اختارت وزارة الاتصال والمركز السينمائي المغربي الاحتفاء رفقة مبدعي ومهنيي قطاع السينما باليوم الوطني للسينما هذه السنة عبر جعل المناسبة محطة للتفكير الجماعي حول موضوع السينما ومختلف التحديات التي يواجهها الإنتاج السينمائي ممثلا في التحول الذي تطرحه التكنولوجيات الرقمية خاصة على مستوى قاعات العرض ودور السينما، هذا فضلا عن المشاكل المرتبطة بتنظيم المهرجانات السينمائية الوطنية. وأكد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في كلمة ألقاها في افتتاح هذا اليوم أن حقل إنتاج الصورة والسينما يشكل في الوقت الحالي تحديا حضاريا حقيقيا يجب ربحه عبر اتخاذ إجراءات تكون في مستوى طموحات المغرب، مبرزا أن الوزارة عملت خلال السنوات الأخيرة على تطوير قطاع السينما بشكل يمكنه من التقدم وإعادة الهيكلة. وأضاف الناصري «في مقابل ذلك يلاحظ أن القطاع بات يجد نفسه في مواجهة مشاكل أكثر تعقيدا ترتبط بالتحولات التكنولوجية، وأنه اعتبارا لذلك فإن تحديث القطاع السينمائي هو مسار مستمر ويجب أن يطال مختلف الأنشطة المرتبطة به، وأن الرقمنة تتيح العديد من الفرص وإن كانت تمثل في ذات الوقت تحديا بالنسبة للمتدخلين في الصناعات الثقافية، وخاصة في قطاع الفن السابع. وأشار الوزير إلى العديد من التحديات الأخرى التي تنضاف إلى تحدي الرقمنة منها تقلص عدد دور العرض السينمائية، ومشاكل التوزيع، مذكرا بالعقد البرنامج الذي تم توقيعه قبل أشهر بين وزارة الاتصال والمركز السينمائي المغربي، والذي على أساسه اتخذت الوزارة مجموعة من المبادرات للنهوض بالقطاع والارتقاء به. وأبرز في هذا الصدد أن الوزارة قامت بمراجعة المرسوم الملحق من أجل تمكين الإنتاج السينمائي الوطني من التطور في مناخ سليم، سواء على مستوى الاستغلال أو الإنتاج أو التوزيع، مضيفا أن الدولة لن تدخر أي جهد من أجل بروز مؤسسات وشركات جديدة لتوزيع الأفلام على أقراص دي في دي، معلنا أن وزارة الاتصال ستعمل على طبع أفلام من الربيرتوار السينمائي المغربي، على نفقتها الخاصة، وأن لجنة ثلاثية تضم الوزارة والمركز السينمائي ومهنيي القطاع ستحدد كيفية تنفيذ هذه العملية. ومن ضمن الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الوزارة للنهوض بقطاع السينما، يوجد مشروع إنشاء المعهد العالي للمهن البصرية والسينما الذي يسير بخطى حثيثة نحو الإنجاز، وأن البرنامج البيداغوجي الخاص بهذه المؤسسة تمت المصادقة عليه من طرف ممثلي القطاع، يقول الوزير. هذا فضلا عن إنشاء مؤسسة لمهن الإشهار، معلنا في هذا الصدد عن عزم الوزارة جعل سنة 2011 سنة للتفكير في تطوير هذا القطاع. وفيما يتعلق بمحاربة القرصنة أعلن خالد الناصري أن الحكومة بصدد إيجاد الإمكانيات التكنولوجية المتاحة لوقف الاستنساخ والتحميل غير القانوني عبر الانترنت للأعمال الفنية، وأن الوزارة تعتزم في هذا الصدد تنظيم حملة للتواصل مع مختلف الأطراف المعنية، وأنه من أجل ذلك سيتم تشكيل لجنة ومدها بالإمكانيات المالية واللوجستيكية الضرورية للقيام بمهمتها على أحسن وجه. أما في الجانب الخاص بتنظيم المهرجانات السينمائية فأعلن الوزير أن دفترا للتحملات سيتم تقديمه خلال هذا اليوم الوطني للسينما من أجل التفكير حول ما يحمله من مضامين، وهو يروم إطلاق دينامية جديدة لدى اللجن التي تضطلع بتنظيم المهرجانات السينمائية، والتي لازالت توجهها صعوبات على مستوى اقتحام المهنية في المجال، ووضع الآليات التنظيمية الضرورية لكل مقاولة في هذا الحجم. ومن جانبه أكد المدير العام للمركز السينمائي المغربي، نور الدين الصايل، على الأهمية التي يكتسيها تقليد الاحتفاء باليوم الوطني للسينما باعتباره مناسبة للتفكير وتبادل الرأي بين المهنيين ووضع مقترحات للارتقاء بالقطاع، مبرزا المكانة التي بات يحظى بها المغرب في هذا المجال حيث جاء في المركز الثاني في الترتيب العالمي بالنسبة لأفضل مواقع للتصوير دوليا الذي تقوم به «فلاتي». وشدد المتحدث على التحديات التي تطرحها التطورات التكنولوجية وضرورة العمل على رفع تحدي الرقمنة، وإن كان هذا الأمر يتطلب استثمارا ماليا مهما، والعمل من أجل ذلك بتعاون بين المؤسسات الرسمية والمهنيين، معتبرا أن من شأن ذلك أن ينقد دور العرض السينمائية التي أصبح عددها يتقلص بشكل مخيف، حيث انتقلت من 251 قاعة خلال الثمانينات إلى 104 قاعة سنة 2007، ثم 54 قاعة عام 2009 لتصبح 50 قاعة فقط خلال هذه السنة 2010، في حين أن إسبانيا تضم 4000 قاعة عرض سينمائية لازالت تشتغل. هذا وقد توزعت أشغال هذا اليوم الذي حضره عدد من مبدعي الفن السابع منممثلين ومخرجين ونقاد ومنتجين على ثلاث ورشات تناولت «آفاق القاعات السينمائية في مواجهة التحديات التكنولوجية الرقمية» و»التحليل الموضوعاتي المتعلق باستنساخ وتسجيل وتوزيع الدعامات الرقمية» و»مشروع دفتر التحملات الخاص بالمهرجانات السينمائية الوطنية».
