أدانت المحكمة الابتدائية بتيزنيت، أخيرا، متهمين في ملف جنحي يتعلق بتقديم الرشاوي قصد توريط شخص في قضايا الاتجار في المخدرات والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض. قضت المحكمة الابتدائية بتيزنيت، أخيرا، بمؤاخذة الظنين (ج. عبد القادر)، والحكم عليه بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 1000 درهم وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى، فيما برأت المحكمة ذاتها الظنينين (ر.العربي) و(ا. احمد) وعدم مؤاخذتهما وبعدم الاختصاص في متابعتهما في المطالب المدنية الموجهة ضدهما في ملف جنحي يتعلق بتقديم الرشاوي قصد توريط شخص في قضايا الاتجار في المخدرات والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض. وجاءت متابعة الأظناء الثلاثة بناء على الشكاية التي تقدم بها المطالب بالحق المدني المدعو مولود ملاسة بسبب نزاع عقاري الذي قضى إثره اثنين منهم بعقوبة سالبة للحرية وصارا يهددانه ويتوعدانه بتوريطه في مشاكل عبر تحريض شهود زور. كما اتهم المتهمين الثاني والثالث، (ر. العربي) و(ا. احمد) بمحاولتهما إرشاء المتهم الأول (ج. عبد القادر) بمبلغ 5000 درهم من أجل وضع كمية من الحشيش في إحدى عجلات سيارته الخاصة حتى يتم إيقافه من قبل عناصر الدرك الملكي بتهمة الاتجار في المخدرات وتشويه سمعته. وأوضح المشتكي أن المتهمين حاولا أيضا تكرار السيناريو نفسه مع المدعو (ك. عز الدين) مقابل 4000 درهم وتحريض المدعو (د. محمد) من أجل تحرير شكاية كيدية ضده بتهمة إشهار سلاح أبيض في وجهه. وأثناء الاستماع إليه، أكد الظنين الأول (ج. عبد القادر) هذه الاتهامات، لكنه نفى تسلمه أي مبلغ مالي منهما، في الوقت الذي صرح أن المتهمين قاما بإغرائه بالمال مقابل دس المخدرات في عجلة سيارة المشتكي. غير أنه، بعد الاستماع إليه مرة أخرى، تراجع عن أقواله السابقة بعد ما تم إغراؤه من قبل الظنينين (ر. العربي) و(ا. احمد) بمنحه مبلغ 7000 درهم، إذ تسلم منها مبلغ 4300 درهم مؤكدا أن الحقيقة هي ما صرح به من قبل، بل أضاف أنه حاول ثني كل من (ك. عز الدين) و(د. محمد) عن التراجع عن شهادتهما مقابل 5000 درهم باقتراح من (ر. العربي) و(ا. احمد) اللذين نفيا ما نُسب إليهما من اتهامات. ومن جانبهما، اعترف كل من (ك. عز الدين) و(د. محمد) بما جاء في شكاية مولود ملاسة، إذ أكد هذا الأخير، أمام وكيل الملك، أن (ا. احمد) طلب منه تقديم شكاية ضد المطالب بالحق المدني مولود ملاسة بشأن التهديد بالسلاح الأبيض، في حين تشبث (ك. عز الدين) باتهامه (ر. العربي) و(ا. احمد) أنهما طلبا منه دس المخدرات في سيارة مولود ملاسة. وفي نهاية المتابعة القضائية التمس وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بإدانة جميع الأظناء، إلا أنه بعد المداولة، قضت المحكمة الابتدائية بتيزنيت بالحكم أعلاه. غير أن المطالب بالحق المدني لم يقنعه الحكم، ما جعله يستأنفه. إبراهيم أكنفار (سيدي إيفني)
