أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بحي يعقوب المنصور بالرباط، على توزيع مساعدات غذائية لفائدة عدد من الأشخاص المنحدرين من أسر معوزة، إيذانا بانطلاق عملية توزيع الدعم الغذائي لفائدة الفئات المعوزة بمناسبة شهر رمضان المعظم لهذه السنة، والتي رصدت لها اعتمادات مالية بقيمة 57 مليون درهم. وتعتبر هذه المبادرة من أهم العمليات الإنسانية السنوية التي تقوم بها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، حيث أنها تبلور ميدانيا قرب المؤسسة من الفئات المعوزة للاستجابة لحاجياتها وتعكس كرم المواطنين تجسيدا لقيم التضامن والتكافل التي تميزهم والذين عبروا من خلال المؤسسة عن تشبتهم القوي بقيم الدين الإسلامي الحنيف وبهويتهم وتاريخهم. وتستهدف العملية ، على مستوى حي يعقوب المنصور ، 400 أسرة معوزة ستستفيد من المساعدات والدعم الغذائي خلال هذا الشهر الفضيل. أما على الصعيد الوطني، فسيستفيد من هذه العملية نحو مليونين و 340 ألف شخص موزعين ما بين الأشخاص المحتاجين والنساء الأرامل والمسنين والمعاقين، ينتمون ل 100 467 أسرة ب 71 عمالة وإقيلم، من بينهم 403 ألف أسرة بالعالم القروي (أزيد من مليوني مستفيد) 64100 أسرة بالوسط الحضري (320 ألف مستفيد). وستحصل كل أسرة على مساعدات غذائية تتمثل في 10 كلغ من الدقيق و 5 لترات من الزيت و250غ من الشاي علاوة على السكر وذلك بكلفة 122 درهما لكل حصة. وسيتم في المجموع توزيع 4671 طنا من الدقيق و 1868 طنا من السكر و 75ر116 طنا من الشاي و 467 ألف ومائة قارورة من الزيت من فئة 5 لترات . ويساهم في تعبئة الاعتمادات المالية الضرورية لتمويل هذه العملية الإنسانية النبيلة، كل من المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية (30 مليون درهم) ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (12 مليون و 500 ألف درهم) ومؤسسة محمد الخامس للتضامن (14 مليون و 500 ألف درهم). ولضمان مرور هذه العملية في ظروف جيدة، عبأت مؤسسة محمد الخامس للتضامن طاقما من 5 آلاف شخص ، من مختلف القطاعات ، بالإضافة إلى فريق من المتطوعين ( الطلبة أعضاء شبكة المتطوعين من جامعة الأخوين والمعهد العالي للتجارة والإدارة والمقاولات ) وكذا أعضاء نوادي التضامن والتي تضم تلامذة ثانويات وإعداديات من جهة الرباطسلا زمور زعير . كما تم ، في السياق ذاته ، تشكيل لجنتين إقليمية ومحلية تضم الأولى مندوب التعاون الوطني بصفته رئيسا، وممثلا عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومندوب وزارة الصحة ورؤساء القسم الاقتصادي والاجتماعي بالعمالات المستفيدة وممثلا عن المديرية العامة للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وممثلا عن الدرك الملكي وأحد المحسنين يقترح من طرف الرئيس. أما اللجنة المحلية فتضم رئيسا للجنة وممثلا عن السلطة المحلية وممثلا عن الدرك الملكي، وإمام مسجد، وممثلا عن وزارة الصحة، وممثلا عن وزارة الفلاحة أو المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وأحد المحسنين. وتجدر الإشارة إلى أن كل مراحل هذه العملية تخضع لمراقبة داخلية وخارجية تشارك فيها كل من المجموعة المهنية لبنوك المغرب، والخزينة العامة للمملكة، وبريد المغرب.
