قامت المندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة والمركز الجهوي للاستثمار بالعيون خلال سنة 2009 بتسليم ما مجموعه 933 شهادة مقابل 804 شهادة خلال سنة 2008 وذلك بزيادة جد مهمة بلغت نسبتها 16 بالمائة. وفي مذكرة صادرة في هذا الأمر عن المندوبية المعنية، فأن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تحتل المرتبة الأولى من حيث الطبيعة القانونية للمقاولات ،المعبر عن الرغبة في إحداثها ب832 شهادة، مقابل 729 خلال سنة 2008، أي ما يمثل 17.89 بالمائة من حيث عدد الشهادات المسلمة ،مسجلة تطورا بلغت نسبته 13.14 بالمائة مقارنة مع سنة 2008. ورجحت المندوبية هذا التطور إلى ملاءمة هذا الصنف القانوني لطبيعة صنف المقاولات الصغرى والمتوسطة من جهة ،وكذلك إلى التعديل الذي عرفه القانون المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة، والذي تم بموجبه تخفيض الحد الأدنى لرأسمال هذا الصنف القانوني من المقاولات، من 100 ألف درهم إلى 10 آلاف درهم من جهة أخرى. وفي نفس الموضوع فإن شركات الأشخاص الطبيعيين تأتي في المرتبة الثانية ب`92 شهادة ،و9 شهادات الباقية تتوزع ما بين شركات التضامن ب5 شهادات والشركات مجهولة الاسم بثلاث شركات ،وفرع لشركة واحدة.ويبقى قطاع البناء يحتل دائما المرتبة الأولى ب 300 شهادة، أي ما يمثل 15.32 بالمائة من حيث عدد الشهادات المسلمة متبوعا بقطاع الخدمات ب`274 شهادة أي بنسبة 37.29 بالمائة ،ثم قطاعات التجارة ب255 شهادة ،والفلاحة والصيد البحري ب 54 شهادة والصناعة، ب 50 شهادة. وحسب المذكرة نفسها،فإن هذا العدد المهم من الشهادات السلبية يرجع بالأساس إلى الدينامية التي صار يعرفها إقليمالعيون في مجال التحفيز على الاستثمار وخلق المقاولات وفق منهجية وتصور شاملين مندمجين بغية تحقيق التنمية بهذه الربوع من المملكة.
