بعد اطلاع مكتب الجمعية المهنية للتجار بتيزنيت على مستجدات قانون المالية لسنة 2021، وبعد دراسته لمقتضيات هذا القانون خصوصا المواد المتعلقة بإلغاء نظام الربح الجزافي واستحداث نظام المساهمة المهنية الموحدة (المادة 32 والمادة 40 والمادة 41 والمادة 43 ووالمادة 44 والمادة 73 والمادة 82 المكررة ثلاث مرات والمادة 146 المكررة المادة 155 والمادة 169 والمادة 221 المكررة والمادة 6 البند الرابع-أحكام انتقالية-)، وبعد البلاغ الأخير لمديرية الضرائب الذي أعلنت فيه أن إحداث هذه المساهمة تم من أجل ضمان تغطية صحية للملزمين من خلال واجب تكميلي موجه للخدمات الاجتماعية لتغطية التأمين الإجباري عن المرض، و بعد أن اطلع مكتب الجمعية على الدليل العملي الذي نشرته مديرية الضرائب في موقعها الالكتروني الخاص بتطبيق نظام المساهمة المهنية الموحدة ، وبناء على ما سبق ذكره، فإن مكتب الجمعية المهنية للتجار يعلن ما يلي : 1. من خلال البلاغ الأخير لمديرية الضرائب الذي طالبت فيه المعنيين بضرورة التصريح الالكتروني برقم المعاملات لسنة 2020 والأداء التلقائي للمساهمة المهنية الموحدة ومحتوى الدليل العملي الذي نشرته مديرية الضرائب في موقعها الالكتروني الخاص بتطبيق نظام المساهمة المهنية الموحدة والذي أوضحت فيه كيفية احتساب الأساس الخاضع للضريبة وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة برسم سنة2021 (دخل سنة 2020)، و أوردت فيه مثالا عن طريقة احتساب المساهمة المهنية الموحدة لخاضع للضريبة بدأ مزاولة نشاطه المهني في فاتح يناير 2020 أدلى بأول إقرار له في إطار نظام المساهمة المهنية الموحدة برسم سنة 2021. يتبين لنا بما لا يدع مجالا للشك أو التأويل أن مديرية الضرائب جانبت الصواب وخالفت مقتضيات المادة 6 الأحكام الانتقالية لقانون المالية لسنة 2021 خاصة الفقرة4 منها، التي تنص على أنه تظل الأحكام المتعلقة بنظام الربح الجزافي الجاري بها العمل قبل فاتح يناير 2021 سارية المفعول لغرض الوعاء والمراقبة والمنازعات والتحصيل بالنسبة للخاضعين للضريبة المحدد دخلهم المهني وفق النظام المذكور قبل هذا التاريخ. كما أن مديرية الضرائب خالفت الفصل السادس من الدستور الذي ينص على عدم رجعية القوانين، حيث ورد فيه بصياغة قانونية واضحة لا لبس فيها " ليس للقانون أثر رجعي" على سبيل العموم، مما يؤكد أن مبدأ عدم رجعية القوانين يسري على جميع القوانين دون استثناء بما فيها القوانين المالية والقوانين الضريبية، وتجدر الإشارة هنا إلى أن تطبيق سعر ضريبي أحدثه قانون جديد على ضريبة تحقق سبب فرضها قبل سريان ذلك القانون هو تطبيق بأثر رجعي (قرار عدد 1439 بتاريخ 11 نونير 1999 ملف عدد 345/99 للغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى)، و لأن العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق هي بتاريخ تحقيق الواقعة المثبتة للضريبة (قرار محكمة النقض عدد 2/103 المؤرخ في 30 يناير 2014). فالضريبة تسري على الربح المحقق في سنة معينة وفق المقتضيات القانونية القائمة وقت اختتام السنة وحتى لو تغيرت المقتضيات فيما بعد، وبما أن الأرباح الخاضعة للضريبة قد تحققت في الفترة الممتدة من فاتح يناير 2020 الى غاية متم دجنبر 2020 أي أنها تحققت قبل دخول قانون مالية 2021 حيز التنفيذ، مما يعني أن لا يجوز تطبيق مقتضياته على الوقائع التي نشأت في ظل القانون القديم. 