تعرض يوم السبت 10يناير 2010 مدير جريدة "الديار المغربية"التي تصدر من طنجة يونس السريفي لاعتداء شنيع بمقر بلدية طنجة، عندما كان يغطي ندوة نظمتها "جمعية أطر الجماعة الحضرية بطنجة"حول مستجدات قانون الميثاق الجماعي الذي أدخلت عليه بعض التعديلات قبيل الانتخابات الجماعية الأخيرة، واستدعت لهذا الغرض متتبعين وأساتذة جامعيين وفاعلين في الميدان... وقد تم منع الصحفي يونس السريفي بالقوة من دخول قاعة المحاضرات، ولم يكتفي" أصحاب الحسنات" بهذا بل بالغوا في غيهم وطغيانهم، وأمطروه بوابل من صواريخ السب وقذائف الشتم، والركل والرفس هذا فضلا عن الدفع والجر .. امعانا في "بهدلته" وكأنه ليس صحفي جاء ليغطي ندوة من المفروض أن تستدعى لها الصحافة المحلية كما هو معمول به في الدول التي تحترم مواطنيها وتقدر صحفييها. وهذه ليست هي المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا الاعتداء بمقر البلدية، بل سبق وأن منعت صحافية بجريدة "صحافة اليوم" التي تصدر من طنجة من الدخول لنفس القاعة عند زيارة مدير ديوان رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية لعاصمة البوغاز في نونبر من السنة الماضية. وانتظرنا لأيام رد فعل فرع النقابة الوطنية للصحافة بطنجة، ولما صدر البلاغ أتى بجمل وكلمات شبه انشائية لا تعبر حقيقة عن رد فعل نقابي اتجاه صحفي تعرض لاعتداء لدرجة أن تكسرت يده. ففي المجتمعات الديمقراطية، التي تتوفر على مجتمع مدني فاعل ،يكون رد الفعل على حدث كهذا قويا ،وفي حالتنا هاته لم نجد الا سكوتا مطبقا اللهم من بعض الأصوات المبحوحة التي قامت بالواجب ،وانتقذت بشدة سلوك المعتدين ،وطالبت بمحاكمتهم بعد أن وضع المعني بالأمر شكاية لدى وكيل الملك بطنجة، معززة بشواهد تثبث تعرضه للاعتداء. عند كل مرة يتعرض فيها صحفي للاهانة ،تنهج نقابة الصحفيين بطنجة سياسة النعامة ،حتى تمر الزوبعة ،وهي سياسة لن تخدمها ،وستجعلها عرضة للانتقادات من مختلف الجهات، وسجل العديد من المتتبعين بطنجة بامتعاض وحذر شديدين حضور وفد رسمي وازن خلال الجلسة الافتتاحية للجمع العام الأخير لنقابة الصحفيين بطنجة. بقي فقط أن أوجه سؤالا لمكتب فرع النقابة هو لماذا هذا التأخر في ابداء الرأي ،ألم يكن من الأجدر تسجيل موقف قوي وفوري من الاعتداء الشنيع على الصحفي يونس السريفي؟
