تعتبر بطاقة التعريف الوطنية وثيقة رسمية تخول لحاملها إثبات هويته وجنسيته المغربية , وللحصول على هذه البطاقة يمكن تقديم طلبها في الدائرة الترابية التي يقطن بها صاحب الطلب , كما أن مدة صلاحيتها عشرة سنوات , تمنح لأي مواطن مغربي , لكن هذا التعريف مرتبط أساسا بسلوك وضبط معين داخل الإدارة , وإذا كانت وظيفة الضبط الإداري قديمة قدم الدولة ذاتها وتعتبر وظيفة ضرورة، ولازمة لحماية المجتمع، ووقاية للنظام العام , إذ بدونها تعم الفوضى، ويسود الاضطراب ويختل التوازن في المجتمع , فالجماعة لا يتصور لها وجود من غير نظام يضبط سلوك أفرادها، وأوامر تحيط بالنشاط الفردي، وتدفعه إلى غاياته المحددة, ولهذا يقال إن ضعف الدولة يهدد المساواة الواجبة في المجتمع وقد يعتبر تهديداً للدولة ذاتها . فلقد وجد عبد الفتاح بجيجو رئيس مصلحة التوثيق والوثائق التعريفية بالمديرية الإقليمية للأمن بالخميسات نفسه أمام معادلة صعبة حيث القانون حدد غايته في الحفاظ على النظام العام الذي يتمثل في تحقيق الأمن, وحيث أن الرجل كذلك يدرك أن الأمن لا يتحقق في الواقع إلا بمنع أي فرد، أو جماعة من الإخلال بالنظام العام , وعلى إثر هذا التحليل البسيط والمبسط نجد يوميا بالباب الرئيسي للمديرية الإقليمية للأمن صفوف متراصة لا يدخلون الباب حتى يؤدن لهم بدون وساطة وبعيدا عن أساليب القمع , لأن العناصر الشابة التي تستقبل المواطنين الراغبين في الحصول على بطاقة التعريف الوطنية يفوق 150 شخصا يوميا ( طلب ) رغم قلة الموظفين , وبما أن نسبة الأمية فاقت49.6/. حسب الإحصائيات التي أفادنا بها السيد أنيس بيرو الوزير السابق لذا الوزير الأول في محو الأمية في الحكومة السابقة بالزيارة التي قام بها بعمالة الخميسات , يبقى من الصعب جدا التعامل مع هذه الفئة , حيث يتعلق نجاح هذه العملية بأسلوب عالي وباحترام تام , وكل مواطن يرغب في حصوله على هذه الوثيقة ويريد أن يمارس من التصرفات التي يعتقد أن في حريته ممارستها في حين أن ذلك يحدث خللاً في النظام العام يواجهه رئيس المصلحة بأسلوب مرن ولكن يحمل معاني كبيرة تدعو المخل بالاحترام للانضباط التام باعتبار أن الكل سواسية أمام القانون , فهده الإدارة التي سلمت أزيد من خمسون ألف بطاقة تعريف وطنية , تؤكد بطريقة أخرى أنها استقبلت أزيد من خمسون ألف مواطن. هذه الشريحة التي حاولنا بصفتنا مراسلا لشبكة طنجة الإخبارية القرب من بعض العينات منها ثبتت أنها راضية على الأسلوب الجديد التي تعرفه هذه المديرية التي يقود قاطرتها صالح بحماد المراقب العام للأمن بالخميسات نحو التألق , فلو ساءت مصلحة التوثيق والوثائق التعريفية للمواطنين وانحرفت عن أهدافها لخلقت الرعب، وثبثت الخوف في نفوس المواطنين والحالة هذه ينتفي أهم عنصر من النظام العام , والذي لا يتحقق إلا بالاستقرار النفسي، و احترام الحريات الأساسية للأفراد , ولكن القيادة الحكيمة والرشيدة جعلت من المواطن رجل أمن ومن رجل أمن مواطن , هي يشعر كلاهما بالمسؤولية التي يحملها على عاتقيه .