1. إن طريقة احتساب الضريبة وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة تؤكد أن هذا النظام الجديد جائر وظالم وغير عادل ويتعارض مع مقتضيات الدستور خاصة الفصل 39 والفصل 40 منه ، والذين ينصان على أن المواطنين يتحملون التكاليف العمومية والتكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد كل على قدر استطاعته، وكذا بصفة تضامنية وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها. حيث يمنح نظام المساهمة المهنية الموحدة تخفيضات مهمة لذوي الدخل المرتفع و يخضع للضريبة المجحفة صغار الملزمين الذين كانت مبالغ الضريبة التي يخضعون لها منخفضة أو الذين كانوا معفيين منها بحكم عدم تجاوز دخلهم 000 درهم. ولتوضيح ذلك نورد هذه الحالة على سبيل المثال لا الحصر : * الضريبة المطابقة للدخل المهني لشخص خاضع لنظام المساهمة المهنية الموحدة حقق رقم معاملات 1.200.000 درهم في مهنة محدد سعرها في 20% : الأرباح المحققة وفق تقديرات مديرية الضرائب 1.200.000 × 20% = 240.000 الضريبة الواجب أداؤها وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة 240.000 × 10% = 24.000 درهم. نفس الشخص كان سيتوجب عليه وفق نظام الربح الجزافي: 1.200.000 × 20% = 240.000 × 38% – 24.400 = 66.800 درهم بمعنى آخر فقد استفاد من تخفيض في مبلغ الضريبة 42.400 درهم!! (66.800 درهم- 24.000 درهم ) رغم أنه حقق أرباحا بلغت 240.000 درهم !!!! * الضريبة المطابقة للدخل المهني لشخص خاضع لنظام المساهمة المهنية الموحدة حقق رقم معاملات 150.000 درهم في مهنة محدد سعرها في 20% : الأرباح المحققة وفق تقديرات مديرية الضرائب 150.000 × 20% = 30.000 الضريبة الواجب أداؤها وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة 30.000 × 10% = 3.000 درهم في هذه الحالة الشخص كان معفيا من الضريبة على الدخل وفق نظام الربح الجزافي نظرا لعدم تجاوز دخله الحد الأدنى. ورغم ذلك يتوجب عليه وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة أداء 3.000 درهم !!!!! مع الإشارة الى أننا نتحدث عن نفس المهنة المحدد سعرها في 20% ، الفرق فقط في رقم المعاملات، نفس الأمر ينطبق على جميع المهن المذكورة في الجدول الملحق بقانون المالية. هذا الأمر يؤكد لنا أن نظام المساهمة المهنية الموحدة نظام غير عادل وظالم يعمل على إفقار الفقير و إغناء الغني، و إن من بين أهم ما يتوجب أن تتصف به القوانين هو مراعاة الواقع و العدالة الاجتماعية والمصلحة العامة وأن لا تتحول إلى وسيلة تحكمية قهرية تسبب في إفقار الفقير وإغناء الغني، لأن في مثل تلك الحالة فإنها لا تلقى قبولا أو ترحيبا بل يتم الالتفاف على أحكامها ويرفضها الملزمون بها و يلفظها المجتمع. 