لا يزال الشارع في مصر مصرا على استكمال ثورته، الشارع لا يثق كثيرا في المجلس العسكري الذي يصف نفسه بحامي الثورة، فالشارع المصري خرج مرة أخرى يوم الجمعة إلى ميدان التحرير وبقية الميادين لإسماع صوته تحت شعار "جمعة استرداد الثورة"، حيث احتشد آلاف المصريين في ميدان التحرير بالقاهرة للإعراب عن الغضب البالغ إزاء سلوك المجلس العسكري منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، وللمطالبة بإنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، وتطهير المؤسسات من عناصر النظام السابق... وتعديل القانون الانتخابي الذي أعلن أخيراً، وإلغاء العمل بقانون الطوارئ، فضلاً عن العدالة الاجتماعية . مع انتهاء صلاة الجمعة ، تعالت الصيحات " الشعب يريد إسقاط النظام " و"اعتصام اعتصام حتى يسقط النظام"، و"لشعب يريد إسقاط المشير". ورفعوا لافتات تقول "الثورة تقود ولا تقاد... الثورة تدير ولا تدار"، و"جئت اليوم لأكمل ثورتي لأن ثورتي لم تكتمل"، و"الحقوق تنتزع ولا توهب"" وغيرها من الشعارات القوية التي تنبىء بأن العلاقة بين الشعب والمجلس العسكري لم تعد على ما يرام . كما ألقى الخطيب مظهر شاهين خطبة الجمعة في المحتشدين، تعهّد فيها بحماية أهداف الثورة التي أطاحت مبارك، وحضّ المجلس العسكري الحاكم في مصر على تفعيل قانون يحول دون ترشح أعضاء الحزب الوطني المنحل لشغل مناصب عامة، إذ قال إنهم «أسهموا في إفساد الحياة السياسية» كذلك دعا إلى تعديل القانون الانتخابي الذي ينص على انتخاب ثلثي مجلس الشعب بنظام القوائم النسبية والثلث الآخر بالنظام الفردي ، بينما قالت جماعة الإخوان المسلمين التي قاطعت التظاهرة إنها يمكن أن تنظّم تظاهرات حاشدة إذا لم يستجب المجلس العسكري، بحلول يوم الأحد، لمطالب تقدمت بها مع عشرات الأحزاب تشمل العزل السياسي قبل الانتخابات التشريعية المقبلة لأعضاء الحزب الوطني الديموقراطي المحلول . ومن جهة أخرى ذكرت جريدة التحرير المصرية أن تحالف ثوار مصر أعلن عبر صفحته الاليكترونية علي الفيسبوك استمرارهم في التظاهر حتى تتحقق مطالبهم مشددين علي منح مهلة للمجلس العسكري حتى السادس من أكتوبر المقبل للإستجابة لمطالبهم والتي يبقى على رأسها إلتزام المجلس العسكري بجول زمني معلن لتسليم ادارة البلاد لسلطة مدنية منتخبة في موعد أقصاه 30 ابريل المقبل معربين عن عدم قبولهم لإطاله المدة لأكثر من ذلك بالإضافة إلى عزل كل رموز الحزب الوطني من العمل السياسي و تعديل قانون انتخابات مجلسي الشعب والشوري بشكل كامل وبما يتفق مع مطالب القوي السياسية والخضوع لنظام القائمة وإلغاء نظام الفردي . وكان المشير طنطاوي قد أثار حفيظة الكثير من المصريين بشهادة أدلى بها في القضية المتهم فيها مبارك بالتآمر مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي لقتل متظاهرين خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير إذ قال محامون حضروا الجلسة التي عقدت سراً إن الشهادة كانت في مصلحة مبارك.
