فيما استشهد الآلاف من ابناء الشعب الفلسطيني واخرهم حوالي 1450 مواطنا نصفهم من الاطفال والنساء خلال الحرب الاسرائيلية الاخيرة على قطاع غزة، حكمت محكمة عسكرية اسرائيلية على اسير فلسطيني بدفع 15 مليون دولار امريكي لعائلة اسرائيلية كتعويض عن مقتل 4 من افرادها قبل سنوات.واكدت مصادر فلسطينية الاحد ان محكمة سالم العسكرية فرضت نهاية الاسبوع الماضي على الاسير كميل ابو حنيش قائد الجناح العسكري للجبهة الشعبية في شمال الضفة الغربية دفع غرامة مالية قيمتها 60 مليون شيكل (حوالي 15 مليون دولار امريكي). واشارت المصادر الى ان ابو حنيش - من بيت دجن في نابلس - محكوم بالسجن المؤبد 9 مرات، اثر توجيه العديد من التهم له والمتعلقة بمقاومة الاحتلال الاسرائيلي، منوهة الى انه اعتقل في النصف الاول من عام 2003، بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال. وقال ناطق رسمي باسم الجبهة الشعبية في نابلس ان ابو حنيش البالغ من العمر 29 عاما يقبع حاليا في سجن رامون الاسرائيلي. واوضح الناطق ان المحكمة طالبت حنيش بدفع التعويض بناء على طلب تقدم به مستوطنون من مستوطنة 'ايتمار'، اثر اتهام حنيش بالمسؤولية عن ارسال منفذ عملية استشهادية داخل المستوطنة والتي ادت الى مقتل أم وابنائها الثلاثة اضافة الى اصابة اخرين من نفس العائلة. ولا بد من الاشارة الى ان تلك العملية وقعت في 20 حزيران (يونيو) 2002 عندما اقتحم مسلح فلسطيني مستوطنة ايتمار وتحصن داخل احد المنازل، واشتبك مع قوات اسرائيلية ومستوطنين، ما ادى الى مقتل المستوطنة وابنائها واستشهاد منفذ العملية. وكان ابو حنيش قد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة قبل اعتقاله اصيب خلالها بجراح متوسطة، كما قامت قوات الاحتلال بهدم منزل عائلته المكون من ثلاثة طوابق واعتقلت شقيقيه جورج (19 عاما) وفؤاد (22 عاما)، وكان فؤاد قد اعتقل حينما كان متوجها لحضور محاكمة كميل قبل عدة اشهر. وعقب الناطق باسم الجبهة الشعبية على قرار المحكمة الاسرائيلية بالقول 'ان الجبهة الشعبية لا تعترف بشرعية المحكمة الاسرائيلية ولا بقراراتها، وان العمليات تمت فوق الاراضي الفلسطينية المحتلة وضد المستوطنات غير الشرعية، وان الجبهة تعتبر المقاومة حقا مشروعا لابناء الشعب الفلسطيني كفلته كافة قرارات الاممالمتحدة والمجتمع الدولي'. واذا كانت سلطات الاحتلال تلاحق الاسرى الفلسطينيين وتفرض غرامات مالية عليهم لصالح المستوطنين الاسرائيليين فانه لا بد من الاشارة الى ان محكمة امريكية طالبت ايران مؤخرا بدفع تعويضات عن مقتل جندي اسرائيلي عام 1994 بعد اختطافه من قبل المقاومة الفلسطينية وتدخل قوات الاحتلال لاطلاق سراحه مما ادى لمقتله. وطالبت المحكمة الامريكيةايران بدفع مبلغ 25 مليون دولار تعويضا لعائلة الجندي الاسرائيلي نخشون فاكسمان والذي خطف على ايدي حركة حماس عام 1994 وقتل اثناء محاولة اسرائيل الافراج عنه. وجاء في قرار المحكمة الامريكية ان ايران مسؤولة عن الحادث كونها تدعم حركة حماس وتقوم بتدريب عناصرها. وبحسب ما ورد في صحيفة 'يديعوت احرونوت' الاسرائيلية الاحد فان قضية التعويض رفعت في امريكا كون الجندي يحمل الجنسية الامريكية والتي اخذها من والدته التي جاءت الى اسرائيل في سنوات الستينيات. واشارت الصحيفة الى ان عائلة الجندي لا تنتظر ان تحصل على شيء من هذا المبلغ، وقال والد الجندي للصحيفة 'لا ننتظر شيئا من ذلك اعتقد ان الموضوع عبارة عن شي رمزي يهدف الى ايصال رسالة محددة'.
