بعد تعثر أشغال اللجنة الجهوية للتبع والتشاور، التي انعقدت يوم أمس ( الأربعاء ) بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين سوس ماسة،والتي خصصت للبث في التوقيفات والعقوبات التعسفية التي طالت عدد من الأستاذات والأساتذة على خلفية الحراك غير المسبوق الذي عرفه الجسم التعليمي هاته السنة،نشر القيادي النقابي في الجامعة الوطنية للتعليم ( UMT )، الأستاذ الطيب البوزياني، مجموعة من الملاحظات حول هذا الاجتماع نوردها كما يلي : * للأسف مديرة الأكاديمية لم تختلف عن سابقيها في تدبير العلاقة مع الشركاء النقابيين ولو في حدود ما تنص عليه المذكرة 103 وجوبا (اجتماع نهاية الموسم الفارط واجتماع بداية الموسم الحالي).. * غياب السيدة المديرة عن مهمتها في ترأس أول اجتماع لهذه اللجنة في عهدها غير مقبول الا بمبرر القوة القاهرة، خاصة انها من حدد تاريخه وتوقيته.. * تكليف رئيس مصلحة تدبير الوضعيات الإدارية للموظفين المكلف بقسم الموارد البشرية لينوب عن المديرة واضح أنه تكليف دون صلاحية اتخاذ القرار والتقدم في النقاش وبتوجيه وحيد (قرار مسبق) مفاده الاصرار على عرض 22 أستاذا واستاذة بالجهة على المجالس التأذيبية.. وهذا ما يبرر له سقطاته بعد أن حاصرته النقابات من كل جانب… * ظهور بدعة جديدة إسمها "" اللجنة الإدارية الجهوية""!! – ما أنزل الله والقانون بها من سلطان- والتي قيل أنها من حسمت في تفييئ الموقوفين/ات بين من يستحق الانذار او التوبيخ او العرض على المجالس التأذيبية.. !! * النقابات الجهوية سجلت نقاط نظام حول شكليات اللقاء وتغييب أدوار اللجان الجهوية والإقليمية للتتبع والتشاور.. ورافعت بقوة من أجل سحب كل التوقيفات والقرارات التأذيبية (الإنذارات والتوبيخات) التعسفية والانتقائية التي تتسم بالشطط في استعمال السلطة وفندت كل دفوعات الإدارة المتهافتة.. وتمسكت بإيجاد حلول داخل اللجنة الجهوية للتتبع والتشاور (وليس بلجان أخرى لا شرعية لها..) ورفضت أيضا رفع الملف – المختلف حوله- إلى اللجنة المركزية اعتبارا لكونه موضع اجتماعات مركزية بين الوزارة والمكاتب الوطنية.. * الاجتماع دام 5 ساعات (من العاشرة صباحا إلى الثالثة بعد الزوال) بكل النقابات ولم تنسحب اي نقابة (كما يروج البعض لذلك) من باب هواية المزايدات التي يحترفها هذا البعض.. كما لم يتم التوافق بعد عن صيغة لمحضر الاجتماع والتوقيع عليه.. * الأجدر بالنقابات الجهوية أن تتجاوز منطق المزايدة على بعضها البعض وأن تسعى للتنسيق، ولما لا المزايدة في النضال، من أجل طي الملف بما يحفظ حقوق وكرامة الموقوفين/ات وعبرها موقع ومكانة النقابات كشريك فعلي في تدبير كل ملفات المنظومة.
