خاضت المنسقية الوطنية لأساتذة التعليم الإبتدائي والثانوي الإعدادي حاملي الإجازة المدعومة من طرف الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، إضرابا وطنيا ناجحا في قطاع التعليم المدرسي لمدة 72 ساعة أيام 3،2،1 مارس مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر الموارد البشرية بالعرفان في الرباط في اليوم الثاني من الاضراب شهدت مشاركة مئات الأساتذة المجازين الذين قدموا من كل المدن المغربية. وتأتي هذه المحطة التصعيدية التي تنضاف إلى الإضراب الوطني الذي دعت إليه المنسقية أيام 12 و13 يناير وما عرفته الوقفة الإحتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية ليوم 12 يناير من نجاح باهر على خلفية تجاهل الوزارة غير المبرر واللامفهوم للمطالب العادلة والمشروعة للأساتذة المجازين والمتمثلة في: الحق في الترقية بالشهادة الجامعية (الإجازة) في الدرجة إسوة بالأفواج السابقة، والحق والأولوية في تغيير الإطار إلى أساتذة الثانوي التأهيلي. وقد رفع الأساتذة المحتجون لافتات مطلبية وتعالت أصواتهم بشعارات التذمر والشجب والتنديد في فضاء مديرية الموارد البشرية ضد ما وصفوه بالصمت المريب والتجاهل واللامبالاة الذي تقابل به مطالبهم من طرف الوزارة الوصية، في وقت تزعم فيه النهوض باوضاع نساء ورجال التعليم من خلال تفعيل مقتضيات برنامج المخطط الاستعجالي للنهوض بالقطاع، داعين إلى فتح حوار جاد ومسؤول لحل المشكل المتفاقم والذي يعني شريحة عريضة من العاملين في القطاع بما ينصفهم ويحقق آمالهم المشروعة في الترقي. وفي كلمة للمنسق الوطني بالمناسبة ، أشاد الأستاذ كمال جعافري بالمشاركة الواسعة للأساتذة المجازين في الإضراب الوطني والوقفة الاحتجاجية منوها بدعم النقابتين لنضالات الأساتذة المجازين، ومنددا في الوقت ذاته بسياسة صم الآذان التي تنهجها الوزارة في حق هذه الفئة وارتجاليتها في تدبير هذا الملف، مشددا على ضرورة الالتفاف حول المنسقية الوطنية والتمسك بالحق العادل والمشروع ومتابعة التصعيد إلى حين انتزاع مطلب الترقي المسلوب بموجب المرسوم الوزاري المشؤوم رقم 2.02.854 بتاريخ 10.02.2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية (المادة 108) داعيا الوزارة الوصية الى فتح حوار جاد وواقعي بإشراك المنسقية ينم عن إرادة حقيقية في تفعيل حق الترقي بالشهادة الجامعية الذي أقره اتفاق فاتح غشت 2007، مشيرا إلى استعداد المنسقية التام لخوض كافة الأشكال النضالية التصعيدية المشروعة وغير المسبوقة، ومحملا الوزارة مسؤولية ذلك. وفي سياق متصل أجمعت مداخلات أعضاء المكتب الوطني وباقي المناضلين على أهمية توحيد الجهود والالتفاف حول الإطار الوحدوي، مناشدين باقي النقابات الأخرى إلى التحلي بروح المسؤولية ودعم نضالات المنسقية، داعين كذلك الأساتذة المعنيين والذين لم يضربوا أو لم يلتحقوا بمكان الوقفة الاحتجاجية إلى ضرورة وحدة الصف والابتعاد عن منطق الحسابات الضيقة لتحقيق الهدف المنشود. واتفق الجميع على ضرورة مضاعفة الجهود والتواصل مع المنابر الإعلامية والفعاليات السياسية والبرلمانية للتعريف بالإجحاف والإقصاء الذي يعانيه الأساتذة المجازون في وقت تقدم فيه الوزارة على توظيفات مباشرة لحملة الإجازة بدون تكوين وفي السلم العاشر. لجنة الصحافة والإعلام
