ذكر مصدر مطلع أن اللجنة الأمنية الموفدة من الإدارة العامة للأمن الوطني، التي حلت بالدارالبيضاء، الأسبوع الماضي، أنهت عملها برصد العديد من الخروقات والتجاوزات، التي ثبت ارتكابها من طرف عناصر تابعة لكل من قطاع أنفا والبرنوصي.وحسب إفادة مصادر متطابقة، فإن اللجنة الأمنية استمعت إلى عميد أمن بالبرنوصي لمدة 3 ساعات، دون معرفة طبيعة الأسئلة التي وجهت للعميد، كما استمعت اللجنة الأمنية التي حلت بالدارالبيضاء، إلى عنصرين من فرقة الصقور، بمصلحة الضابطة القضائية البرنوصي. وعمد أفراد اللجنة إلى قضاء يوم كامل بمصالح أمنية بالبرنوصي، وتخصيص مكاتب للاستماع لعناصر أمن، يرجح أن أعضاء اللجنة يتوفرون على معلومات تخصهم. وقبل الاستماع لأزيد من عشرة أفراد من الأمن يعملون بأمن البرنوصي، انتقلت عناصر الأمن إلى عدد من الدوائر الأمنية بأنفا، كالدائرة الرابعة، التي جرى الاستماع فيها إلى رجل أمن مكلف بشهادات السكني. وسبق للجنة المكونة من عناصر أمن بالزي المدني، أن رصدت عددا من التجاوزات، حين عاينت عمل دوريات أمن متنقلة بعدد من الشوارع في الدارالبيضاء. وتمكنت اللجنة الخاصة، المكلفة من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني، من رصد دورية أمن تابعة لإحدى الدوائر الأمنية بقطاع أنفا، متوقفة أمام عدد من مقاهي "الشيشة"، كما لوحظ مسيرو مقاه يقصدون رجال دورية الأمن ليسلموهم رشاوى. وأفاد مصدر أمني "المغربية" أن اللجنة الخاصة التي حلت بالدارالبيضاء، لرصد تجاوزات "البوليس"، سترفع تقارير مكتوبة لمسؤولين أمنيين بالإدارة العامة للأمن الوطني. وينتظر أزيد من 20 رجل أمن جرى الاستماع إليهم من طرف اللجنة الأمنية الخاصة، قرارات الإدارة العامة للأمن الوطني، التي ستحيل ملفات رجال الأمن، الذين ثبت ارتكابهم تجاوزات مخالفة للقانون، على المجلس التأديبي. ومن المنتظر أن تحل اللجنة الأمنية، المكونة من مسؤولين أمنيين بمدن أخرى كأكادير وطنجة، بعد أن حلت بكل من تطوان والقنيطرة، وتمكنت من رصد عدد من التجاوزات، رفعتها للإدارة العامة للأمن الوطني، هذه الأخيرة التي وجهت أخيرا إنذارات وتوبيخات وعقوبات تأديبية أخرى في حق رجال أمن يعملون بمصالح أمنية مختلفة. في السياق الأمني، توصلت بعض عناصر الأمن، التابعة لشرطة المرور بتعليمات ولائية لنصب السدود القضائية (بارجات) من جديد في العديد من المناطق بمدينة الدارالبيضاء، كما شددت التعليمات على التحقق من هويات الوافدين على العاصمة الاقتصادية، ومن سيارات مشكوك في أمرها. كما جرى تزويد عناصر الأمن المكلفة بنصب (الباراجات) بأرقام سيارات جرت سرقتها، وأخرى يستغلها أصحابها في عمليات السطو. الصحراء المغربية
