فازت أربع مركزيات نقابية مناصفة بثمان مقاعد مخصصة لهيئة المأجورين خلال انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين، وظفر كل من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل والفيدراالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمقعدين لكل مركزية فيما حقق الاتحاد العام الديمقراطي المنشق عن نقابة شباط المفاجأة وفاز بالمقعد التاسع. ورغم أن الاتحاد المغربي للشغل احتل المرتبة الأولى بما مجموعه 2401 صوتا فلم يحافظ على قاعدته الانتخابية حيث فقد 973 صوتا مقارنة مع النتائج الأخيرة لانتخابات مناديب العمال وممثلي المأجورين فيما حقق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أعلى نسبة إضافية لقاعدته الانتخابية حيث أضاف 710 صوتا على قاعدته الانتخابية وفق نتائج ماي الأخيرة والتي كان الاتحاد سباقا إلى الطعن في نزاهتها إلى جانب مركزيات أخرى. أما الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب فقد حققتا على التوالي إضافة 213 و415 صوتا على قاعدتهما الانتخابية الأصلية. وقال محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في تصريح صحفي أن النتائج كانت إيجابية جدا, وأكدت أن الاتحاد الوطني للشغل كرس مكانته ضمن المركزيات النقابية الأساسية بالبلاد.مضيفا أن الاتحاد حافظ, من خلال النتيجة التي حققها,على قاعدته الانتخابية التي حصل عليها في انتخابات المأجورين في ماي الماضي وعززها بأصوات أخرى, علاوة على كونه احتل الصدارة بالعديد من الجهات. ومن جهته رحب عبد الصمد أبو زهير الكاتب الجهوي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بجهة الرباطسلا بالنتائج التي حققتها نقابته لكنه أكد أن الاتحاد كان بإمكانه الحصول على نتائج أكثر وأهم، بخصوص المشاكل التي اعترضت عملهم كنقابيين استغراب المتحدث من عدم الحصر المبكر للوائح الناخبين وإضافة حوالي 70مندوب مقارنة مع انتخابات مجلس الجهة(عدم التحيين المبكر للوائح)بسبب ما اسماه "عدم تحمل بعض القطاعات الحكومية مسؤوليتها في موافاة وزارة الداخلية بلوائح ممثلي الموظفين في الآجال المحددة". ومن الجانب الإعلامي أشار أبوزهير إلى عدم إتاحة فرصة التواصل للمركزيات النقابية المتنافسة عبر وسائل الإعلام العمومي مع ممثلي الأجراء لمزيد من شرح البرنامج الانتخابي" لمركزيتنا النقابية والأدوار التي يمكن أن يقوم بها ممثلو الأجراء خلال ممارسة مهامهم". كما سجل تملص الحكومة من استغلال وسائل الإعلام العمومية في الدعاية والإخبار لهذه المحطة مما ينذر بتدني نسبة المشاركة على غرار انتخابات مجالس الجهات.
