بلغ إلى علم جريدة تيزبريس أن المرصد الجهوي لحماية المال العام بجهة سوس ماسة درعة تقدم بدعوى قضائية في قضية تفويت وزير المالية السابق صلاح الدين مزوار لأراضي تابعة لأملاك الدولة بتيزنيت للبرلماني السابق " العربي أقسام " المنتمي أنذاك لحزبه التجمع الوطني للأحرار بثمن قدر بثمن زهيد قدر 350 درهما للمتر المربع، قبل أن يرتفع هذا الثمن إلى 500 درهما للمتر الواحد بعد التراجع عن مشروع المدرسة وتحويل البقعة إلى عمارة تحتوي على مكاتب. وطالب المرصد في دعوته القضائية بضرورة إجراء بحث معمق حول الوقائع الواردة في الشكاية المرفوعة والاطلاع على كافة الوثائق والمستندات والقرارات ذات الصلة بالموضوع والتأكد من قانونيتها، مع الاستماع إلى كافة الأطراف أشخاصا طبيعيين أو معنويين ذوو الصلة بالملف، مع ضرورة متابعتهم وفقا للقانون في حالة تورطهم. وفي اتصال تيزبريس بالعربي أقسام، قال بأن كل ما جاء على لسان "توفيق إدبكريم"، بصفته ممثلا للمرصد الجهوي لحماية المال العام بجهة سوس ماسة درعة ، باطل ولا أساس له من الصحة وأن الموضوع فيه حسابات سياسية واتهم رئيس جماعة تيوغزة بأنه هو الذي يقف وراء هذه الزوبعة. وأضاف أن ملف هذه البقعة سليم ولا تشوبه شائبة ومن يريد أن يطلع على الملف فمرحبا. ومن المنتظر أن يثير هذا الموضوع سجالا ونقاشا حادا داخل قبة البرلمان خاصة أن" إدبكريم توفيق" قال لتيزبريس بأنه يتوفر على وثائق جديدة في الموضوع. ولنا عودة إلى هذا الملف الشائك الذي يعتبر نوعا آخر من تبديد المال العام، وُجهت فيه أصابع لاتهام إلى العامل السابق لتيزنيت والبرلماني ورئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت العربي أقسام.
