كشفت التنسيقية الجهوية لضحايا ما بات يعرف بمافيا العقار أن الخبرة الصادرة عن المختبر الوطني للدرك الملكي أثبتت وجود تزوير في عدد من العقود التي استند إليها بعض رموز مافيا العقار بإقليمتيزنيت من أجل الترامي على مجموعة من الأراضي التي توجد في ملكية عدد من الضحايا. وحذرت التنسيقية ذاتها ، وفق ما أوردته يومية "المساء" في عددها ليوم الإثنين 29 ماي الجاري، من خطورة تجاهل هذه الخبرة التي أظهرت تورط أحد أهم رموز هذه المافيا، والذي تم تجميد جميع الإجراءات والمساطر القانونية في حقه، بالرغم من الخبرة الصادرة في الموضوع. وصلة بالموضوع، كشفت اليومية ذاتها، أن قاضي التحقيق لدى استئنافية أكادير استمع إلى أحد نواب الرئيس بالجماعة الترابية لاخصاص إقليمتيزنيت، والذي كان مفوضا له بتصحيح الإمضاء على خلفية ظهور اسمه وتوقيعه وخاتم يحمل اسمه في عدد من الوثائق مصححة الإمضاء. وهو ما أنكره هذا الأخير وكشف أمام قاضي التحقيق بأنه لازال يحتفظ بالأختام التي كان يستعملها، وبأن الخاتم والتوقيع اللذين يوجدان في هذه الوثائق المطعون فيها بالزور لا يخصانه، وهي الأقوال ذاتها، التي سبق أن أدلى بها أمام المركز القضائي بسيدي إفني عندما باشرت المصالح المعنية التحقيق في عدد من الوثائق التي تم تصحيح إمضائها بالجماعة الترابية لاخصاص.
