وافاد هذا التقرير الصادر عن مؤسسة العلوم والامن الدولي "ان النقص الحالي لمعدن اليورانيوم يكشف تناقضا اساسيا بين نيات الدولة الايرانية وقدراتها" لانشاء محطة نووية مدنية "تغذى بوقود ايراني". وتابعت الدراسة "ان كان هدف ايران ان يكون لديها نظريا امكانية لامتلاك ترسانة نووية فستحتاج يوما للاستثمار في قدرات صناعتها المنجمية". لكن "ان ارادت طهران تلبية احتياجات مفاعل واحد على الاقل في محطة نووية من نوع محطة بوشهر (قيد البناء في جنوب البلاد) فسيتعين عليها القيام بالمزيد لتطوير قدراتها في صناعة المناجم، او ان تحل خلافاتها مع المجتمع الدولي بغية التمكن من استيراد ما يكفي من اليورانيوم المركز". واستند اصحاب الدراسة، ديفيد البرايت وجاكلين شاير وبول برانان، الى تقرير صادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبر ان ايران استهلكت ما يقرب من ثلاثة ارباع مخزوناتها البالغة ستمئة طن من اليورانيوم المركز الذي حصلت عليه في السبعينات من جنوب افريقيا عندما كان الشاه لا يزال في الحكم. ويبدو ان ايا من منجمي اليورانيوم الايرانيين لا يملك القدرة على تزويد مفاعل نووي واحد بالوقود بحسب الدراسة. فاحد المنجمين، منجم سغند بمحافظة يزد (جنوب) يحتوي على معدن رديء النوعية كما ان الاقمار الصناعية لم ترصد اي نشاط لاستخراج المعدن منذ اشهر بحسب التقرير. الا ان ايران تملك موقعا نوويا في اصفهان (وسط) مخصصا لانتاج هكزافلورور اليورانيوم الغازي الذي يسمح بتغذية مصنع نطنز حيث تقوم طهران بتخصيب اليورانيوم. وان تمكنت ايران من الابقاء على انشطتها لتخصيب اليورانيوم في 2010 بحسب الدراسة فقد يعني ذلك انها تمكنت من التزود باليورانيوم من الخارج بالرغم من قرارات الاممالمتحدة. وقد انطلقت دول غربية عدة منذ كانون الاول/ديسمبر في حملة دبلوماسية لاقناع الدول المنتجة لليورانيوم بعدم تزويد ايران التي تكاد مخزوناتها تنضب كما اوردت صحيفة تايمز اواخر كانون الثاني/يناير. ولطالما اكدت ايران ان برنامجها النووي له اهداف مدنية بحتة فيما تخشى دول عديدة ان يخفي مآرب عسكرية. وقد اصدر مجلس الامن الدولي خمسة قرارات بحق الجمهورية الاسلامية ثلاثة منها مرفقة بعقوبات تطالب خصوصا طهران بتعليق برنامجها لتخصيب اليورانيوم. وعملية تخصيب اليورانيوم تسمح بالحصول على الوقود لمحطة نووية وكذلك على المادة الاولية لصنع قنبلة ذرية.
