هي ظاهرة أصبحت مثار سخط جميع المواطنين بدون استثناء وفي ربوع وطننا الحبيب إنها ظاهرة احتلال الملك العمومي والتي أصبح معها الرصيف محتلا بالكامل من قبل أصحاب المقاهي وأيضا من طرف الباعة المتجولين الذين كانت السلطات المحلية لا تجد بين الفينة والأخرى حرجا في "تشتيتهم "وأحيانا مطاردتهم كما هو واقع الحال في كثير من المدن بعدما انخفضت حدة هاته "المطاردات" ربما خشية من ظهور اسم البوعزيزي مجددا وهو الذي كان سببا في اندلاع عاصفة أطلق اسم الربيع العربي "الديمقراطي " عليها والتي بعدما انجلى غبارها ظهر جليا أننا كنا في شتاء عربي مصحوب بإعصار مدمر أتى على الأخضر واليابس من نبات الديمقراطية الهشة أصلا في وطننا العربي البئيس. غير أن موجة احتلال الرصيف بشكل قوي في جل مناطق المغرب أصبح يطرح أكثر من علامة استفهام ويدفع إلى التساؤل عن دوافع هاته "التمييكة" الغير معهودة في تعامل السلطات مع مثل هاته الفوضى الغير المنظمة ؟ أليست الجماعات المحلية بدون استثناء تؤكد من خلال قراراتها الجبائية أن الرصيف للمواطنين الراجلين فقط وللمقاهي والمحلات التجارية الحق في استغلال ثلث الملك العمومي لا غير ؟ أليست مسؤولية تطبيق هذا النص من صميم اختصاصات السلطات المحلية؟ ألم يقتنع المسؤولون بعد إلى أن العديد من حوادث السير التي يكون ضحيتها الراجلون تعود في الأصل إلى هؤلاء الذين استعمروا الرصيف بدون مقاومة؟ ألا يعتبر منظر وجود كراسي وطاولات المقاهي في الرصيف مدعاة للسخرية وحرمانا لحق المواطن المغربي من المرور عبر الرصيف؟ أليست حملات الوقاية من حوادث السير التي تصرف عليها الدولة من خزينة المملكة طبعا أمولا طائلة ولفترات موسمية تصطدم بهذا الحجز الغير مشروع على الأرصفة والذي يفرضه الباعة المتجولون وغيرهم من أصحاب المحلات التجارية؟ألسنا الآن في تناقض صارخ مع بنود مدونة السير التي تجبر المواطنين على استعمال ممر الراجلين وهم الذين لم يجدوا بعد رصيفا يأمنون به من مفاجأة غير سارة لسائق متهور؟. مدينة سيدي سليمان نموذجا أصبحت مضرب المثل في احتلال الملك العمومي ولا وجود لشيئ اسمه الرصيف إلا في كراسات التلاميذ ونشرات اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث حتى أصبحت مقولة شائعة التصق مضمونها بساكنة سيدي سليمان والتي مفادها "إن رأيت مواطنا يسير على الطريق المخصص للسيارات فاعلم أنه من مدينة سيدي سليمان" وهو في ذالك له العذر لأنه نشا في مدينة كل شيئ فيها مباح لأصحاب المقاهي والمحلات التجارية وما تبقى من الرصيف فهو ملك للباعة المتجولين وأصحاب الدراجات النارية والهوائية وأيضا للسيارات ليتم إجبار هذا المواطن المغلوب على أمره على المرور بمحاذاة السيارات والشاحنات ولا ينقصه إلى ارتداء الخوذة الواقية واستعمال حزام السلامة واستعمال منبه أو صفارة..........ولسان حاله يقول لا حول ولا قوة الا بالله العظيم إنها الفوضى بكل تجلياتها والتي يتحمل فيها الجميع مسؤوليته منتخبون وسلطات محلية وفعاليات المجتمع المدني وحتما نتائجها تنعكس سلبا على الجميع وربما يكون ضحيتها أحد هؤلاء المتدخلين إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . إنها المسؤولية الملقاة على عاتق المواطن الذي لا يجد غضاضة أو حرجا في الجلوس على كرسي مقهى موضوع على حافة الرصيف يتتبع من خلالها المارة ويتفحص ما يمكن ان تميل عينه نحوه وينجذب إليه بصره بدون حياء. إنها مسؤولية المنتخبين الذين لا يريدون المغامرة بأصوات انتخابية والدخول في غمار صراع قد يكون سببا في فقدان أصوات كتلة انتخابية. إنها مسؤولية السلطات المحلية قياد وباشوات وعمال والذين لم يريدوا بعد إحياء حملات تحرير الرصيف العمومي من المحتلين الغير الشرعيين "الغاشمين" إنها مسؤولية المجتمع المدني الذي يعنى بالسلامة الطرقية والتربية على المواطنة والذين ألفوا الاشتغال لفترات موسمية لا تسمن ولا تغني من جوع انها مسؤولية الجميع لأننا افتقدنا الرصيف لمدة طويلة ونريد استرجاعه في أقرب وقت ممكن.
