قبل أكثر من عامين لم يكن كثيرون يعرفون اسم “محمد أمكراز”، فوزير الشغل والادماج المهني الجديد كان مجرد “رئيس للجنة المركزية” (بمثابة المجلس الوطني) لشبيبة العدالة والتنمية، أيام كان خالد البوقرعي الوحيد والأوحد الذي يتحدث باسم التنظيم الشبابي للإخوان، لكن بحلول فبراير 2018، سيتصدر اسم “أمكراز” الواجهة، بعد أن اختاره المؤتمر الوطني السادس لشبيبة حزب الإسلاميين على رأس قائمة المرشحين لرئاسة الشبيبة، قبل أن يتفاجأ المؤتمرون بالأمانة العامة للحزب تجعله في ذيل قائمة الثلاثة المرشحين، مما اعتبر توجيها للأمانة العامة للحزب بالتصويت لفائدة إحدى المرشحين الآخرين، وهما محمد الطويل وسعد حازم، غير أن ذلك لم يزد المؤتمرين إلا اقتناعا بالرجل الذي كان يمثل في تلك الفترة المنافس المحسوب على تيار ابن كيران، حيث عرف داخل الشبيبة بمواقف مؤيدة للولاية الثالثة لرئيس الحكومة السابق. شكل انتخاب أمكرزا ابن أحد دواوير تزنيت انتصارا -آنذاك- لتيار الولاية الثالثة، حتى أن الشبيبة استمرت في عهده المنصة الوحيدة التي يعتليها ابن كيران لمخاطبة الجهور. المفارقة العجيبة أن هذا الشاب الذي أغدق ابن كيران بالإطراء عندما استضافته الشبيبة مرتين هو نفسه الذي كان محور طلب قدمه العثماني للأمانة العامة قصد الموافقة على إدراجه ضمن “كفاءات” البيجيدي للاستوزار، وهو ما شكل مفاجأة داخل أعلى هيئة تنفيذية بالحزب، التي قبلت به على مضض، ذلك أن أمكراز لم يكن ضمن قاعدة أسماء البيجيدي المرشحة للاستوزار المعدة قبل تشكيل حكومة العثماني. وخلف المسار المهني للوزير الشاب يختبئ “أمكراز المعلم” الذي عمل في بداية عهده بالوظيفة أستاذا للتعليم الابتدائي نواحي تزنيت، قبل أن تفتح له شهادة تحصل عليها من كلية الحقوق بمراكش أبواب ولوج مهنة المحاماة ضمن هيئة أكادير. ورغم تصدره واجهة الشبيبة قبل عام، فإن “أمكراز” لم يكن من طينة القيادات التي تجمع مسؤوليات عديدة، فمساره التنظيمي “متواضع جدا”، حيث شغل مسؤولا إقليميا للشبيبة بأكادير ولاحقا كاتبا جهويا بجهة سوس عام 2009، قبل أن يصبح رئيسا للجنتها المركزية (2013/2018)، علما أنه كان رقما مكملا في لائحة الشباب في انتخابات 25 نونبر 2011، قبل أن يجد نفسه برلمانيا بعد أن حقق حزبه عدد مقاعد أكثر مما توقعه، لكنه عجز عن العودة إلى البرلمان عندما رشحته الأمانة العامة للتنافس على مقعد بأكادير في انتخابات جزئية عام 2017. ويبدو أن أمكراز كان على يقين أنه سيصبح وزيرا، فإلى حدود الأحد الماضي تم تخليه عن مسؤولية رئيس فريق مستشاري العدالة والتنمية بمجلس جهة سوس ماسة.
