت الإشارة إليه من مشاكل عالقة - تضيف الرسالة – يبقى متفهما و قابلا للنقاش في إطار الحوارات القطاعية المستمرة بين ممثلي البحارة العاملين في الصيد و الجهات الحكومية المكلفة بقطاع الصيد البحري بالبلاد (بما فيها حق التعويض المالي عن التوقف الإلزامي عن العمل على متن المراكب التي شملها قرار منع الشباك المنجرفة، مع إعطاء العاطلين منهم، أسبقية العمل على متن المراكب الأخرى، وتمكين البحارة الذين اقترب سنهم من التقاعد، من الاستفادة من معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كاملة...) ، ما دام أن قرار منع استعمال الشباك العائمة المنجرفة يستمد مرجعيته القانونية من قرارات المنظمات الدولية و الإقليمية و المحلية المختصة ، و التي تبنت تطبيقه منذ سنة 2003 لاعتبارات بيئية محضة ،بعدما تبين أن هذه الشباك المتخصصة في صيد سمك (بوسيف) كانت تعلق بها و بالصدفة، أحياء بحرية أخرى محظور صيدها، كالدلافين، والسلاحف البحرية، وغيرها...،إلا أن الشيء الذي يبقى غير مقبول بالمرة يقول ممثلو البحارة ،هو هجوم الدوريات الأمنية الإسبانية المكلفة بخفر السواحل على مراكبنا أثناء مزاولتها لعملها داخل المياه الإقليمية الوطنية ، و هو الأمر الذي نستنكره و بشدة و لا يمكننا تجاوزه آو السكوت عنه آو السماح به بأي حال من الأحوال. ففي يوم الخميس 26 أبريل 2012 على الساعة التاسعة صباحا على سبيل الذكر لا لحصر ،تعرض كل من مركب الحشاد و مركب الغزراوي و مركب الميرانتيا و مركب بيروت و مركب الميموني لهجوم و منع غير قانوني من طرف الدوريات الأمنية الإسبانية التي اخترقت المياه الإقليمية المغربية ، لا لشيء سوى لكونهم كانوا يصطادون بالمياه الوطنية قرب مدينة سبتةالمحتلة عند موقع العرض 380.58.00 و موقع الطول 0050.13.500 حسب تصريحات أرباب هذه المراكب التابعين لميناء المضيق عمالة المضيق/الفنيدق ولاية تطوان ، ما يتطلب من الجهات الحكومية المسؤولة التدخل العاجل لفتح تحقيق في الموضوع ومنع حدوث مثل هده التجاوزات مستقبلا التي تهدد السيادة الوطنية على المياه الإقليمية من طرف سلطات الاحتلال بمدينة سبتةالمحتلة.
