نظمت جمعية "ما تقيش ولادي" لحماية الطفولة، أمس الجمعة بوجدة، وقفة تضامنية مع فتاة صغيرة تشتغل كخادمة بعدما أكدت تعرضها ل"سوء المعاملة" من قبل مشغليها.نظمت جمعية "ما تقيش ولادي" لحماية الطفولة، أمس الجمعة بوجدة، وقفة تضامنية مع فتاة صغيرة تشتغل كخادمة بعدما أكدت تعرضها ل"سوء المعاملة" من قبل مشغليها. وقد تجمع حوالي خمسين شخصا أمام محكمة الاستئناف بوجدة مرددين شعارات تدين "أعمال العنف" التي تعرضت لها الطفلة زينب شتيت البالغة من العمر 11 عاما. وأطلق المشاركون في هذه الوقفة نداء من أجل الكشف عن ملابسات هذه القضية وحتى تقول العدالة كلمتها لاحترام حقوق الأطفال. وحسب والد الضحية، فقد تم وضع شكاية ضد مشغلي الطفلة للمطالبة "بإنصاف ابنته التي تعرضت لمعاملة غير انسانية ". ووصلت زينب يوم الخميس الماضي إلى قسم المستعجلات بمستشفى الفارابي بوجدة في حالة يرثى لها تعاني من ارتفاع شديد في درجة الحرارة بفعل إصابتها بحروق متفاوتة على مستوى أنحاء مختلفة من جسدها الصغير، وقد تبين أنها تعرضت لاعتداء شنيع من قبل مشغليها ( قاض وزوجته)، حيث تعمل الصغيرة، والتي تم جلبها من إقليمتازة، كخادمة بمنزل أحد القضاة بمدينة وجدة. وقد نقلت الطفلة إلى المستعجلات لتلقي العلاج من طرف رجال الشرطة، الذين أحالوها قبل ذلك على وكيل الملك بعد معرفة هوية المشغل. وعاد رجال الأمن مرة أخرى إلى المستعجلات لاستلام الطفلة، غير أن أحد الأطباء امتنع عن تسليمهم إياها لكونها بحاجة إلى العلاج والرعاية... بينما أفادت مصادر صحفية أن والد الطفلة "الضحية"، والذي أبدى استعدادا كاملا لمقاضاة المسؤولين عما أصاب فلذة كبده، يكون قد تراجع عن ذلك بسبب ضغوط تعرض لها من قبل أطراف تسعى منذ وطأت قدما الصغيرة قسم المستعجلات إلى طمس القضية مادام المتهم فيها قاض وأسرته. وتحت حراسة مشددة مازالت الضحية ترقد بغرفة منفردة في جناح طب وجراحة الأطفال، وقد منع ممثلو وسائل الإعلام المكتوبة ومسؤولي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة من زيارتها والاطمئنان على حالتها الصحية والنفسية بدعوى أوامر من وكيل الملك. وفي هذا الإطار، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان - فرع وجدة بلاغا أعلنت خلاله عن تضامنها مع أسرة الضحية "زينب"، مطالبة بأن "تأخذ القضية مسلكها القانوني والحقوقي وأن يقول القضاء كلمته بمعاقبة الجناة مهما علا شأنهم" كما دعت الجمعية المسؤولين إلى "تفعيل آليات حماية حقوق الطفل وفي مقدمتها تجريم التعذيب ومنع تشغيل الأطفال، وملاءمة القوانين المحلية مع المرجعية الدولية لحقوق الإنسان..."
