نساء مصحوبات بأطفالهن ورجال راكمت الحياة على وجوههم الكثير من التجاعيد، إنهم أفراد أسر وعائلات ضحايا ماضي الانتهاكات. غصت بهم القاعة عن آخرها، ولم تسع كراسها لاحتوائهم جميعا، ومن تأخر في الالتحاق تابع الحدث واقفا، جاؤوا من مناطق مختلفة، ليجمعهم المركب الثقافي لسيدي بليوط بالدار البيضاء أول أمس، تحت سقف واحد. آذان صاغية وصمت مطبق يعم القاعة، كل أنظار الحاضرين في اللقاء الذي نظمته عائلة المنوزي بدعم من الائتلاف المغربي لمناهضة... عقوبة الاعدام، مصوبة إلى عبد الكريم المنوزي رئيس الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب التي تركزت حول تخليد ذكرى مرور أربعين سنة على إعدام الرائد ابراهيم المانوزي، الذكرى شكلت للمنوزي فرصة لوضع اليد علي جراج لم تندمل بعد، وفتح ملف المختفين مجهولي المصير، حيث قال «منذ صدور تقرير هيأة الانصاف والمصالحة في 2005 مايزال رفات عدد من المختطفين مجهولا، يجب طي هذا الملف نهائيا»، ثم لينتقل إلى الحديث عن معاناة عائلاتهم وأبنائهم، والتي كان بعضهم حاضرا أمامه. الحديث عن المعاناة، جعلت المانوزي يخرج من جعبته بعض الحقائق التي استقتها الجمعية التي يرأسها من خلال الزيارات التي قامت بها لعدة مناطق، فارتأى أن الحل الشافي لجراجات الماضي، هو «اطلاق حملة وطنية للمطالبة بتسليم رفات كافة ضحايا ماضي الانتهاكات إلى ذويهم»، مؤكدا على «ضرورة جبر الضرر الفردي والجماعي للضحايا من أجل إعادة الثقة إلى نفوسهم وطمأنتهم بالمغرب الجديد». ذكرى إعدام ادريس المانوزي والتي فتح فيها إبن عمه عبد الكريم في كلمته الافتتاحية كتاب ماضي الانتهاكات بكل تفاصيله، هذه التفاصيل ستتعزز أكثر بشهادات مؤثرة من رفاق الدرب، عاصروا الراحل وعرفوه عن قرب، منهم من عايشه منذ الطفولة كعبد الكبير المانوزي أحد أفراد عائلته والذي تكلم عن ذكائه الطفولي ونبوغه الدراسي، ومنيرى بوشعيب رفيقة في الكفاح لما كان في جيش التحرير والذي قال عنه، «كل ماعرفته عن ادريس أنه كان كان حاملا لأفكار تقدمية ومحيا كبيرا لوطنه»، لتتوالى بعد ذلك عدد من الشهادات والتي أجمعت في مجملها على أن الرجل «كان يضع وطنه فوف كل اعتبار». وإذا كانت شهادات رفاق دربه مؤثرة وتاهت بمخيلة الحاضرين في بعض تفاصيل التاريخ السياسي للمغرب في فترة الاستعمار وبداية الاستقلال، فإن شهادة نصيرة المانوزي ابنة ارديس، التي حلت عن عجل من فرنسا، كانت مؤثرة جدا ولم تستطع أن تغالب دموعها التي سبقتها في الانسياب على خذيها، قبل أن تنبس بأى كلمة في حق أبيها لتواصل بكلمات متقطعة، «أنا لاأتذكر الأحداث جيدا، لأن عمري أنذاك كان خمس سنوات»، تقول نصيرة، لتختم وهي تمسح الدموع «كل ما أريده هو أن يكون لأبي كسائر الناس قبرا أترحم عليه». رضوان البلدي الأحداث المغربية ********************************************** حملة وطنية للمطالبة بتسليم رفات مئات من ضحايا سنوات الرصاص أعلنت عائلة المانوزي، بدعم من الائتلاف المغربي لمناهضة عقوبة الإعدام، أنها تعتزم تنظيم حملة وطنية للمطالبة بتسلم رفات كافة ضحايا سنوات الرصاص، بداية من 24 شتنبر المقبل. وفي هذا الصدد، أوضح مصطفى المانوزي، رئيس منتدى الحقيقة والإنصاف، أن هذه الحملة ترتبط، بالخصوص، بعدم تسليم رفات ضحايا سنوات الرصاص، والذين يقدر عددهم بالمئات، لذويهم، مبرزا أن عددا قليلا من العائلات هي التي توصلت إلى حد الساعة برفات ذويها. وأكد المانوزي، في اتصال هاتفي مع «المساء»، أن عائلات ضحايا سنوات الرصاص بقلعة مكونة لم يستلموا رفات ذويهم حتى الآن رغم تحديد مواقع دفنهم، مشيرا إلى أنه لم يتم التأكيد على هوياتهم عبر تحديدها جينيا، وهو الأمر ذاته الذي حصل مع ضحايا الأحداث الاجتماعية لسنوات 1981 و1984 و1991. وأبرز المانوزي أن هذه الحملة الوطنية ستستهدف، أيضا، الضغط على الدولة لتسلم رفات ضحايا أحداث مولاي بوعزة لذويهم، فضلا عن رفات أشخاص قتلوا في معارك خلال هذه الفترة، وآخرين أعدموا، وبينهم مجموعة 1971 التي تضم 10 أشخاص. مشيرا إلى أن هذه الحملة الوطنية تعتزم إجبار الدولة على تسوية ملف جبر الضرر