كشف تقرير هم عمليات تفتيش عدد من المصحات الخاصة عن غياب كل ضمانات الاستشفاء بالنسبة لعدد من المصحات المراقبة على امتداد جغرافيا الوطن . وتضمنت تفاصيل التقرير، أن عددا من التوصيات التي خرج بها التقرير الأول سنة 2009 والذي هم تفتيش 84 مصحة خاصة، لم يتم التعامل معها بالجدية اللازمة. و هم التفتيش المنجز في نهاية 2010 عدد من المصحات الخاصة في أفق استكمال مراقبة 360 مصحة موزعة على كامل التراب المغربي، وتوقف التقرير الأولي عند أهم الاختلالات التي تعرفها المصحات في المغرب، أهمها تخص عدم استكمال جل المصحات للتجهيزات التقنية الضرورية لضمان الاستجابة ''الحسنة'' لاحتياجات المرضى. واعتبر التقرير أن الجوانب التقنية الطبية تشكل نقطة سوداء في نظام عمل المصحات في المغرب، أهم عناوينها : عدم كفاية مخزون الأكسيجين، وعدم كفاية التجهيزات الكهربائية، وضعف تدبير مخزون الأدوية، وغياب التقنيين الأكفاء لتدبير الأجهزة التقنية... ومن جهة أخرى توقف التقرير عند العنصر البشري، إذ اعتبر التقرير أن أغلب الأطباء الذين يمارسون في المصحات الخاصة يزاولون أساسا عملهم في القطاع العام، وهو ما يشكل حالة تناف قانوني، مبرزا أن مزاولة العمل كطبيب في المصحات الخاصة يتطلب من الناحية القانونية ترخيص مسبق من قبل وزارة الصحة العمومية. وهو ما يعني، وفق التقرير، أن أغلب الممارسين الأطباء في المصحات يعملون ''خارج القانون''. في ذات العنصر، توقف التقرير على عدم كفاية الممرضين داخل المصحات، وكذا الإداريين والتقنيين.وفي ما يتعلق بالجانب القانوني، شدد التقرير على أنه من المطلوب إعادة النظر في البندين 21 و26 من القانون 9410 المتعلق بمزاولة مهنة الطب وكذا البند 17 من المرسوم التطبيقي. تعديل في اتجاه منح المفتشية العامة لوزارة الصحة القيام بعمليات تفتيش المصحات الخاصة دون انتظار ''إذن و ضوء أخضر'' من الأمانة العامة للحكومة والمجلس الوطني للأطباء. إصلاح يجب أن يستهدف، العمل على تفتيش ''سنوي ودائم'' لكل المصحات التي يبلغ عددها حوالي 360 مصحة.ويشار إلى أن المراقبة التي همت في دجنبر 2009 ''عالم المصحات العجيب في المغرب'' عن اختلالات كبرى تعم الغالبية العظمى من تلك المصحات. فمن خلال تفتيش 84 مصحة خاصة كشف التقرير عن عدم كفاية الخدمات المقدمة في 50 مصحة، كما أبرز التقرير عن سوء التدبير والتنظيم وعن اختلالات في تدبير قطاع الأدوية داخل المصحات، وعن ضعف كفاءة العنصر البشري الذي يمارس ''عملية التطبيب والتمريض'' داخل أغلب مصحات المغرب''.وبالرغم من أن القانون المنظم يفترض مراقبة تدبير عمل المصحات الخاصة، مع إمكانات اتخاذ قرارات عقابية في حق ''المصحات التي لا تحترم تعهداتها'' قد تصل إلى حد الإغلاق، إلا أن التقرير الأولي لم يتضمن أية عقوبة زجرية ''ضد أية مصحة خاصة'' واكتفى أساسا بتشخيص الحالة والخروج بتوصيات لتجاوز ''أزمة التطبيب الخاص في المصحات''. وفي سياق متصل فقد أكد للجريدة أحد الأطر الطبية العاملة بالقطاع الخاص بطنجة بأن على وزارة الصحة العمومية باعتبارها السلطة الحكومية المكلفة بتدبير القطاع الصحي التدخل بحزم لتصحيح مثل هذه الوضعيات الشاذة و الغير المقبولة لا قانونيا ولا أخلاقيا و لامهنيا و التي شبهها ذات المصدر ب (الإرهاب) المنظم الذي يهدد المنظومة الصحية بالبلاد وطنيا و محليا ، وقال بأن هذه الظاهرة هي من النتائج السلبية لعدم تفعيل القوانين الصارمة للحد من الظاهرة ذات الصلة ، إذ من غير الممكن قبول اشتغال أطباء عموميين سواء من مستشفيات طنجة أو من مستشفيات باقي مدن الجهة كشفشاون مثلا داخل مصحات خاصة بالمدينة دون مسائلة أو محاسبة من طرف الإدارة الصحية المعنية ، في ظل المشاكل البنيوية و الخصاص المهول الذي تعرفه مستشفيات الدولة في الأطر و الموارد البشرية من أطباء و ممرضين خصوصا و أن عدة مذكرات وزارية صارمة تنتظر التفعيل من طرف مندوبي