بمناسبة الدخول التربوي و الاجتماعي لجمعية تحدي الإعاقة بإقليم تيزنيت لموسم 2018/2019 قررنا إصدار بيان لتنوير ولاة الأمور و المسؤولين و المنتخبين، و إلى الرأي العام المحلي و الوطني للإخبار بالوضعية العامة لجمعية تحدي الإعاقة بإقليم تيزنيت ومؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لها و التي تقدم مختلف الخدمات للفئات المستهدفة من المعاقين بكل مناطق الإقليم بمختلف أصنافهم و الذين يعدون بالآلاف حيث السواد الأعظم يعاني من الإقصاء و الحرمان و الهشاشة و الفقر و فقدان أبسط الحقوق في الحياة اليومية و التي أقرتها جميع المواثيق السماوية و الكونية و خاصة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين و البرتوكول الاختياري الملحق بها، إضافة بالفعل إلى دستور المملكة المغربية لسنة 2011 و التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله . فكما يعلم الجميع بأن جمعية تحدي الإعاقة بإقليم تيزنيت ،تأسست منذ سنة 1996 من أجل الاستجابة لأهم الحاجيات الضرورية التي يحتاجها الإنسان المعاق بصفة عامة في حياته اليومية، وفق الإمكانيات المتوفرة لدى الجمعية بدعم من مختلف الشركاء ، داخل الوطن و خارجه، خاصة عمالة تيزنيت وبعض المؤسسات المنتخبة و القطاعات الحكومية على المستوى المركزي للإقليم إضافة إلى بعض المنظمات الدولية. و ما يهمنا في بياننا هذا،بمناسبة الدخول الاجتماعي لموسم 2018/2019 ، أننا نسعى إلى إنقاذ هذا الموسم من السنة البيضاء والسكتة القلبية بالمركب الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة بتيزنيت ،و مركز تافراوت لذوي الاحتياجات الخاصة بتافراوت ،مما سيحرم المئات من الأطفال و الصبية و الشباب من الاستفادة من مختلف الخدمات الصحية ، و شبه الصحية و من برامج التربية الخاصة و التكوين و التأهيل و الدعم و المساعدات الاجتماعية إضافة إلى الأنشطة الرياضية و الثقافية و الترفيهية ، و الخدمات المتنقلة المنزلية لتسعة وتسعون- 99- شخصا معاقا من الملازمين لبيوتهم لسنوات عدة،و سيتم الإبقاء على خدمات في غضون موسم 2018/2019 للتكوين المهني بمركز التكوين التابع للجمعية، و كذلك البرامج المقدمة بمركز الأمل المتعدد التخصصات بتيزنيت ،إضافة إلى الاستقبال و التوجيه و الإرشاد و التتبع . كما نطالب و ندعو إلى إبقاء و استمرار اتفاقية الشراكة بين كل من الجمعية وشركائها من اجل استمرار القسم المدمج المتواجد بمدرسة ابن رشد ،التي تم تحويلها إلى إعدادية ، مما سبب في إلغاء القسم المدمج الخاص بإعاقة التوحد و الإعاقة الذهنية ، كما نطمح في استمرار برنامج التربية الغير النظامية لحوالي 60 تلميذا معاقا يستفيدون من خدمات المركب الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة بتيزنيت، وفق اتفاقية شراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت لموسم 2018/2019 . أهم أسباب المشاكل و الإكراهات التي يمكن أن تسبب في إغلاق المركب الاجتماعي لذوي الاحتياجات بتيزنيت، أو التقليص من عدد المستفيدين و الاستفادة فقط بحوالي %50 من المستفيدين بسبب قلة الموارد المالية، و المنح المقدمة للمؤسسة إضافة إلى إلغاء العديد من البرامج المقررة و إلغاء التعاقدات مع الأطباء الاخصائين في الترويض النفسي الحركي تخصص تقويم النطق و التخصص النفساني و الإشراف التربوي. المشكل الأول: عدم رغبة المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بتيزنيت في التعاون مع الجمعية للاستفادة من برنامج دعم التمدرس في إطار صندوق التماسك الاجتماعي و في استمرارية البرنامج لأسباب العلاقات بين المندوبية و الإدارة العامة للتعاون الوطني خاصة عدم التعويض و قلة الموارد و الإمكانيات و غيرها من الذرائع التي ليس لها دخل بالجمعية ، و الأدلة واضحة وضوح الشمس وخاصة منذ سنة 2015 التي انطلق فيها البرنامج ،وفق اتفاقية شراكة ثلاثية بين كل من وزارة التضامن ووزارة المالية، و الإدارة العامة للتعاون الوطني عندما تم رفض تقديم ملف الجمعية من طرف المندوبية و لا دراسته من طرف اللجنة الإقليمية ، مما جعل الجمعية تطالب السيد العامل بالتدخل لإنقاذ الجمعية ،و تم استدعاء السيد المدير العام و المنسق الجهوي للقيام بزيارة ميدانية إلى المؤسسة و إلى العمالة، أضف إلى ذلك المشاكل المتكررة في غضون 2016 و بفضل تدخل العمالة تم انقاد البرنامج من جديد علما أن الجمعية تحترم جميع بنود دفتر التحملات و كذلك أهم مبادئ الحكامة الجيدة. و تقدم التقارير إضافة إلى استقبال مختلف اللجان التابعة لمختلف القطاعات و المؤسسات الشريكة للجمعية و نتيجة المنهجية المتبعة من طرف المندوب الإقليمي في مجال الإعاقة منذ تحمله للمسؤولية بالإقليم سنة 2012 أثر سلبا على الفئات المستهدفة في جميع الجوانب :العراقيل- سوء التواصل- الإتيان بالسلبيات قبل الايجابيات- دعوة المعاقين إلى التشتت و تفريخ الجمعيات عكس جميع المندوبين السابقين الذين يدعون دوما لتوحيد الجهود، و يتعاملون مع الفئة بالتعقل و الحكمة و بعد النظر،وهي مرحلة صعبة نجتازها حاليا مع القطاع المعني، متمنين إن شاء الله تجاوزها في أقرب الآجال تجنبا لتدمير ما تم بناؤه لحوالي عقدين و نصف من الزمن. المشاكل الأخرى : اعتماد المقاربة الإحسانية من طرف بعض المؤسسات المنتخبة و بعض القطاعات الحكومية و عدم القدرة على التفاعل مع القوانين و المذكرات و التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله،بحيث لازالت الجمعية تنهج مختلف الأساليب من أجل عقد اتفاقيات الشراكة باعتماد أسلوب التوسل و المحابات من أجل تلقي الدعم لفائدة فئة تشكو من الهشاشة و الفقر و تفتقد لأبسط حقوقها،علما أن جمعية تحدي الإعاقة بإقليم تيزنيت حققت مكتسبات باهرة على المستوى الوطني و أصبحت نموذجية و تشغل حوالي 56 مستخدم بشكل مستمر 11 شهرا في الموسم، إضافة إلى حوالي 70 شخصا متطوعا يتواجدون بجل جماعات الإقليم و دوائره،و كذا التعاقد مع 12 متخصصا مكلفا بالخدمة المتنقلة المنزلية و مع بعض الأخصائيين في مجال النطق،والطب النفساني، و الترويض النفسي الحركي و الإشراف التربوي. أملنا إن شاء الله اتخاذ الإجراءات المناسبة من طرف المسؤولين المحترمين من أجل دعم الجمعية لتجاوز المرحلة الصعبة و خاصة تسديد ديون الجمعية و مستحقات الأجراء المتراكمة بسبب عدم تجديد اتفاقية الشراكة مع المجلس الإقليمي و نهاية اتفاقية المجلس الجماعي لجماعة تيزنيت وكذلك التأخر الكبير لرصد منحة دعم تمدرس الأطفال المعاقين لسنة 2017 وكذا تأخر رصد منحة دعم الخدمة المتنقلة المنزلية. و في الأخير لابد أن تؤكد للرأي العام استعداد الجمعية لتقديم مقترحات و مبادرات من أجل إنهاء المشاكل و العراقيل ووضع الحلول المناسبة لضمان الاستمرارية و السعي لتحقيق المكتسبات الإضافية إن شاء الله. إمضاء رئيس الجمعية