نهائيا. وحول أسباب عدم استيفاء مراحل تسليم رفات ضحايا سنوات الرصاص، قال المانوزي إنها مرتبطة بمشكل الاختفاء القسري عموما، والذي يعرف عرقلة في ما يخص تحديد المسؤولية، مضيفا أن تسلم الرفات يوازي تحديد المسؤولية وفق سياسة عدم الإفلات من العقاب. وأشار رئيس منتدى الحقيقة والإنصاف إلى أن هناك أجهزة معروفة تقاوم من أجل عدم تسليم رفات ضحايا سنوات الرصاص، وتسعى إلى عدم وصول الملف إلى نهايته، مبرزا أن المغرب مطالب بإنهاء هذا المسلسل خصوصا أن أسئلة عديدة، في هذا الصدد، تطرح عليه من منظمة الأممالمتحدة ولم يجب عنها بعد. عزيز الحور المساء ********************************************** عائلة المختطف المانوزي تتهم إدريس الضحاك بتسليمها شهادة وفاة مزورة قبل 10 سنوات أعلنت عائلة الحسين المانوزي، الذي اختطف سنة 1972 من تونس، أول أمس الثلاثاء، أنها تسلمت، قبل عشر سنوات، شهادة وفاة مزورة من إدريس الضحاك، الأمين العام الحالي للحكومة، والذي كان يشغل وقتها منصب رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. وذكر بيان عائلة المانوزي أنه «في مثل يومه، 16 غشت من سنة 2001، بادر السيد إدريس الضحاك، بصفته رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، إلى استدعاء العائلة إلى مكتبه، لأمر زعم أنه يهُمّ قضية ابنها الحسين المانوزي، المختطَف من تونس منذ 29 أكتوبر 1972 من قبل المخابرات المغربية. وخلال اللقاء سلم من حضر عن العائلة صورة شمسية لشهادة مفادها المزعوم أن الحسين المنوزي توفي بتاريخ 17 يوليوز 1975 إثر نزيف في الدماغ ناتج عن إصابته برصاصة في الرأس. شهادة خالية من أي توقيع أو خاتم رسمي، اللهم إشارة إلى اسم الرماني. ولأن العائلة كانت تعلم علم اليقين أن الشهادة تشوبها اختلالات قانونية جعلتها لا ترقى إلى حجة رسمية على ثبوت مادية الوفاة وأنها مجرد وسيلة للتمويه والتضليل ضدا على مطلب ومسار الكشف عن الحقيقة المنشودة، فقد رفضت محتوى هذه الشهادة وطعنت في صحتها ومصداقيتها». وفي اتصال مع «المساء»، أكد الدكتور عبد الكريم المانوزي، شقيق المختطف، أنه كان حاضرا في ذلك اللقاء، «حينما سلمنا الضحاك شهادة وفاة مزورة، تقول إن الحسين توفي، فكان جوابنا إذا كنتم تؤكدون وفاته أين هي الرفات، فأجابنا الضحاك: الرفات تركها من قتل الحسين في الخلاء». ويضيف الدكتور عبد الكريم المانوزي قائلا: «لم يعمل الضحاك إلا على تسليمنا الشهادة المزورة التي سُلمت له من طرف السلطات». وكانت هيئة الإنصاف والمصالحة قد أقرت بزورية تلك الشهادة، «بعد أن أكدت لها وزارة الداخلية أن الحسين كان حيا يُرزَق بعد تاريخ 13 يوليوز 1975، الذي تشير الشهادة إلى أنه توفي فيه. «وقد استمع الراحل إدريس بنزكري بنفسه إلى أشخاص اعترفوا له بأن الحسين المانوزي كان معتقلا إلى جانبهم بعد أسبوع من تاريخ الوفاة المزعومة (أي يوم 19 يوليوز) وأن «عصابة» اختطفته من المعتقل السري «PF3» في أواسط شهر غشت من سنة 1975. وقد لجأت عائلة المانوزي إلى القضاء «بعد مرور عقد من الزمن على واقعة «ابتداع» هذه الوثيقة المزورة»، يؤكد بيان العائلة، التي تقول إنها «اضطرت إلى رفع طلب التحقيق في القضية قضائيا، وهو ما استجابت له مبدئيا السلطة القضائية بفتح ملف التحقيق لدى غرفة التحقيق في الرباط (ملحقة محكمة الاستئناف في سلا) في محاولة محمودة لاستدراك الخطأ الفادح والتعسفي الذي اقترفته النيابة العامة في شخص وعهد الوكيل العام السابق، والذي حفظ الشكاية بعلة تقادم وقائع الاختطاف والاحتجاز الواردة فيها، والحال أن هذه الجرائم المقترَفة لا يطالها التقادم، لكونها ضد الإنسانية، بغض النظر عن كونها جرائم مستمرة في الزمان والمكان المجهولين»، حسب ما جاء في البيان. يذكر أن رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، كان قد أعلن، بشكل مفاجئ، خلال لقاء نظمته مؤسسة إدريس بنزكري، في يوليوز المنصرم، أن زين العابدين بنعلي، الرئيس التونسي المطاح به، متورط بشكل شخصي في اختطاف الحسين المانوزي من تونس وتسليمه إلى السلطات المغربية. سليمان الريسوني المساء
