أثار منح الجماعة القروية لجماعة الساحل بإقليم تيزنيت، رخصة بناء بقعة أرضية للمرة الثانية على التوالي جدلا في أوساط الساكنة المحلية بالجماعة، بعد أيام من سحبها من الحاصلين عليها إثر شكاية تقدم بها مجموعة من ذوي الحقوق، تفيد أن العقار المراد تسويره "لازال مشاعا ولم تجر بشأنه أية قسمة بعد"، وعللت الجماعة قرار توقيف الأشغال وسحبها للرخصة الأولى الممنوحة بتاريخ 12 غشت من السنة الجارية تحت عدد 96/11، بضرورة تسوية وضعية الوعاء العقاري... المتنازع عليه، لكنها عادت ومنحت رخصة ثانية للبناء في نفس العقار دون أن يتغير شيء على أرض الواقع. وفي نفس الإطار قال المحتجون، بأن الجماعة القروية مطالبة ب"حل المشكل وليس خلق الفتنة"، مؤكدين في الشكايات التي تتوفر "الجريدة" على نسخ منها، بأنهم فوجؤوا بإعادة الترخيص في نفس الملف رغم توصل مصالح الجماعة بالشكاية، ورغم عدم التوصل بين الأطراف المعنية إلى أي اتفاق، معلنين أن جميع المعنيين بالقضية عازمون على التصدي لما وصفوه ب"الهجوم"، وإيقاف الأشغال بشتى الوسائل وكافة الطرق، وذلك في حالة ما إذا لم تقم السلطات المعنية بإيقافها، كما أوضحوا في المراسلة الموجهة إلى رئيس الجماعة، بأن "جميع الورثة الذين لهم حقوق مشاعة يرفضون التصرف في الملك المذكور، وقيام أي أحد بالتصرف فيه بسوء نية، قبل إجراء القسمة ومعرفة كل وارث لحظوظه ونصيبه"، وطالبوا رئاسة المجلس بتسجيل التعرض المذكور، كما طالبوها بتوقيف جميع الأشغال بشكل عاجل وفوري، والأمر بسحب الرخصة المسلمة للمشتكى بهما، على اعتبار أنهما حصلا عليها – يقول المشتكون- دون الإدلاء بأية وثيقة تفيد ملكيتهما لها أو موافقة باقي الورثة. وارتباطا بالموضوع، أشار محضر المعاينة الذي أنجز من قبل لجنة ترأسها القائد الإداري لجماعة أكلو، إلى أن هذه الأخيرة سجلت قيام المشتكى بع في الشروع ببناء جزء من سور محيطي طوله 28 متر على علو 1,40 متر بناء على رخصة بناء، كما سجلت في المحضر الذي تتوفر "الجريدة" على نسخة منه، "ترامي المشتكى به على الملك العام الطرقي، وذلك بحيازته للأعمدة الكهربائية ذات الجهد المنخفض، وتوقف أشغال بناء السور"، وقررت اللجنة بناء على ذلك تكليف السلطة المحلية بقيادة أكلو بالهدم في أقرب الآجال طبقا للفصل 80 من قانون التعمير، كما طالبت رئيس المجلس القروي لجماعة الساحل بسحب الرخصة الممنوحة للمشتكى به، وإرجاء منحها مجددا إلى حين تسوية وضعية الوعاء العقاري المشاع بين الورثة والإدلاء بملف كامل لدى المصلحة التقنية بالجماعة قصد دراسته طبقا للمساطر الجاري بها العمل. إلى ذلك، قال المشتكون الثلاثة في طلب التعرض الموجه إلى عامل الإقليم، "إننا نملك ونحوز ونتصرف بمعية شركائنا في الإرث في قطعة أرضية بدوار إدبلقاسم موغظن إدعدي، بجماعة أربعاء الساحل، والتي يتم استغلال جزء منها، بوضع الحطب والأتربة المستعملة في بناء منزله ما يناهز أربعين سنة"، علما أن تلك البقعة – يقول المحتجون- مشتركة بين جميع الورثة، ولم تَجْرِ بعدُ أية قسمة شرعية أو قانونية لينال كل واحد حظه لحد الآن بين الورثة الذين لهم حقوق مشاعة على هذه البقعة"، واستطردوا قائلين في الشكاية التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، "إنهم فوجؤوا بشخصين يقومان بأشغال تسييج البقعة المذكورة، بعدما تمكنا من استخراج رخصة البناء من مصالح الجماعة القروية لأربعاء الساحل، دون الإدلاء بأية وثيقة تثبت ملكيتهما للبقعة بتواطؤ مع أحد أعضاء المجلس القروي، حيث تم الاكتفاء بالتزام مع طلب الرخصة، وذلك بدون موافقة أي من الورثة ودون استشارة أحدهم في الأمر"، معلنين رفضهم التام للتصرف في أملاكهم بهذه الطريقة، ومتأسفين لما أقدمت عليه مصالح الجماعة من منح الترخيص مرتين. يذكر أن المشتكين وضعوا تعرضين اثنين لدى السلطات المحلية، ما أدى بها في المرة الأولى إلى إحضار تعزيزات من القوات المساعدة التي أشرفت على عملية توقيف الأشغال إلى حين تصفية الوعاء العقاري، لكن تجديد الرخصة قبل التسوية النهائية لوضعية العقار، جعلها في موقف لا تحسد عليه. محمد الشيخ بلا - تيزنيت