1. لم يتضمن قانون المالية أي إعفاء للذين تم إخضاعهم قسرا لنظام المساهمة المهنية الموحدة من واجبات التنبر، علما أنهم كانوا معفيين منها بمقتضى نظام الربح الجزافي، كما عصف هذا النظام الجديد بجميع المكتسبات السابقة من إعفاء من مسك سجلات المحاسبة و ليونة في الفواتير، وهي الأمور التي كانت سببا في مجموعة من الإضرابات والاحتجاجات سابقا ( المادة 145 مكرر و المادة 145 وغيرهما من المواد المجحفة)، وهو ما ينذر بموجة قادمة من الاحتجاجات و الأشكال النضالية قد تكون أكثر شدة من مثيلاتها في 2014 و 2019. 2. إن إلغاء نظام الربح الجزافي الذي كان العمل جاريا به منذ عقود واستحداث نظام المساهمة المهنية الموحدة تحت ذريعة أن إحداث هذه المساهمة تم من أجل ضمان تغطية صحية للملزمين أمر ليس له أي مبرر موضوعي حيث إن إقرار التغطية الصحية يمكن أن تتم أيضا في إطار نظام الربح الجزافي من خلال الاتفاق على مبلغ المساهمة التكميلية ودون إلغاء النظام الجزافي، والذي أثبت أنه نظام مناسب لطبقة الملزمين الخاضعين له من صغار التجار والحرفيين والمهنيين ويتلاءم مع وضعيتهم الاقتصادية الهشة و مستواهم الاجتماعي. 3. لا يخفى على أحد أن القطاع التجاري والحرفي والمهني عموما و بالخصوص الخاضعين لنظام الربح الجزافي قد تضرروا أشد الضرر جراء قرار السلطات بفرض الحجر الصحي لمدة ثلاثة أشهر في العام الماضي ، و ما تلاه من إجراءات لا يزال الجميع يعاني منها إلى الآن، ولا يزال أغلبهم يعاني من تراكم الديون و واجبات الكراء المتأخرة والشيكات البنكية بدون رصيد….. وكان جميع المتضررين ينتظرون بفارغ الصبر أن تتم مراعاة وضعيتهم المالية من خلال تخفيض الضرائب المستحقة عن سنة 2020 نظرا لكونها سنة كارثية بكل المقاييس، فإذا بهم يتفاجؤون بزيادات صاروخية مرتقبة عصفت بكل آمالهم و أمانيهم. هذا غيض من فيض، ولو تطرقنا بالتفصيل إلى كل الملاحظات و النقاط لاستلزم الامر منا عشرات الصفحات . ختاما إننا في الجمعية المهنية للتجار بتيزنيت، بناء على المسؤوليات الملقاة على عاتقنا، و بناء على حرصنا الشديد على مصلحة الوطن، ندعو مديرية الضرائب ووزارة المالية والحكومة و البرلمان إلى ضرورة التعجيل بإلغاء نظام المساهمة المهنية الموحدة أو على الأقل جعلها اختيارية، والإبقاء على نظام الربح الجزافي الذي أثبت على مر العقود أنه الأنسب لفئة صغار الملزمين، و نؤكد من جهة أخرى أن الصمت الشديد للخاضعين للضريبة وفق نظام الربح الجزافي ليس قبولا لنظام المساهمة المهنية الموحدة ، و أن سكوتهم حاليا ليس علامة الرضا، بل هو الهدوء الذي يسبق العاصفة، لأن الأغلبية الساحقة لم تفهم خطورة الوضع الجديد ، و لن يظهر رد فعلها إلا بعد أن تتفاجأ بالزيادات الصاروخية الواجب عليها أداؤها، مما قد يتسبب في موجة من الغضب و الاضرابات والاحتجاجات والزيادات في الأسعار لتغطية الخسائر وهو ما سينعكس سلبا على الاستقرار و السلم الاجتماعي لا قدر الله(حوالي 800 ألف خاضع للضريبة وفق نظام الربح الجزافي أغلبهم صغار التجار والحرفيين و المهنيين ) . كما ندعو جميع الجمعيات المهنية و التجارية و الحرفية إلى التنسيق و التشاور من أجل الاتفاق على السبل و الوسائل الكفيلة بالدفاع عن المصالح العادلة و المشتركة بما يضمن الحياة الكريمة و يتناسب مع التضحيات الجسام التي يبذلها المعنيون بهذا الأمر، في إطار احترام القانون. وحرر بتيزنيت بتاريخ 11 مارس 2021. الإمضاء : رئيس الجمعية المهنية للتجار بتيزنيت