وزارة الصحة العمومية الجهويين و الإقليميين و من بينها المندوبية الإقليمية بطنجة التي يجب أن تتحمل مسؤولياتها الكاملة في هذا الصدد، مذكرات سبق و أن صدرت عن وزراء سابقين في الصحة العمومية في شأن منع الازدواجية بين العمل داخل المستشفيات العمومية و المصحات الخاصة في آن ، واحد و ما ينتج عن ذلك من ممارسات غير قانونية تصل إلى درجة ابتزاز بعض المصحات التي تشتغل بالموارد البشرية للدولة دون وجه حق ،ابتزاز المرضى (عن طريق النوار) و استغلال أطباء القطاع العام (استغلالهم بأجور هزيلة خارج القانون و دون تصريح لدى مصالح الضرائب على حساب أطباء القطاع الخاص) ، هذه المذكرات التي جاءت للحسم في ظهير سنة 1973 و الذي يرخص فقط للأساتذة الأطباء الجامعيين بالعمل في القطاع الخاص دون سواهم من باقي موظفي وزارة الصحة العمومية من أطباء و ممرضين و...مضيفا بأن الوقت قد حان للمطالبة بتغيير قانون المنظم للهيئة التي تشرف على تنظيم المهنة و تخليقها ،كما أنه قد أصبح لزاما كذلك خصوصا بعد سياسة التأمين الإجباري على المرض إعادة النظر في آليات اشتغال الصندوق الوطني للاحتياط الاجتماعي و كدا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحيث لم يعد مقبولا أن يكون الصندوق يمول الخدمات الطبية و في نفس الوقت يقوم بإنجاز كل هذه الخدمات ،ما قد ينتج عنه اختلالات كبيرة في التسيير أو توجيه المرضى قسرا صوب المصحات التابعة لهذه الصناديق.مطالبا في الوقت ذاته بمراقبة صارمة لبعض عيادات المدينة التي أصبحت تشتغل في إطار الإنابة خارج القانون و ذلك عن طريق استعانة بعض أصحاب هذه العيادات بالخدمات الطبية لأطباء غير مقيدين بجدول هيأة الأطباء في القطاع الخاص ممن رفضوا الالتحاق في وقت سابق بمقرات التعيين بعد التخرج... وبلغة الأرقام فقد وصل عدد المستشفيات بالمغرب مع نهاية سنة 2011 إلى 141 مستشفى من ضمنها 39 مستشفى متخصص و102 مستشفى عام، بطاقة استيعابية تصل 27 ألف و326 سرير، بمعدل سرير واحد لكل 912 نسمة، ويبلغ عدد المستشفيات المعبئة لاستقبال الحالات الاستعجالية، حسب تقارير وزارة الصحة بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2012، والتي تتوفر على مصلحة للمستعجلات الطبية 118 مؤسسة، إلا أن أربعة أقاليم حسب الوزارة لا تتوفر على مستشفى، ونسبة مهمة من الساكنة ليس باستطاعتها الولوج إلى المستشفيات وبالتالي إلى الخدمات الصحية.هذا و وصل عدد المصحات الخاصة سنة 2011 إلى 291 وحدة بطاقة إيوائية تناهز 6504 سرير، وعيادات القطاع الخاص للاستشارات الطبية والتشخيص السريري، فقد وصل عددها إلى 6652 وحدة يوجد 52%، من العيادات توجد بالمدن الكبرى منفردة ب 48 بالمائة من مجموع الطاقة الإيوائية للعيادات. وعلى صعيد آخر لازال معدل وفيات الأطفال في الوسط القروي مرتفعا، خاصة معدل وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سنة واحدة، والأطفال دون سن الخامسة، إذ تبلغ على التوالي 33.6 طفل لكل ألف ولادة حية في الوسط القروي، مقابل 23.6 طفل لكل ألف ولادة حية في الوسط الحضري و35.1 في الألف مقابل 25.4 في المناطق الحضرية. وتتوفر الوزارة وفقا لإحصائياتها على خزان من الأطر الطبية وشبه الطبية والإدارية وصل عددها إلى حدود 31 دجنبر 2011 إلى 47 ألف و494 موظف من مختلف التخصصات موزعة عبر التراب الوطني، حيث تبلغ نسبة التغطية، طبيب لكل 1630 نسمة وممرض لكل 1109 نسمة في القطاع العام.وفي هذا الصدد صنفت المنظمة العالمية للصحة بالمغرب ضمن ال 57 بلدا في العالم التي تعيش خصاصا حادا لمقدمي العلاجات، والتي تتوفر على كثافة ضعيفة للموارد البشرية حيث يوجد تحت العتبة الحرجة المحددة في 2.3 من المهنيين لكل 1000 ساكن. ناهيك عن الاختلال الملحوظ على مستوى التوزيع المجالي لهذه الموارد، حيث يبرز هذا الخصاص بشكل أكبر بالعالم القروي والمناطق النائية والجبلية منها على وجه الخصوص.
