1.السلام عليكم ورحمة الله، حضرة الدكتور الكريم الأستاذ محمد نجيب بوليف، يشرفنا إجراء هذا الحوار معكم قصد تنوير الرأي العام المحلي والوطني بخصوص التسيير الجماعي بمدينة طنجة ، خاصة في ظل الشائعات التي تتعلق بميزانية مجلس المدينة، ومستقبله ، وما تم تداوله من إشاعات حول استقالة عمدة طنجة . وعليكم السلام ورحمة الله ، هذا واجبنا اتجاه الرأي العام ، ويدخل ضمن المسؤوليات الملقاة على عاتقنا كمنتخبين محليين أو برلمانيين . 2. بداية كيف تتصورون مستقبل العلاقات مع المكتب الجماعي المسير لمجلس مدينة طنجة في ظل التوترات التي بدأت مع انتخابه واستمرت معه إلى حدود التصويت بالرفض من لدن المعارضة؟ لقد تم تنصيب المكتب الحالي بالقوة، وخارج منطق القانون والانتخاب الديموقراطي. وكنا ولازال نؤمن بضرورة إرجاع الأمور إلى نصابها حتى تسير الأمور بشكل جيد . ولتحقيق ذلك فإننا نعتقد أنه ينبغي على مسيري الجماعة الحضرية الجلوس إلى طاولة الحوار مع الأغلبية المعرضة، وإعادة ترتيب أوراق التسيير من جديد ،لأن لدين رغبة شديدة في التعاون مع الخيرين و الصلحاء ، وليس مع بعض المبتزين الذين لا هم لهم غلا الحصول على التفويضات و السعي لتحقيق المصالح الشخصية . 3. وكيف ينعكس هذا الواقع على التسيير بمجالس المقاطعات بطنجة ؟ على العموم فإن الأغلبيات المسيرة في المقاطعات المكونة لطنجة مختلفة عما هو عليه الأمر بمجلس المدينة ، فالأمر خاضع لعملية ديموقراطية وفق آليات معروفة . حيث نجد انسجاما عدديا مريحا بمقاطعتي طنجة المدينة والشرف امغوغة نجد ضمنه حزب العدالة والتنمية ، بينما نجد أغلبية هشة في مقاطعة الشرف السواني للرئيس سمير بروحو حليف العمدة الحالي، وهي بذلك تبقى مهددة بالتزعزع من حين لآخر . أما في مقاطعة بني مكادة حيث يترأس محمد الحمامي المجلس والذي يعد امتدادا للتحالف الذي يسير مجلس المدينة، فقد استطاعت المعارضة الحالية ومن ضمنها منتخبو حزب العدالة والتنمية، تمرير تصويت على عضوي اللجنة الإدارية الخاصة بالانتخابات لصالحها ، نتيجة ضعف الأغلبية المسيرة للمجلس . وقد قدمنا هديتنا للمجلس مقابل ذلك من خلال التصويت على عضو في الأغلبية ، بالرغم من أنه كان بإمكاننا التصويت على عضوين من تحالفنا المعارض ، وهو ما يعبر عن وجهة نظرنا التوافقية وليس الإقصائية . 4. كيف تنظرون للتحالف المسير لمجلس مدينة طنجة ، هل تلمسون انسجاما بينه ؟ أم أن الخلافات التي ما فتئت تظهر بين مكوناته كل حين ، تشكل عائقا أما نجاح المجلس في تسيير الشأن المحلي ؟ وكيف تنظرون في المقابل لتشكيلة الأغلبية المعارضة المشكلة من عدد من الأحزاب المختلفة الاتجاهات ؟ تضم الأغلبية الحالية التي تضم حزب العدالة والتنمية الكثير من المتمرسين ، كما تضم أيضا الكثير من الأطر المتخصصة العالمة بالشؤون القانونية والاقتصادية والمالية ، وهذا التكامل غير موجود لدى الأغلبية المسيرة لمجلس المدينة ، حيث لا تكاد تجد من حيث الإلمام القانوني إلا القليل ، أما من حيث التجربة والخبرة ، فأكثرهم قد مارس بالفعل العمل الجماعي وخبروا حيثياته المختلفة . لكن واقع حال المدينة يفضح سلبيات واختلالات التسيير الجماعي الذي كانوا جزء منه في السابق. وهذا ما يدفعنا للتأكيد على استعجالية استدراك كل تلك الاختلالات حفاظا على مصالح العباد . 5. كيف تقيمون عمل المعارضة داخل مجلس مدينة طنجة خلال هاته الفترة القصيرة من عمر المجلس ؟ أعتقد أن المعرضة تقوم بدورها على أكمل وجه، وذلك من خلال النقاش الكامل والمفصل لمختلف القضايا التي تطرح داخل اللجن في الجلسة العامة .وإننا كمعارضة سنقوم في القريب العاجل بفتح الملفات الكبرى للمدينة . لكن المشكلة تبقى هي استمرار الطرف الآخر المسير للمجلس في عدم تعامله بالجدية المطلوبة ، واكتفائه بالإشارات السياسية السيئة . 6.وهل تتعرضون في المقابل لمضايقات من لدن السلطات المحلية لثنيكم عن أداء واجبكم في المعارضة ؟ الحمد لله ، فقد التزمت السلطة المحلية لحد الآن أسلوب الحياد مباشرة بعد عملية تنصيب المجلس الحالي ، الذي سبق وأن صرحنا بأنها تمت بضغوطات مركزية . لكنه ومباشرة بعد رفضنا التصويت على الميزانية السنوية للمجلس ، فقد لاحظنا تدخلا للسلطات الولائية لتقريب وجهات النظر في الموضوع ، وهذا أمر على أية حال محمود في هاته الفترة ما دام الآخر غائبا وغير قادر حتى على الجلوس غلى طاولة الحوار . 