كشفت جريدة "الصباح" في عدد الثلاثاء أن إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، رفض الإفصاح عما راج في اجتماع المكتب السياسي لحزبه، المنعقد أمس (الأحد)، حول القطاعات الحكومية التي سيتحمل مسؤوليتها الحزب، ومن المتوقع أن يكون لشكر كشف، في اجتماع المكتب السياسي، الذي دعا إليه بشكل طارئ، عن الحقائب الوزارية التي سيحملها حزبه، بعدما فضل التكتم عنها في اجتماعات سابقة". وأضاف ذات المبر الإعلامي في عدد يوم غد الثلاثاء، أن "لشكر رفض في مفاوضاته مع رئيس الحكومة المكلف، رفضا قاطعا، أن يتساوى حزبه، في عدد الحقائب الحكومية، مع التقدم والاشتراكية، الأمر الذي جعله يحصل على وعد من العثماني بمنحه أربع حقائب، موزعة ما بين وزير وكاتب دولة، ضمنها نيل حقيبة وزارية إستراتيجية، رجح مصدر مقرب من الكاتب الأول لحزب "الوردة" أن تكون حقيبة العدل التي شغلها مصطفى الرميد في عهد حكومة بنكيران، بحسب ذات المصدر. وأجمع أعضاء المكتب السياسي خلال اجتماع، صباح أول أمس (الأحد)، على ضرورة استوزار لشكر في حكومة العثماني، وهو ما جعل أكثر من مصدر اتحادي يؤكد ل "الصباح"، أن "إدريس يقترب من وزارة العدل والحريات"، بهدف تصحيح الأخطاء المرتكبة في التجربة السابقة، وإبرام صلح بين كل أبناء القطاع في مختلف التخصصات، بدل استمرار أجواء التوتر والتفرقة وتصفية الحسابات، ولغة الانتقام والضرب تحت الحزام"،