7.هل يدخل ما تعرضتم له من تهديد من طرف بعض المنتمين لمافيا تجارة المخدرات القوية ، ضمن سياق الضغط على المعرضة قصد تليين مواقفها ، وهل ينطبق نفس الأمر على السيد بوهريز المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار ، والذي أدين مؤخرا من طرف المحكمة ببضعة شهور موقوفة التنفيذ ؟ لا أظن ذلك قطعا لأن التهديد كان سابقا لتشكيل المكتب ، وبالتالي فإنني لا أرى علاقة له بعملنا كمعارضة داخل مجلس مدينة طنجة . وفيما يخص الحكم على السيد بوهريز ، فإنه من حيث النتيجة لاشك أن له ارتباطا وثيقا بما جرى بطنجة ، لكن له أيضا علاقة كبرى بما يجري من تنافس محموم داخل حزب التجمع الوطني للأحرار من صراع بين تيار السيد مصطفى المنصوري رئيس الحزب والذي يواليه السيد بوهريز ، وتيار السيد مزوار الذي يحظى بدعم من عمدة طنجة سمير عبد المولى. هذا الأمر لا يدفعنا للطعن في استقلال القضاء ، لكنه من حيث المحصلة إضعاف لتيار السيد المنصوري لحساب تعاظم النفوذ المحلي لتيار مزوار . 8. كيف تمت عملية مناقشة الميزانية والتصويت عليها ؟ و ما مآل الميزانية بعد انقضاء أجل القراءة الثانية للميزانية وبداية السنة المالية 2010 ؟ القانون قد سمح بالتصويت بنعم و لا على الميزانية، وما رأيتموه من رفضنا المصادقة على ميزانية المجلس ليس سوى نتيجة للديموقراطية، بحيث لا يتوفر المجلس الحالي على الأغلبية، وبالتالي فإنه ليس أمامه سوى أن يحصد هذه النتيجة. وما نقوله بهذا الصدد هو أن الميزانية من الجانب التقني سوف يتم صرفها في جانبها التسييري وفق ما تم إنفاقه السنة الماضية ، وهذا ما يقتضيه القانون وفق الحال التي آلت إليها الميزانية في مجلس مدينة طنجة . أما الجانب الاستثماري للميزانية والمتعلق بالتجهيز ، فالمجلس لم يقدم أصلا هذه الميزانية لعرضها على التصويت ، وبالتالي فإن الخسارة ستكون عند برمجة الفائض ومناقشة الحساب الإداري خلال دورة فبراير 2010 . وأتمنى أن يستفيق المكتب المسير قبل ذلك الحين قصد ضبط حساباته. 9.بوصفكم خبيرا اقتصاديا ونائبا لرئيس لجنة المالية بالبرلمان المغربي، كيف تقيمون الميزانية الحالية لمجلس مدينة طنجة ؟ إن ميزانية مجلس مدينة طنجة ليس فيها ما يجعلها قابلة للرفع من مستوى التحديات والمطالب التي تواجه الساكنة المحلية ، كما أنها لا تتضمن اي نفس تجديدي ، كما لا تمتلك الجرأة على فتح الملفات الشائكة . وهي ميزانية خالية من أية مقترحات تخص ميزانية التجهيز ، وبالتالي فهي ميزانية تقنية للتسيير ، كان بإمكان أطر وموظفي الجماعة وضعها دون الرجوع إلى المكتب المسير ، وهذا ما يفضح كل الشعارات الفارغة التي نادى بها أعضاء المكتب الحالي وأحزابهم . إن الميزانية الحالية قد تم إقرارها دون أولويات ، ودون استحضار المخطط التنموي للمجلس ومن دون أن يتوفر المجلس على رؤية واضحة . وقد اخترنا في المعارضة طريقة الرفض للتعامل مع هاته الميزانية المتخادلة . 10.الدكتور بوليف إنه بالنظر لاختلاف التشكيلات التي تكون مختلف المجالس ( المقاطعات والمحلية: الجهة ، العمالة ، الجماعة الحضرية ) ، وكذلك بالنظر للاختصاصات الموكولة لكل منها على الأقل في الوقت الراهن قبل اعتماد الجهوية الموسعة ، فإن المواطنين يتساءلون عن طبيعة التسيير وعمل تلك المجالس ؟ المجالس الأخرى لم تبدأ حقيقة عملها ، فمجلس الجهة يكاد يكون غائبا ، ومكتبه لم ينعقد إلا مرة واحدة خلال أربعة أشهر ، ولا برنامج له لحد الساعة . أما مجلس العمالة فهو مجلس " تجميعي" وليس له دور تنموي بالمفهوم العام ، بل يعمل على إدماج المجالس القروية في عملية التجهيز والاستثمار . لكننا نظن أنه لا يمكننا التقييم الموضوعي لعمل هذه المجالس إلا بعد مرور بعض الوقت ، ونتمنى أن تستدرك كل هاته المجالس ما فات من تقصير في الماضي . 11.شكرا لكم أستاذنا الدكتور بوليف باسم اللجنة الإعلامية لحزب العدالة والتنمية بطنجة ، وقد تشرفت بمحاورتكم والاستفادة منكم . شكرا لكم أيضا ، وأذكر أن هذا واجبنا اتجاه الساكنة الطنجاوية ، وتبقى مقرات الحزب بمختلف مناطق طنجة مفتوحة في وجه الجميع ، كما أن باب مكتبي بمقر الحزب بشارع فاس هو وصدري مفتوحان دائما لسماع هموم الساكنة المحلية ، وبحث مختلف الحلول بشأنها بالتعاون مع مختلف السلطات المحلية والمركزية والمنتخبة .
